رسالة إلى النواب: فرصة أخيرة قبل بدء تدفق الغاز الفلسطيني المسروق إلى الأردن

التاريخ: 12 تشرين الثاني 2019

سعادة النائب المحترم/ة،

الموضوع : النداء الأخير إلى مجلس النواب – أسقطوا اتفاقيّة الغاز مع العدو الآن، قبل فوات الأوان وبدء ضخه بعد أسابيع

تهديكم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) أطيب تحياتها، وتشكر لكم موقفكم المناهض لاتفاقية الغاز الموقعة لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من العدو الصهيوني، كما تثمّن الحملة قراركم -بالإجماع- في مجلس النوّاب، والمتمثّل برفض هذه الاتفاقيّة بغض النظر عن رأي المحكمة الدستوريّة.

لكن، نودّ الإشارة إلى أن هذا القرار لا يكفي، إذ أنّه غير ملزم لأصحاب القرار الذين يستمرّون –رغم قراركم، ورغم المعارضة الشعبيّة الكاسحة للاتفاقيّة، ورغم ثبوت عبثيّة هذه الاتفاقيّة، ولاجدواها الاقتصاديّة، وتمكين العدو من ابتزازنا بها في المستقبل، وحرمان الاقتصاد الأردني من استثمار مليارات دافعي الضرائب التي ستصرف على اتفاقيّة الغاز من استثمارها في بلدنا، وتفضيل الاستثمار في التبعيّة للإرهاب الصهيوني بدلًا من ذلك- في العمل على إنفاذ هذه الاتفاقيّة غصبًا عن الجميع، وإدخال الابتزاز الصهيوني إلى كلّ منزل في الأردن رغمًا عن أنوفنا، وبالنقيض من مصالح بلدنا وأمنه الاستراتيجي.

غير بعيدة عنّا تهديدات ابن المجرم شارون بتعطيش الأردن ومواطنيه، واستهتار الصهاينة بأرواح أبنائنا وسلامتهم، سواء بالاعتقال التعسفيّ لأبنائنا واستخدامهم ورقة تفاوضيّة، أو قتلهم كما فعل حارس السفارة الصهيونية بدم بارد ليستقبله بعدها نتنياهو استقبال الأبطال، ممرّغًا أنوفنا في التراب، أو قتل القاضي الأردني رائد زعيتر الذي ذهب دمه هدرًا بوعود مسؤولينا الكاذبة عن "لجان تحقيق" لم نسمع نتيجتها منذ ذلك الحين، وصولًا إلى تهديد مصالح الأردن المباشرة عبر بناء مطار في منطقة تمناع، والخروقات المستمرّة في مجال المياه، والخرق اليومي للسيادة الأردنية على المقدّسات في القدس، ومشروع ضمن غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربيّة إلى الكيان الغاصب، وغيرها؛ كل هذا يؤشر بما لا يدع مجالًا للشكّ أن رهن طاقة الأردن بيد هذا الكيان المعادي، وتمويل ذلك من مليارات دافعي الضرائب الأردنيين، هو ضرب من الجنون الأخلاقي والاقتصاديّ والسياسي والاستراتيجيّ والأمني.

نحن الآن على مفترق طرق خطير وعاجل، إذ سيبدأ ضخّ الغاز المسروق أوائل عام 2020، أي بعد أسابيع قليلة فقط سيقع بعدها كلّ الأردن، بكل سكانه وقطاعاته وجغرافيته، رهينة للابتزاز الصهيوني، بعد أن احتفلنا للتوّ بتحرير بضعة مئات من الكيلومترات المحتلّة في الباقورة والغمر، واستعادتها لسيادتنا، لنعرّض هذه السيادة، وعلى كامل مساحة بلدنا هذه المرّة، للخطر، جراء صفقة غاز لا معنى لها سوى استجلاب الكارثة، وتبديد المزيد من أموالنا، ودعم الإرهاب الصهيوني والارتهان له.

مجلس النواب هو المؤسسة الأخيرة القادرة اليوم على وقف مشروع صهينة الأردن، إن امتلك الإرادة، ويمكنه ذلك عبر ثلاث آليّات واضحة ومتلازمة وممكنة ومتزامنة وسريعة، تقع ضمن صلاحيّات المجلس، ويجب الإسراع بتنفيذها قبل فوات الأوان:

1- سحب الثقة من الحكومة فورًا في حال لم تقم بتنفيذ الإرادة الشعبيّة وقرار مجلس النواب القاضيين بإلغاء اتفاقية الغاز مع الصهاينة.

2- إقرار مشروع قانون عاجل يحظر استيراد الغاز أو أيّة سلع ذات طابع استراتيجي أو سياديّ من العدو الصهيوني، والاستعجال في تمرير خطواته الدستوريّة ليصبح ملزمًا للحكومة.

3- تحويل كلّ من ساهم في إقرار وتوقيع هذه الاتفاقيّة وتنفيذها إلى المساءلة والمحاسبة والقضاء لما ارتكبه لينالوا جزاءهم العادل عن هذا الاستهتار بأمن ومستقبل ومصالح وأموال واقتصاد الأردن ومواطنيه.

لذا تطلب الحملة من سعادتكم اعتبار هذا الموضوع أولويّة عاجلة لا تحتمل التأجيل، والعمل فورًا مع زملائكم النواب من أجل وقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، والحملة على استعداد لتزويدكم بكل المعلومات الوثائق الموجودة لديها والتي تثبت عدم جدوى تلك الاتفاقية، وشبهات الفساد المحيطة بها، وهدر المال العام الكبير المرتبط بها، والضرر الفادح الذي ستلحقه بأمننا واقتصادنا ومصالحنا، وفوقه: دعم الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين.

مع خالص التقدير،
الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)