جريمة بشعة ترتكبها حكومة النهضة بحق الأردنيين: لصوص الماء بخير!
جو 24 :
قرار حكومة النهضة هذا، يؤكد حجم اصرارها على استفزاز الأردنيين بشتى الوسائل، فهي مرة تعاقبهم باستنبات وزراء الصدفة ومرة أخرى بمكافأة اللصوص، وفي كلتا الحالتين يواصل الأردنيون دروب المشقة في مواجهة تعنت الحكومة ومراهقتها.
محرر الشؤون المحلية -
قررت حكومة الدكتور عمر الرزاز منح موافقات مؤقتة لاستخراج المياه من الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة قبل عام 2014، حيث أعدت الحكومة مسودة جديدة لنظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية أضافت فيه تعريفا جديدا باسم "اجازة الاستخراج" وهي الموافقة التي يمنحها المجلس لاستخراج المياه من الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة.
ما ان انتهت الحكومة من ملف التعديل الرابع حتى قدمت على طاولة الاردنيين وجبة دسمة من المفاجآت، لكنها جاءت على شكل اعطيات لأصحاب الابار المائية المخالفة، حيث قررت وباختصار شديد يا سادة مكافأة الحكومة لصوص المياه ممن تمردوا على القانون من متنفذين وأصحاب جاه استسهلوا ضرب القانون وهيبة الدولة بالحائط، وبما يُشكّل عقوبة للمواطنين الذين ظلّوا ملتزمين بالقانون وعدم الاعتداء على مصادر المياه.
"المافيا المائية" موجودة وتتمدد على الطريقة الداعشية، لا بل هي اليوم محمية ولن يستطيع احد محاسبتها عقب ان حصنتها حكومة الرزاز من المساءلة وبالقانون.
ولم تحاسبهم وكل ما فعلوه انهم حفروا ابار مخالفة للقانون؟ .. الحكومة تقرر مكافأتهم على حساب عطش الأردنيين.
لا أمل أمامنا في الوصول لدولة القانون والمؤسسات فأنياب اللصوص والمافيات اشد بأسا من مواد القانون ونصوصه.
صحتين وعافية..
تابعو الأردن 24 على 
