السفير الليبي يتعهد لأصحاب المنشآت السياحية بتسديد مستحقاتهم المالية
جو 24 :
وائل عكور - قال السفير الليبي في عمان، محمد حسن البرغثي، إن هنالك نحو (40) مليون دينار وما يقابل (33) مليون دولار سيتمّ تحويلها كدفعة لأصحاب الفنادق والمنشآت السياحيّة المتضرّرين والمرضى الليبيين وكامل ملف الديون على الدولة الليبيّة حتى الآن، والبالغة أكثر من (80) مليون دينار.
جاء ذلك خلال اجتماع السفير قرابة السبعون شخصا من أصحاب تلك المنشآت في مبنى السفارة، حيث وعدهم ببدء تسديد الديون خلال فترة قريبة ، وسيتمّ التسديد وفقا للأولويّات وبعد تدقيق اللجان وغربلة المطالبات التي تحوم حولها علامات استفهام.
وأعرب المتضرّرون عن ارتياحهم من نتائج اللقاء ، مثمّنين موقف السفير والمبادرة الحسنه من قبله . وقالوا: "وجدنا الصدق في كلامه، وما قاله معقول وواقعي، وإننا مقتنعون بأنه يعمل جادّا على إنهاء ملف الديون، وقد وعدنا ببذل قصارى جهده لتحقيق ذلك".
وأضاف المتحدث باسم لجنة المتضررين، منير الصيداوي: "نشكر السفير على مساعدة أصحاب المنشآت السياحية بالأردن لسداد ديونهم، علمًا أننا نقدر صعوبة الموقف والحروب في ليبيا، ونتمنى من الله عز وجل أن يعم السلم والسلام على الدولة الليبية وكل الدول العربية".
وأشار إلى أن السفير الليبي شرح لهم أنه لم يكن مسؤولا عن ملف الديون بشكل مباشر، إلا أنه سيتولى هذا الملف بشكل شخصي لضمان وصول المستحقات إلى أصحابها، متعهدا بدفع مستحقاتهم.
وكان عدد من المتضررين قد طالبوا خلال الإجتماع بتحديد وقت للدفع، إلا أن الغالبية اتّفقت على جمع المعلومات المتعلّقة بكل منهم على حدا، بحيث يكون كل شخص بعينه هو المسؤول عن مطالبه والتدقيق فيها مستشهدين بقوله تعالى " ولا تزر وازرة وزر أخرى " صدق الله العظيم .
ومن هذه المطالب ما تمّ فعلا تدقيقه لمرّتين من قبل شركة تدقيق أردنيّة وأخرى بريطانيّة، كما تمّ خصم جزء كبير من المبالغ المطالب بها، على حد قول المتضرّرين الذين شدّدوا على أنّه يجب تسديد مستحقّاتهم على وجه السرعة.
ولفتوا إلى أن هنالك مطالب ترتّبت بعد عام 2014، ولم يتم تدقيقها بعد، كما قال الصيداوي إن بعض المطالب أيضا مغلوطة، مطالبا بمحاسبة كل شخص يدّعي ما ليس حقّا له.
ونوه بأن هنالك عددا من المنشآت تم إغلاقها وأن أصحاب منشآت أخرى قابعون الآن في السجون، بسبب ما ترتّب عليهم من ديون، جرّاء تأخير دفع مستحقّاتهم، وتعثر منشآتهم السياحية القائمة ، مؤكدا أن على كل متضرّر تسليم مطالبه للسفير يدا بيد، دون تدخّل أي وسطاء.
هذا وأعرب الصيداوي والمتضرّرون عن شكرهم للحكومة الأردنيّة، ولوزارة الخارجيّة، على التعاون لحلّ قضيّة المستحقّات الماليّة المترتّبة على الطرف الليبي وتعاون السفير الليبي مع اصحاب تلك المطالبات .
تابعو الأردن 24 على 
