عشيرة النويهي تتهم "الأمن" بتلفيق الأكاذيب حيال وفاة ابنها

اتهمت عشيرة النويهي الأجهزة الأمنية بتلفيق الاكاذيب حيال وفاة ابنها محمد نافية ان يكون أقدم على الانتحار خلال محاولة اعتقاله من داخل منزله السبت الماضي.

وبينت عشيرته أن عنصرين من الاجهزة الامنية اقتحموا المنزل بدون مذكرة تفتيش وبإشهار السلاح ما دب الرعب بين افراد العائلة وافقاد ابنهم للتركيز فقام بمحاولة الهروب من شرفة المنزل.

وتابعوا في بيانهم ان ما جاء من تصريح بعد حادثة الوفاة من قبل الامن العام عن وجود قضايا تتعلق به "كاذبة" وجل ما عليه قضية مطالبة مالية.

وتالياً نص البيان:

بيان توضيحي صادر عن عشيرة النويهي
ورئاسة الطريقة الاحمدية الصوفية بالأردن وفلسطين

على اثر الجريمة التي تم ارتكابها من قبل رجلي امن بحق احد أبناء العشيرة ,وهو ابن شيخ الطريقة بالأردن فلسطين ,وهذه الجريمة التي تمت بطرقة مخالفة لكل القوانين والأعراف , حيث قام عنصرين من إحدى الأجهزة الأمنية باقتحام بيت المغدور به في يوم السبت الموافق 05/05/2012 الساعة الواحدة ظهرا بدون أي مذكرة تفتيش أو أمر اقتحام وبطريقة غير قانونية ,حيث أن المغدور مطلوب بقضية مالية بسيطة جدا ,حيث أن هناك ألاف الأشخاص مطلوبين بنفس نوع القضية , ولقد أثار رجلي الأمن حالة من الرعب بين أفراد العائلة مما دفع المغدور إلى فقدان التركيز ومع محاولة رجلي الأمن القبض عليه وإشهارهم السلاح في وجهه وداخل بيته بوجود أسرته وأطفاله مما أدى إلى حالة من الهلع بين أفراد أسرته وهو , حيث لجأو للاختباء من هول ما رأوه , وفي ذات الوقت قام المغدور بالهروب ناحية الشرفة بعد مطاردته وترعبيه في عقر منزله مما أدى إلى سقوط المغدور من شرفة منزله الواقع بالطابق الرابع من العمارة,وإمعانا بالاستهتار وخلافا لأخلاق رجال الأمن الأردني في هذا الوطن ,فقد قام رجلي الأمن مرتكبي الجريمة البشعة بالهرب من مكان الجريمة بعد تأكدهم من وفاة المغدور ,وتركه ملقا ملطخ بدمائه لمدة ساعة ونصف ,وعدم طلب أي مساعدة من إسعاف أو أي جهة أخرى.

وكعادتها بالالتفاف على قضايا المواطن بمحاولة تجريم المواطن وتبرئة أي رجل امن فقد بادرت أجهزة الأمن بتزوير الحقائق والتغرير بوسائل الإعلام وتلفيق الأكاذيب ,حيث أعلنت وبعد اقل من بضع ساعات من وصوله إلى المستشفى وإعلان الوفاة رسميا وقبل إجراء أي تحقيق فعلي قانوني ,قامت بالإعلان عن انتحار ابننا ودون الوقوف على الحقيقة كاملة ,متهمة المغدور انه مطلوب على قضايا أمنية كبيرة ,مخالفة لحقيقة نعم مطلوب ولكن على قضية مالية بسيطة جدا
(شيك ). لا تستدعي كل هذا الاستهتار بدماء المواطن من اجل غرض شخصي. وهذا
التعامل غير قانوني والغير أخلاقي.

وإننا كمواطنين أولا لنا حقوق وكأبناء العشيرة فأننا نطالب مدير الأمن العام ووزير الداخلية وكل من له سلطة في هذا البلد العزيز علينا جميعا الانتصار لحق ابننا المغدور وحفظ حقوقنا كعشيرة تشكل جزء من نسيج هذا البلد المتجانس والمتحاب وحفاظا على وحدتنا الوطنية في ظل صاحب جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ,فأننا نضع كل المسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية ونطالبها باحترام القانون ودم ابننا وحقنا العشائري وذلك لكي نبقى ملتزمين بالقانون الذي نتأمل أن يحفظ حقوقنا لا أن يدفعنا الإهمال ومجاناة الحقيقة الذي لمسناه لغاية هذه اللحظة ,لواقع لا نسعى إليه ولا يسرنا جميعا ,فنحن كعشيرة ملزمين بحماية أبنائنا والدفاع عن حقوقهم ضمن الطرق القانونية والعشائرية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.