المظاهرات تجتاح إيران وسقوط قتيل على الأقل

قتل شخص وجرح آخرونفي مدينة سيرجان الإيرانية خلال احتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية بزيادة كبيرة في أسعار الوقود، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية (إسنا) شبه الرسمية السبت.

قُتل مدني وأصيب آخرون بجروح في مدينة سيرجانالإيرانية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية (إسنا) شبه الرسمية السبت، بعد يوم من اندلاع مظاهراتفيها ضد رفع أسعار البنزين.ونقلت الوكالة عن حاكم مدينة سيرجان بالإنابة محمد محمود آبادي قوله "للأسف قتل شخص"، مؤكداأنه "مدني". وأشار إلى أنه لا يزال من غير الواضح إن كان "تم إطلاق النار عليه أم لا".

وتابع أن عددامن الأشخاص أصيبوا بجروح خلال المظاهرات. وشدد محمود آبادي على أنه "لم يُؤذَن لقوات الأمن بإطلاق النار وسُمح لهم فقط بإطلاق عيارات تحذيرية (...) وهو ما قاموا به".وذكر أن بعض الأشخاص استغلوا "التجمّع الهادئ" الذي أقيم في سيرجان وقاموا بـ"تخريب ممتلكات عامةومحطات وقود وأرادوا الوصول إلى خزانات الوقود وإضرام النيران فيها".

وأحبطت قوات الأمن التي شملت الشرطة وعناصر الحرس الثوري والباسيج (الميليشيا الإسلامية) محاولاتهم، وفق ما نقلت عنه الوكالة.وبدأت إيران تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة على الأقل اعتبارامن الجمعة، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف لجمع أموال تستخدم لمساعدة المواطنين المحتاجين.

وقدم التعديل على أنه إجراء ستوزع أرباحه على العائلات التي تواجه صعوبات، في بلد نفطي يواجه اقتصاده عقوبات أمريكية، ويفترض أن يواجه اقتصادهانكماشا نسبته 9 بالمئة. لكن ما حدث هو أن ذلكأثار على الفور انقسامات خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي وفي صفوف الطبقة السياسية التي تنتقد خصوصا توقيت الإجراء قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في شباط/فبراير المقبل.

وخرجت مظاهرات"متفرقة" ضد الإجراءات في عدة مدن أخرى بينها عبدان والأهواز وبندر عباس وبيرجند وغشساران وخرمشهر وماهشهر وشيراز، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حاول في كانون الأول/ديسمبر 2018 زيادة أسعار الوقود لكن مجلس الشورى عرقل تبني القرار بينما كانت تهز البلاد مظاهرات غير مسبوقة نجمت عن فرض إجراءات تقشفية.

لا أموال لخزينة الدولة

وكان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات).واستُحدثت بطاقات الوقود للمرة الأولى في 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع.

وأوضح روحاني أن العائدات من هذه التدابير ستعود بالفائدة على نحو ستين مليون إيراني.وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير دفع إلى زيادة الاستهلاك مع شراء سكان إيران البالغ عددهم 80 مليوناما معدله 90 مليون ليتر في اليوم. وتسببكذلك بارتفاع مستوى عمليات التهريب المقدرة بنحو 10 إلى 20 مليون ليتر في اليوم.

من جهته، صرح رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محمدباقر نوبخت لوكالة الأنباء الرسمية أن الإجراء سيدر 300 ألف مليار ريال (حوالى 2,3 مليار يورو).وأوضح كذلك أن المبالغ التي تعاد إلى نحو ستين مليون إيراني ستتراوح بين 550 ألف ريال (نحو 4,2 ملايين يورو بالسعر الحر) للعائلات المكونة من زوجين، إلى مليوني ريال (15,8 يورو) للعائلات المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر. وقال أيضا إنه "سيتم التعامل مع أولى المدفوعات في غضون الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة". وأكد روحاني أنه "لن يذهب أي ريال لخزانة الدولة".

"غير شعبي"

قال نوبخت إن الإجراء تقرر من قبل المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يضم الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.

وتبلغ نسبة التضخم في إيران أكثر من 40 بالمئة حاليابينما يتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة تسعة بالمئة هذا العام وأن تكون نسبة النمو معدومة (0 بالمئة) في 2020.وازداد التهريب في وقت انخفض الريال مقابل الدولار منذ تخلّت واشنطن بشكل أحادي عن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي.

وأوضح روحاني أنه لم يستجب لدعوات داخل الحكومة إلى زيادة سعر البنزين إلى مستويات تقارب الزيادة في دول أخرى في المنطقة، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يزيد التضخم.وأكد السياسي المحافظ أحمد توكلي عبر تويتر أن هذه الزيادة "ستنقل فقط عبء عدم كفاءة الحكومة إلى كاهل الشعب".واعتبر الإصلاحي مصطفى تاج زادة أن زيادة سعر البنزين تزامنا مع تنامي التضخم والبطالة والعقوبات هو خيار سيء.

 أ ف ب