تسريبات قاتلة..عن اعلام لا يعرف المستحيل
نفى نقيب الصحفيين الاردنيين طارق المومني ،وجود تضييق " مقصود" على حرية الإعلام والصحافة من جانب الحكومة .
وقال ل jo24 ان مشروع القانون المنوى اقتراحه ،لتنظيم الاعلام الالكتروني في الاردن :"لا يحسم الازمة ولا ينهي المشكلة ،وقد يحد من الظواهر السلبية".
مرحليا ؛ تمنح المواقع حرية غير ممكنة في غيرها من وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة من الصحف اليومية وغيرها .
في هذا الاطار قال النائب جميل النمري ل jo24 ان :"التسريبات التي خرجت عن هذا القانون ونية الحكومة التقدم به الى مجلس النواب ،تبقى مجرد تسريبات وما في اية فكرة عند الحكومة عن ماذا تريد من مشروع القانون".
وشكك النائب النمري بقدرة الحكومة على "تنفيذ القانون في المرحلة الحالية، وقال :" نحن ضد اي قانون يحد من حرية الاعلام ن من اعلام الكتروني وصحافة وغير ذلك، بل ان همي ان يتم تطوير اشكال الاعلام كافة ،وبنفس الوقت ليس هنلك ما يمنع من معاقبة اي اعلام مسيء ويضرب في الوحدة الوطنية او مقدرات الوطن او يعمد الى اغتيال الشخصية ".
وبحرقة الاعلامي - السياسي ؛ نعى النائب النمري ما اعتبرهم:" حثالة من المواقع الالكترونية التي تمارس القذارة السياسية ،وهي مواقع يقودها شلة من الزعرانن لا مشكلة عندي ان يتعاقبوا".
وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة اشار في اكثر من مناسبة إلى إن الحكومة تعد مسودة قانون لتنظيم عمل المواقع الإخبارية ، معتبرا ان عمل الاعلام الالكتروني وحريتة الواسعة ، من الادوات التي مست طبيعة عمل المستثمرين والاستثمارات العربية والدولية في الاردن.
وللحد من المخاوف ؛ يقول النقيب المومني:" الاردن ليس استثنا ئيا في ذلك ففي كل دول العالم ، هناك من يعمل على احتواء الاعلام ، خصوصا في الاوقات التي تعد من مفاصل تاريخ الدول والعالم،وهناك مثال على ذلك نما حدث من سيطرة اعلامية اميركية ابان حرب الخليج.
جاء التسريبات المتعلقة بالقانون المقترح ، محطة لكشف مدى ارتباط "السلطة الرابعة " بالسلطة التنفيذية والتشريعية واثر ذلك على مفردات عمل الصحف والمواقع الالكترونية وعلى حرية كتابها وفريقها الذي يؤسس لاعلام مختلف لا يساوم على الحقيقة او الخبر او المواقف.
ويرى النقيب المومني في هذا السياق :"ما زلنا نتحاور مع زملائنا ونحن مع ما راي الجميع من اصحاب المواقع ، بدهم قانون نحن معه خيارهم ما دام يحقق لهم حضورهم واذاما رغبوا ندفع بهذا الاتجاة بما يحقق الاصلاح الاعلامي ودولة القانون وكل ما لا يحد من الحرية ومع الحد من العقوبات التي تعطل عمل الصحفي والاعلامي ".
ما معنى ان تتسرب المعلومات القاتلة عن الاعلام الالكتروني وعن وجود خطة حكومية "لاحتواءه" في الوقت الذي يجري فيه رئيس الحكومة عون الخصاونة حوارات مع اطياف المجتمع المدني والقوى السياسية والاحزاب، بهدف التشاور حول قانون الانتخاب .
الكاتب والناشط السياسي الاردني جمال الطاهات لفت الى استحالة وضع قانون للمواقع الالكترونية بسهولة،الامر الذي يخلق ازمة سياسية واجتماعية صعبة .
ويتفق النقيب المومني مع رؤية النائب النمري والناشط السياسي الطاهات ، حول ضرورة تفعيل قانون المطبوعات والنشر،وخصوصا اذا ما كان هناك من حاجة الى معالجة الاختلالات القانونية في بعض ممارسات اصحاب المواقع .
