النسور: الضمان الاجتماعي شرط مسبق للنمو وليس عبئاً عليه
جو 24 : بترا - قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي معن النسور ان نظم الضمان الاجتماعي تعتبر ضرورة اقتصادية، والضمان الإجتماعي يعتبر شرطاً مسبقاً للنمو وليس عبئاً عليه.
واكد النسور أن سياسات الحماية الاجتماعية تعتبر من أهم محركات التنمية الوطنية وتطوير الموارد البشرية، فضلاً عن إعادة توزيع الدخل بين كافة فئات المجتمع على النحو الذي يقلص الفجوة الاقتصادية فيما بينهم.
واضاف في خلال محاضرة القاها امس في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية ان النمو في عدد المنشآت المشمولة بالضمان الى 46250 منشأة انعكس على أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنضوين تحت مظلته، حيث وصل عددهم حتى نهاية عام 2011 إلى حوالي 955 ألف مؤمن عليه مقارنة مع 835 ألفا نهاية عام 2009.
وعزا النسور ذلك إلى التعديلات التي تمت على قانون الضمان الإجتماعي والتي سمحت بزيادة الشرائح الإجتماعية المشمولة بالضمان الاجتماعي، ونتائج مشروع توسعة الشمول، والحملات الإعلامية الموجهة لكافة شرائح المجتمع التي قامت بها المؤسسة خلال الفترة المنصرمة. وكشف النسور عن تزايد أعداد الحاصلين على المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة، مشيرا الى ان اعدد المتقاعدين التراكمي ارتفع حتى نهاية عام 2011 بنسبة 4ر5 بالمئة مقارنة مع العام السابق حيث بلغ عددهم 135 ألف متقاعد في عام 2011 مقابل 128 ألفا عام 2010 شكل الأردنيون منهم ما نسبته 5ر97 بالمئة.
وعلى صعيد الإيرادات التأمينية للمؤسسة، بين النسور أنها حققت ارتفاعاً خلال الفترة 2009-2011 بمقدار 5ر145 مليون دينار بمتوسط معدل نمو سنوي للفترة مقداره 8ر14 بالمئة، حيث ارتفعت الإيرادات التأمينية من 3ر632 مليون دينار في عام 2009 إلى 8ر777 مليون في عام 2011. وارتفعت النفقات التأمينية للمؤسسة والمتمثلة بنفقات الرواتب التقاعدية ونفقات إصابات العمل وتعويض الدفعة الواحدة من 3ر340 مليون دينار في عام 2009 لتصل إلى 4ر493 مليون دينار في عام 2011، حيث بلغ هذا الإرتفاع 1ر153 مليون دينار خلال الفترة 2009-2011 وبمتوسط نمو 2ر13 بالمئة.
وأوضح النسور بأن المؤسسة حققت فائضاً تأمينياً في عام 2011 بلغ 4ر284 مليون دينار مقابل 226 مليون دينار في عام 2010.
وبالنسبة لاستثمارات الضمان الاجتماعي، أكد النسور أن المؤسسة تقوم بدور إستثماري وإقتصادي لا يقل أهمية عن دورها في مجال الحماية الإجتماعية، فمؤسسات وهيئات التأمينات الإجتماعية تقوم ومن خلال الفوائض المالية التي تتحقق لديها باستثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال الأدوات الإستثمارية المتوفرة.
وقال ان المؤسسة تلعب دوراً كبيراً في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ما يخلق أثرا إيجابيا مباشرا على اقتصاد الدولة وعلى المجتمع.
واضاف النسور ان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (الوحدة الاستثمارية سابقاً) انشئ سنة 2002 ليتولى استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف تحقيق عوائد مجزية ومنتظمة مع الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة وأصولها وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة.
وأوضح النسور بأن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومنذ نشأته في عام 2003 حقق نتائج مالية متميزة حيث بلغ معدل العائد على الموجودات حوالي 6ر10 بالمئة سنويا للفترة 2003-2010 والذي يعتبر من أفضل العوائد المتحققة مقارنة مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية والمصرفية، ونمت موجودات الصندوق بحوالي 225 بالمئة حيث ارتفعت من 6ر1 مليار كما في 1/1/2003 لتصل إلى 2ر5 مليار في 31/12/2011، وشكلت نسبة إجمالي إستثمارات المؤسسة الى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2011 حوالي 3ر25 بالمئة.
وبين أن الصندوق حقق أرباحاً محاسبية بلغت قيمتها بالمتوسط خلال الفترة 2003-2011 حوالي 180 مليون دينار سنوياً ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الأرباح خلال العام 2012 حوالي 207 ملايين دينار. وقال أن الحماية الاجتماعية مجموعة من السياسات العامة التي تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر من مواجهة المخاطر الاجتماعية والتقليل من أثرها، وانها تمثل الإجراءات الاحترازية والعلاجية التي تؤمن للفرد والأسرة دخلاً نقدياً أو عينياً في حال تعرضهم لأحد المخاطر الاجتماعية.
واكد النسور أن سياسات الحماية الاجتماعية تعتبر من أهم محركات التنمية الوطنية وتطوير الموارد البشرية، فضلاً عن إعادة توزيع الدخل بين كافة فئات المجتمع على النحو الذي يقلص الفجوة الاقتصادية فيما بينهم.
واضاف في خلال محاضرة القاها امس في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية ان النمو في عدد المنشآت المشمولة بالضمان الى 46250 منشأة انعكس على أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنضوين تحت مظلته، حيث وصل عددهم حتى نهاية عام 2011 إلى حوالي 955 ألف مؤمن عليه مقارنة مع 835 ألفا نهاية عام 2009.
وعزا النسور ذلك إلى التعديلات التي تمت على قانون الضمان الإجتماعي والتي سمحت بزيادة الشرائح الإجتماعية المشمولة بالضمان الاجتماعي، ونتائج مشروع توسعة الشمول، والحملات الإعلامية الموجهة لكافة شرائح المجتمع التي قامت بها المؤسسة خلال الفترة المنصرمة. وكشف النسور عن تزايد أعداد الحاصلين على المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة، مشيرا الى ان اعدد المتقاعدين التراكمي ارتفع حتى نهاية عام 2011 بنسبة 4ر5 بالمئة مقارنة مع العام السابق حيث بلغ عددهم 135 ألف متقاعد في عام 2011 مقابل 128 ألفا عام 2010 شكل الأردنيون منهم ما نسبته 5ر97 بالمئة.
وعلى صعيد الإيرادات التأمينية للمؤسسة، بين النسور أنها حققت ارتفاعاً خلال الفترة 2009-2011 بمقدار 5ر145 مليون دينار بمتوسط معدل نمو سنوي للفترة مقداره 8ر14 بالمئة، حيث ارتفعت الإيرادات التأمينية من 3ر632 مليون دينار في عام 2009 إلى 8ر777 مليون في عام 2011. وارتفعت النفقات التأمينية للمؤسسة والمتمثلة بنفقات الرواتب التقاعدية ونفقات إصابات العمل وتعويض الدفعة الواحدة من 3ر340 مليون دينار في عام 2009 لتصل إلى 4ر493 مليون دينار في عام 2011، حيث بلغ هذا الإرتفاع 1ر153 مليون دينار خلال الفترة 2009-2011 وبمتوسط نمو 2ر13 بالمئة.
وأوضح النسور بأن المؤسسة حققت فائضاً تأمينياً في عام 2011 بلغ 4ر284 مليون دينار مقابل 226 مليون دينار في عام 2010.
وبالنسبة لاستثمارات الضمان الاجتماعي، أكد النسور أن المؤسسة تقوم بدور إستثماري وإقتصادي لا يقل أهمية عن دورها في مجال الحماية الإجتماعية، فمؤسسات وهيئات التأمينات الإجتماعية تقوم ومن خلال الفوائض المالية التي تتحقق لديها باستثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال الأدوات الإستثمارية المتوفرة.
وقال ان المؤسسة تلعب دوراً كبيراً في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ما يخلق أثرا إيجابيا مباشرا على اقتصاد الدولة وعلى المجتمع.
واضاف النسور ان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (الوحدة الاستثمارية سابقاً) انشئ سنة 2002 ليتولى استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف تحقيق عوائد مجزية ومنتظمة مع الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة وأصولها وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة.
وأوضح النسور بأن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومنذ نشأته في عام 2003 حقق نتائج مالية متميزة حيث بلغ معدل العائد على الموجودات حوالي 6ر10 بالمئة سنويا للفترة 2003-2010 والذي يعتبر من أفضل العوائد المتحققة مقارنة مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية والمصرفية، ونمت موجودات الصندوق بحوالي 225 بالمئة حيث ارتفعت من 6ر1 مليار كما في 1/1/2003 لتصل إلى 2ر5 مليار في 31/12/2011، وشكلت نسبة إجمالي إستثمارات المؤسسة الى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2011 حوالي 3ر25 بالمئة.
وبين أن الصندوق حقق أرباحاً محاسبية بلغت قيمتها بالمتوسط خلال الفترة 2003-2011 حوالي 180 مليون دينار سنوياً ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الأرباح خلال العام 2012 حوالي 207 ملايين دينار. وقال أن الحماية الاجتماعية مجموعة من السياسات العامة التي تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر من مواجهة المخاطر الاجتماعية والتقليل من أثرها، وانها تمثل الإجراءات الاحترازية والعلاجية التي تؤمن للفرد والأسرة دخلاً نقدياً أو عينياً في حال تعرضهم لأحد المخاطر الاجتماعية.
تابعو الأردن 24 على 
