مكافحة الفساد تعلّق على ردود الفعل تجاه احالة قضايا إلى النيابة العامة

قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إنها تابعت باهتمام كبير ردود أفعال ومواقف وتعليقات من أسمتها "قوى الشد العكسي" إزاء عدد من القضايا التي أحالها المجلس إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أن اجراءاتها تأتي التزاماً منها بالمهام والواجبات التي يرتبها القانون على عاتق الهيئة وكوادرها "الملتزمة بإنفاذ معايير النزاهة ومبادئ الشفافية والمساواة في التعامل مع القضايا والملفات كافة وفقاً لقواعد الحق والعدالة دون تردد أو تباطؤ في اتخاذ القرار المنسجم مع أحكام القانون".

مصدر مسؤول في الهيئة قال إن مثل هذه المواقف السلبية تجاه عمل الهيئة لن يزيدها إلا إصراراً على ملاحقة الفاسدين أينما وجدوا وحيثما كانوا وإنّ عزوفها عن الرد على بعض التعليقات أو الإفصاح عن كُنه القضايا والملفات المحالة منها إلى النيابة العامة ويتطرق إليها الرأي العام عادة يأتي حرصاً منها في المحافظة على متطلبات السرية والتحقيق الاحترافي الذي ينتصر دائماً للحقيقة بصرف النظر عن مراكز من تطولهم شبهات الفساد.

وقال المصدر أن مجلس الهيئة ووفقاً لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ملتزم بمراقبة نمو الثروة غير الطبيعي وفقاً لقانون الكسب غير المشروع دون مغالبة أو مبالغة وعلى قاعدة سيادة القانون وحرمة المال العام والثقة العامة مؤكداً أن مجلس الهيئة سيتابع ملفات الفساد كافةً متسلحاً بالدعم المتواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة التي توجه على الدوام بالعمل على اقتلاع الفساد من جذوره وعلى دعم المواطن الأردني المنتمي الواعي.