بعد المقاطعة الأوروبيّة لمستوطنات الإحتلال.. نشطاء ينتقدون الهرولة إلى أحضان التطبيع

تامر خورما - المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قضت مؤخّرا بإلزام "اسرائيل" بوضع ملصق على منتجاتها الغذائيّة يوضّح مصدرها، حيث باتت دول الاتّحاد ملزمة بوسم المواد الغذائيّة "الإسرائيلية"، المُنتجة في الأراضي المحتلّة في الضفة الغربيّة والجولان السوري، وذلك لاعتبارات أخلاقيّة تتعلّق بالإلتزام بالقانون الدولي.

وفي الأردن يعاقب قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) وفقا للمادّة رقم (31) بغرامة لا تقلّ عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بالحبس مدّة لا تقلّ عن أربعة أشهر، ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بكلتا العقوبتين كل من يتلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان، أو يقوم بخداع المستهلك أو غشه عبر الإعلان المضلّل.

ولكن إتاحة المعلومة أمام المواطن، بما يمكّنه من الإسهام في مقاطعة بضائع ومنتجات الإحتلال، لا تكفي للنأي به عن مشاريع التطبيع التي تستهدف الأردن، حيث أن الإصرار على "شراء الأموال المسروقة، عبر استيراد الغاز من العدو الصهيوني من شأنه رهن الإقتصاد الوطني للمحتل، وتمكينه حتّى من قطع الماء والكهرباء عن الشعب الأردني متى أراد"، وفقا لمنسّق الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتّفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني، د. هشام البستاني.

وينتقد البستاني الإصرار على دعم الإحتلال بالمليارات من خلال صفقة الغاز، في الوقت الذي تقوم فيه حتّى أوروبا بمقاطعة المستوطنات، باعتبارها احتلال وفقا للقانون الدولي. وينتقد في تصريحاته لـ الأردن 24 "الركض" إلى أحضان الإحتلال رغم ما يتمّ إطلاقه من شعارات تحرّريّة.

ويقول إن القرار الأوروبي يندرج في إطار القانون الدولي الذي يعترف أساسا بالإحتلال على جزء من فلسطين، ويضيف: "للقرار جانب إيجابي، ولكنّه لا يعالج جذر المشكلة"، واصفا إيّاه بالمقاربة التجميليّة.

ويؤكّد البستاني استمرار الحملة في إجراءاتها التصعيديّة، ومتابعة النائب العام للنظر بشكل جدّي إلى الإخطار الذي تمّ تسليمه لمحاسبة كلّ من تورّط في صفقة الغاز، وتحويل الملف لمجس النوّاب. كما أكد أن الحملة بصدد دعوة كافّة أعضاء المجلس للإجتماع بهدف الضغط لإلغاء هذه الاتّفاقيّة.

محمد العبسي، منسق حملة اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع ينوّه من جهته بأن مخاوف تتعلّق بغياب ملصق يحدّد بلد المنشأ عن بعض المنتجات، وخاصّة المنتجات الزراعيّة، مسألة أعيد طرحها قبل أشهر، حيث أعرب نشطاء آنذاك عن مخاوفهم من عودة منتجات الإحتلال لغزو الأسواق الأردنيّة.

ويشير العبسي إلى انخفاض استهلاك البضائع المستوردة من الإحتلال بشكل هائل، خلال السنوات الماضية، منذ وضع ملصقات تحدّد بلد المنشأ، وإلى أن الحملة قامت أيضا بنشر معلومات إرشاديّة تمكّن المواطن من معرفة مصدر أي منتج عبر رمز "الباركود".

ويؤكد تمسّك الحملة بقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000)، الذي يعتبر إزالة الملصق الموجود على المنتجات من الأعمال الإحتيالية التي يجرّم عليها القانون، داعيا إلى التأكّد من الملصقات الموجوة على المنتجات، وخاصّة الخضروات والفاكهة، للتأكد من أنّها ليست من منتجات الإحتلال الصهيوني.

ويقول في تصريحاته لـ الأردن 24 إنّه لا يوجد أيّ تبرير مقنع لإزالة الملصقات التي تحدّد بلد المنشأ عن أي منتج يتمّ استيراده، مشدّدا على حقّ المواطن في معرفة مصدر ما يستهلكه، لضمان عدم دعم منتجات الإحتلال من جهة، وللتأكّد من جودة ما يشتريه من جهة أخرى.

كما يعرب عن استهجانه إصرار بعض التجّار على التعامل مع الجانب الصهيوني، منوّها بأن "اتحرك" انطلقت منذ البداية بهدف مجابهة التطبيع، ودعم المقاومة، عبر التصدّي الشعبي لأيّة اختراقات تتعلّق بالتعامل مع الصهاينة.