زيادة التعرفة الكهربائية مطلع تموز
جو 24 : أعلن صندوق النقد الدولي امس، ان الحكومة تتجه لزيادة التعرفة الكهربائية في الاول من تموز المقبل لخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو).
وقال الصندوق الذي اعلن تقرير المراجعة الاول لبرنامج التصحيح الاقتصادي المبرم مع الحكومة، ان برنامجه للتصحيح الاقتصادي المبرم مع الاردن يتضمن زيادة على التعرفة الكهربائية منتصف العام الحالي تهدف الى خفض خسائر "الكهرباء الوطنية" بمعدل 115 مليون دينار (160 مليون دولار).
وتعادل قيمة الوفر الحكومي المتحقق من زيادة اسعار الكهرباء وفقاً للصندوق 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2013.
ويرى صندوق النقد ان هذه الزيادة على التعرفة الكهربائية بالاضافة الى توريد كميات اكبر من الغاز الطبيعي المصري كفيلة بخفض خسائر الكهرباء الوطنية "نيبكو" لتبلغ 1035 مليون دينار (مليار و35 مليون دينار) او ما يعادل 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2013.
وقامت حسابات الصندوق على معدل ضخ غاز مصري بواقع 100 مليون قدم مكعب يومياً، مشيراً الى ان اوضاع اسوأ لشركة الكهرباء الوطنية (اسعار نفط اعلى او انخفاض كميات الغاز المصري) لن تؤثر على حصيلة الفائدة المتحققة من زيادة اسعار الكهرباء.
وأكد الصندوق على ضرورة ان تضمن الحكومة بأي سبيل او طريقة ان لا يتجاوز عجز الموازنة بالاضافة لخسائر "الكهرباء الوطنية" 9.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويتابع الصندوق مع الحكومة، بناء هيكل جديد للتعرفة الكهربائية للمستخدمين النهائيين، تضمن في طبيعتها تحقيق الوفورات المرادة (115 مليون دينار) وعدم تأثر الشرائح الاكثر فقراً بزيادة الاسعار بما يكفل زيادة على اسعار الكهرباء للمباني الحكومية بما يكفل ان تصل لنقطة التعادل، (تغطية الخسائر) وبما يضمن ترشيد الطاقة المتوخى بعد رفع الاسعار.
وتتضمن الخطة الحكومية، اجراء اطفاء مبرمج على التيار الكهربائي وبشكل دوري على مناطق مختارة من المملكة، واطفاء نشاطات تجارية محددة في ساعات الليل.
ويعتقد صندوق النقد الدولي ان الضغوطات التضخمية الناجمة عن رفع اسعار الكهرباء ستقفز بمعدل التضخم للعام 2013 الى مستوى 6 بالمئة، رغم اعتدال اسعار النفط والغذاء العالمية.
ويرى صندوق النقد بموجب مباحثاته مع الحكومة ان تشغيل ميناء الغاز الطبيعي المسال اضافة الى دخول مصادر الطاقة المتجددة في خليط انتاج الكهرباء مصحوباً مع زيادات التعرفة الكهربائية المتزامنة مع ترشيد الاستخدام ستدفع شركة الكهرباء الوطنية للوصول لمستوى تغطية التكاليف في العام 2016 – 2017.
واشار الصندوق الى ان نتائج "الكهرباء الوطنية" المالية لا تزال اقل من الطموح والمتوقع نظراً لتأخر زيادة اسعار الكهرباء، والناجم عن نية الحكومة الحصول على موافقة البرلمان الجديد على "استراتيجية الطاقة" مشدداً على ضرورة الالتزام بخطة واستراتيجية الطاقة في العام 2014 والاعوام اللاحقة حتى العام 2017.
وقال تقرير الصندوق ان زيادة التعرفة المقررة في الاول من نيسان 2013 تأخرت بسبب ضرورة موافقة البرلمان عليها اضافة الى الاحتجاج الشعبي على مثل هذا الاجراء مشدداً على ضرورة زيادة الاسعار بأسرع وقت ممكن رغم ان اشارة الحكومة انها ستكون في الاول من تموز 2013 وقبل اجراء المراجعة الثانية لبرنامج التصحيح بين الطرفين.
واشار الصندوق ان الزيادة على التعرفة الكهربائية خلال العام 2014 وما بعد يجب ان تكون بنسب اعلى من المتوقعة في العام 2013 والتي يتوجب ان تواصل حماية الفئات الاجتماعية الافقر.
(العرب اليوم)
وقال الصندوق الذي اعلن تقرير المراجعة الاول لبرنامج التصحيح الاقتصادي المبرم مع الحكومة، ان برنامجه للتصحيح الاقتصادي المبرم مع الاردن يتضمن زيادة على التعرفة الكهربائية منتصف العام الحالي تهدف الى خفض خسائر "الكهرباء الوطنية" بمعدل 115 مليون دينار (160 مليون دولار).
وتعادل قيمة الوفر الحكومي المتحقق من زيادة اسعار الكهرباء وفقاً للصندوق 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2013.
ويرى صندوق النقد ان هذه الزيادة على التعرفة الكهربائية بالاضافة الى توريد كميات اكبر من الغاز الطبيعي المصري كفيلة بخفض خسائر الكهرباء الوطنية "نيبكو" لتبلغ 1035 مليون دينار (مليار و35 مليون دينار) او ما يعادل 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2013.
وقامت حسابات الصندوق على معدل ضخ غاز مصري بواقع 100 مليون قدم مكعب يومياً، مشيراً الى ان اوضاع اسوأ لشركة الكهرباء الوطنية (اسعار نفط اعلى او انخفاض كميات الغاز المصري) لن تؤثر على حصيلة الفائدة المتحققة من زيادة اسعار الكهرباء.
وأكد الصندوق على ضرورة ان تضمن الحكومة بأي سبيل او طريقة ان لا يتجاوز عجز الموازنة بالاضافة لخسائر "الكهرباء الوطنية" 9.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويتابع الصندوق مع الحكومة، بناء هيكل جديد للتعرفة الكهربائية للمستخدمين النهائيين، تضمن في طبيعتها تحقيق الوفورات المرادة (115 مليون دينار) وعدم تأثر الشرائح الاكثر فقراً بزيادة الاسعار بما يكفل زيادة على اسعار الكهرباء للمباني الحكومية بما يكفل ان تصل لنقطة التعادل، (تغطية الخسائر) وبما يضمن ترشيد الطاقة المتوخى بعد رفع الاسعار.
وتتضمن الخطة الحكومية، اجراء اطفاء مبرمج على التيار الكهربائي وبشكل دوري على مناطق مختارة من المملكة، واطفاء نشاطات تجارية محددة في ساعات الليل.
ويعتقد صندوق النقد الدولي ان الضغوطات التضخمية الناجمة عن رفع اسعار الكهرباء ستقفز بمعدل التضخم للعام 2013 الى مستوى 6 بالمئة، رغم اعتدال اسعار النفط والغذاء العالمية.
ويرى صندوق النقد بموجب مباحثاته مع الحكومة ان تشغيل ميناء الغاز الطبيعي المسال اضافة الى دخول مصادر الطاقة المتجددة في خليط انتاج الكهرباء مصحوباً مع زيادات التعرفة الكهربائية المتزامنة مع ترشيد الاستخدام ستدفع شركة الكهرباء الوطنية للوصول لمستوى تغطية التكاليف في العام 2016 – 2017.
واشار الصندوق الى ان نتائج "الكهرباء الوطنية" المالية لا تزال اقل من الطموح والمتوقع نظراً لتأخر زيادة اسعار الكهرباء، والناجم عن نية الحكومة الحصول على موافقة البرلمان الجديد على "استراتيجية الطاقة" مشدداً على ضرورة الالتزام بخطة واستراتيجية الطاقة في العام 2014 والاعوام اللاحقة حتى العام 2017.
وقال تقرير الصندوق ان زيادة التعرفة المقررة في الاول من نيسان 2013 تأخرت بسبب ضرورة موافقة البرلمان عليها اضافة الى الاحتجاج الشعبي على مثل هذا الاجراء مشدداً على ضرورة زيادة الاسعار بأسرع وقت ممكن رغم ان اشارة الحكومة انها ستكون في الاول من تموز 2013 وقبل اجراء المراجعة الثانية لبرنامج التصحيح بين الطرفين.
واشار الصندوق ان الزيادة على التعرفة الكهربائية خلال العام 2014 وما بعد يجب ان تكون بنسب اعلى من المتوقعة في العام 2013 والتي يتوجب ان تواصل حماية الفئات الاجتماعية الافقر.
(العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
