ارشيدات لـ الاردن24: الانتهاكات والاعتقالات زادت منذ التعديل الوزاري الأخير
جو 24 :
مالك عبيدات - قال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، إن تقرير المركز لحقوق الانسان لسنة 2018 أثبت التجاوزات التي كانت النقابة تحذّر منها، وتغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وعلى المواطنين، مرجحا أن ترتفع تلك التجاوزات في تقرير العام الحالي 2019.
وأضاف ارشيدات لـ الاردن24 إنه ومنذ التعديل الوزاري الأخير، أصبح هناك نهج عنيف من قبل الحكومة حيث زادت الاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين بطريقة غير مشروعة وتلفيق تهم للناشطين بشكل غير سليم لتحويل الموقوفين إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم وفق قانون منع الارهاب.
وتابع إن النقابة رصدت أيضا التوسع في التوقيف الاداري من قبل الحكام الاداريين، حتى أصبح الاستثناء في هذا القانون هو القاعدة، اضافة إلى ربط الموقوفين بكفالات تصل إلى 20 ألف دينار بحيث تكون رسومها مرتفعة أيضا ويعني ذلك التوقيف للأبد، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تجاوزا وتغوّلا على السلطة القضائية التي بيدها حق التوقيف.
ولفت إلى أن الحريات العامة تراجعت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن النقابة ترصد كافة المخالفات والتجاوزات ولن تسكت عليها.