"حماية الصحفيين" يرصد تغطية الاعلام لحادث الاعتداء على "السواح في جرش"

"حماية الصحفيين" يرصد الاعتداء على"السواح في جرش"

انحياز للرواية الرسمية وغياب لأسباب الجريمة

§وسائل إعلام تستبق التحقيقات الأمنية باستنتاجاتها وابتعاد عن روايات "الفيسبوك"

§67% نسبة التغطية الاخبارية و93% الاعتماد على المصادر المعرفة وزهد في مقالات الرأي

مقدمة

فرضت حادثة الاعتداء على سواح أجانب ورجال أمن ومواطنين في مدينة جرش الأثرية نفسها على التغطيات الإعلامية التي تعاملت مع الحادثة باعتبارها عملا فرديا إرهابيا.

مجمل التغطيات التي تم رصدها وتوثيقها في عينة الرصد التي يعتمدها فريق الرصد والتوثيق في مركز حماية وحرية الصحفيين تركزت على الجانب الإخباري، ونشر ردود أفعال لدول عربية شقيقة، فيما ظلت اهتمامات الصحافة في عينة الرصد بتحليل أبعاد وأسباب وتداعيات هذا الاعتداء بعيدة عن أولوياتها، في الوقت الذي اكتفت بنقل تصريحات يتيمة لوالد منفذ الاعتداء دون الاهتمام بإنتاج تقارير ومتابعات تبحث في البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي عاش فيها المعتدي.

وباستثناء تصريح واحد تناقلته ثلاث وسائل إعلامية نسب لمصادر مجهولة تناول الجانب القانوني للحادثة فقد ظل الاهتمام بالمعالجة القانونية في أدنى اهتمامات وسائل الإعلام في عينة الرصد.

عينة الدراسة:

اختار فريق الرصد والتوثيق في مركز حماية وحرية الصحفيين تغطيات حادثة الاعتداء على السواح الاجانب ورجال الامن في مدينة جرش موضوعا لتقريره الأسبوعي الذي يغطي الفترة الزمنية من 1 - 7/11/2019، وهي الفترة التي حدث فيها الاعتداء وتداعياتها.

وتمثل عينة الرصد والتوثيق 14 وسيلة إعلامية منها 4 صحف يومية ورقية هي الرأي والدستور والغد والأنباط، و10 صحف إلكترونية تمثل عمون، وجو24، وجفرا، ورؤيا، وسرايا، وسواليف، واخبار الساعة، والبوصلة، والسبيل، ورم.

نتائج الرصد والتوثيق:

وبحسب نتائج الرصد والتوثيق فقد تم إحصاء 288 مادة صحفية منها (94) مادة نشرتها الصحف اليومية الورقية تمثل (32.6%) من إجمالي المواد المرصودة، فيما تولت الصحف الإلكترونية نشر 194 مادة تمثل ما نسبته (67.4%).

ويوضح الجدول رقم (1) توزيع المواد على وسائل الإعلام في عينة الرصد ونسبة كل منها:

أولا: المعايير المهنية والحقوقية والقانونية:

1 ــ المصادر المعرفة:

يقصد بالمصادر المعرفة تلك المصادر واضحة الهوية والأسماء والمكانة والوظيفة ومدى ارتباطها بالحدث، وعلاقتها به.

وبحسب النتائج فقد اعتمدت عينة الرصد على المصادر المعرفة بنسبة عالية بلغت (93.4%) وتمثل (269) مادة مكررة، وهي نسبة عالية جدا تعزز جانبا من المصداقية في التغطية.

2 ــ المصادر المجهولة:

يقصد بالمصادر المجهولة نقل المعلومات عن مصادر غير معرفة مجهولة الهوية تماما ومبهمة بدون إظهار علاقتها بالحدث.

وأظهرت النتائج اعتماد عينة الرصد على 19 مادة مكررة مجهولة المصادر تماما وتمثل ما نسبته (6.6 %)

3 ــ تعددية المصادر:

يقصد بتعددية المصادر اعتماد المادة على مصدرين فأكثر لاستقاء المعلومات واستكمالها وتوضيحها.

ومن الملاحظ أن عينة الرصد لا تزال تعتمد في تغطياتها على مصدر واحد فقط، وقد أظهرت نتائج الرصد أن وسائل الإعلام اعتمدت على تعددية المصادر في 20 مادة مكررة فقط، وهي نسبة لا تزال ضعيفة جدا.

4 ــ تعددية الآراء:

يقصد بتعددية الآراء عرض رأيين مختلفين فأكثر في المادة الواحدة، ومن الملاحظ وفقا لنتائج الرصد والتوثيق أن اعتماد وسائل الإعلام في عرض أكثر من رأي في المادة الواحدة لا يزال متدنيا جدا، فمن بين 288 مادة تم رصدها فان عينة الرصد اعتمدت على عرض أكثر من رأي في 8 مواد فقط.

5 ــ المعالجة الحقوقية والقانونية:

نقصد بالمعالجة الحقوقية والقانونية إما الاستعانة بخبير قانوني، أو استخدام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو الاستشهاد بسند قانوني أو حقوقي.

ولا تزال المعالجات القانونية للقضايا التي تستقطب اهتمام وسائل الإعلام في عينة الرصد شبه غائبة تماما ولا تحظى بأي اهتمام ومتابعة على أهمية تقديم محتوى قانوني للجمهور للإحاطة بالجوانب القانونية والحقوقية لكل قضية.

وأظهرت النتائج نشر 3 وسائل إعلام فقط تغطية قانونية مكررة اعتمدت على تصريحات لمصادر مجهولة، تناولت الجوانب القانونية والحقوقية للشخص المعتدي، دون تقديم أية مواد أخرى قد تساهم في تجلية الجوانب القانونية والحقوقية للقضية.

ويوضح الجدول رقم (2) عدد المواد حسب المعايير المهنية والحقوقية على عينة الرصد:

ثانيا: توزيع المواد على الفنون الصحفية:

1 ــ الخبر:

اعتمدت وسائل الإعلام في عينة الرصد على التغطية الإخبارية لحادثة الاعتداء على السواح ورجال الأمن ومواطنين في مدينة جرش الأثرية، ومن بين 288 مادة هي أجمالي التغطيات التي تم رصدها فإن عدد التغطيات الإخبارية بلغ (195) مادة إخبارية مكررة تمثل ما نسبته (67.7%) من إجمالي التغطيات.

2 ــ البيان:

أظهرت نتائج الرصد أن الاعتماد على نشر البيانات الصادرة عن جهات معروفة حلت في المرتبة الثانية من حيث اهتمام وسائل الإعلام في عينة الرصد، إذ بلغ عدد البيانات المكررة 55 بيانا تمثل ما نسبته (19.1%) من إجمالي التغطيات.

3 ــ المقال:

لاحظ فريق الرصد والتوثيق أن مقالات الرأي التي تناولت معالجة هذه القضية أو التعليق عليها وتحليلها كانت متدنية قياسا بالقضايا الأخرى التي عالجتها تقارير فريق الرصد سابقا. ومن بين 288 مادة مكررة فإن عدد مقالات الرأي المكررة بلغ 11 مقالا فقط تمثل ما نسبته (3.8%) من إجمالي المواد التي تم رصدها.

وفي الوقت الذي لا يملك فريق الرصد فيه تفسيرا واضحا لهذا الزهد الواضح في مقالات الرأي فإن هذا الأمر يثير العديد من الأسئلة عن تلك الأسباب ودوافعها؟ أم لأن القضية نفسها واضحة تماما ولا تستحق من كتاب المقالات والآراء الحديث عنها أو التعليق عليها؟

4 ــ التصريح الصحفي:

لم تقدم وسائل الإعلام في عينة الرصد معلومات أو متابعات واسعة خاصة بها لتقديم وجبات مختلفة ومتميزة حول الحادثة، مكتفية بالتغطية الإخبارية المكررة، مما أثر على إجمالي التصريحات الصحفية الخاصة بكل وسيلة إعلامية، ومن بين14 وسيلة إعلامية تمثل عينة الرصد فإن 4 وسائل إعلامية فقط قالت إنها تقدم تصريحات لمسؤولين ولمصادر خاصة بها عن الحادثة.

وبلغ عدد التصريحات الصحفية 11 تصريحا صحفيا تمثل ما نسبته (3.8%) فقط، إلا أن فريق الرصد لاحظ أن بعض تلك التصريحات قامت وسائل إعلام بنسبتها لنفسها بالرغم من أنها كانت تصريحات عامة، مما يؤثر على مصداقية تلك الوسائل الإعلامية لدى الجمهور ويقلل من مدى الثقة بها.

5 ــ التقرير:

قدمت وسائل الإعلام في عينة الرصد 16 تقريرا مكررا فقط وبنسبة (5.6%) استند معظمها على تقارير نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مما أبقى الجهد الشخصي لوسائل الإعلام في إنتاج ونشر تقارير خاصة بها متدنيا جدا.

لم تنتج معظم وسائل الإعلام في عينة الرصد تقاريرها الخاصة حول القضية، حتى أن إحدى وسائل الإعلام في عينة الرصد نشرت تقريرا حمل في عنوانه ما يشير إلى نشر صور من مواقع الحادثة لكن المحتوى تضمن صورا عادية جدا لا تتناسب مع العنوان.

ويرى فريق الرصد والتوثيق أن وسائل الإعلام في عينة الرصد وقياسا للتقارير العديدة السابقة التي أصدرها الفريق تكشف عن ضعف واضح في إنتاج وبث تقارير خاصة لوسائل الإعلام لتحقيق التميز والخصوصية، وقد يعود ذلك لعدة أسباب من بينها عدم قدرة العديد من وسائل الإعلام في عينة الرصد لتفريغ فريق لإنتاج تلك التقارير، أو لاستسهال النسخ واللصق.

ويوضح الجدول رقم (3) إجمالي توزيع ونسب المواد على فنون العمل الصحفي:

يوضح جدول رقم (4) تفاصيل توزيع مصادر وفنون العمل الصحفي على وسائل الإعلام في عينة الرصد:

ثالثا: اختبار المصداقية:

1 ــ مصداقية المصادر:

باعتماد وسائل الإعلام في عينة الرصد على المصادر المعرفة المكررة في تغطياتها بنسبة (93.4%) فإن هذه النسبة العالية تؤشر على مصداقية تلك المصادر ومدى ثقة الجمهور بها، مقابل اعتمادها على مصادر مجهولة بنسبة (6.6%).

وبالرغم من النسبة العالية للمصادر المعرفة في إجمالي التغطيات فإن العديد من وسائل الإعلام لم تقدم للجمهور إيضاحات حول تلك المصادر ومدى علاقتها بالحادثة.

ولاحظ فريق الرصد في إجمالي التغطيات غياب المصادر القريبة من منفذ الحادثة، وباستثناء تصريح يتيم مكرر لوالد المعتدي فقد ظلت المصادر المقربة منه غائبة تماما.

2 ــ التحيز:

ظهر التحيز الواضح للرواية الرسمية عن الحادثة والتعليقات عليها، وهو تحيز استند على رفض العمل باعتباره عملا إرهابيا فرديا، وذهبت وسائل إعلام لإضفاء ميزة اجتماعية عليه باعتبار أن الأردنيين لا يعتدون على ضيوفهم وأن هذا الاعتداء مخالف للأخلاق الأردنية وللشريعة الإسلامية...الخ.

وكما أشرنا سابقا فإن الرواية اليتيمة التي تحدثت عن المعتدي كانت على لسان والده في فيديو، بينما كان على وسائل الإعلام في عينة الرصد إنتاج ونشر تقارير عن المعتدي من خلال أصدقائه وبيئته الاجتماعية.. الخ.

ويذكر وسيلة إعلامية واحدة قامت بالتجول في صفحة المعتدي الخاصة به على الفيسبوك، وقدمت تقريرا تتبعت فيه تطور اتجاهاته الفكرية وصوره الخاصة.

ويحسب النتائج فإن التحيز في التغطيات ظهر جليا بالاعتماد على الرواية الرسمية الأمنية، والتركيز على المسؤولين "وزير الصحة، وزير الخارجية، بيانات الدول الشقيقة، تصريحات سفراء دول السواح المجني عليهم.. الخ".

ولعل أبرز صور هذا التحيز ظهرت في صور المجني عليهم وهم غارقون بدمائهم، وبما تمثله تلك الصور من تأثيرات على الجمهور وإثارة التعاطف مع الضحايا.

ومن المؤكد أن الحادثة نفسها لا تسمح لأحد بالتعاطف مع المعتدي، إلا أنه كان على وسائل الإعلام إثارة العديد من التساؤلات حول المعتدي، على نحو لماذا أقدم على هذا العمل؟ وهل ينتمي لجهة سياسية ما؟.

3 ــ الموضوعية:

بالرغم من أن الموضوعية في الإعلام تعني الإنصاف والحياد، إلا أن الانحياز الواضح في التغطية لصالح الرواية الرسمية يؤثر سلبا على شرط الموضوعية في تغطية تلك القضية؛ بالرغم من وضوحها كقضية عنف وإرهاب ضد السياح ورجال الأمن ومواطنين، مما يبرر لدى الإعلاميين الانحياز ضد هذه الحادثة وأي حادثة مماثلة لها.

ولاحظ فريق الرصد أن جميع التغطيات في وسائل الإعلام في عينة الرصد أصدرت حكمها على المعتدي باستثناء وسيلة إعلامية واحدة استخدمت وصفا له هو "المشتبه به "^[1].

4 ــ الاكتمال والشمولية:

ظلت تغطية وسائل الإعلام في عينة الرصد تعتمد على الرواية الرسمية الأمنية والحكومية وعلى ردود الفعل التي أدانت الاعتداء، ولم تقدم تقارير او تغطيات خاصة عن الاعتداء وعن المعتدي، ولم تسأل إن كانت ثمة تفاصيل أخرى أدت بالنتيجة إلى قيام المعتدي بعملية الطعن.

إن شرط الاكتمال والشمولية في التغطية ظل منقوصا هنا، فلم تسأل وسائل الإعلام عن البيئة الاجتماعية التي عاش المعتدي فيها، ولم تسأل أصدقائه عنه، ولم تسأل شهود عيان ــ إن توفروا ــ تواجدوا لحظة الاعتداء؟ وهل تعرض لاستفزاز ما؟

لاحظ فريق الرصد أن التحيز للرواية الرسمية وموقف وسائل الإعلام بإدانة الاعتداء ورفضه قد أخل تماما بكامل تفاصيل اشتراطات التغطية الإعلامية للحادثة، فقد كان الهدف الواضح هو إدانة العمل ورفضه وتوجيه رأي الجمهور إلى هذا الاتجاه.

5 ــ الدقة والعمق والمتابعة:

ظلت اشتراطات الدقة والعمق والمتابعة رهينة الرواية الرسمية والتغطية المنحازة في إدانة حادثة الطعن التي تعرضت للكثير من عدم الدقة في نشر عدد المصابين على سبيل المثال، وهو ما ظهر واضحا في اختلاف الروايات الأولية عن عددهم وحالاتهم الصحية، وجنسيات المصابين.. إلخ.

ظلت المعلومات غير واضحة وغير دقيقة ومتقلبة في التغطيات الأولية للحادثة حتى صدور المعلومات الرسمية من الجهات الأمنية.

ويسجل فريق الرصد والتوثيق لوسائل الإعلام في عينة الرصد عدم انجرارها وراء الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة التي تولت منصات التواصل الاجتماعي نشرها "الفيسبوك" حول منفذ الاعتداء، ففي تغطية هذه الحادثة فقد الفيسبوك تأثيره على تغطيات وسائل الإعلام، ولم يتم اعتماده كمصدر جيد وموثوق للمعلومات، مما أنقذ وسائل الإعلام في عينة الرصد من أخطاء الوقوع بنشر أخبار ومعلومات كاذبة ومغلوطة.

وفي الجانب الآخر فإن العديد من وسائل الإعلام في عينة الرصد لا تزال تقع في ذات الأخطاء التي تم رصدها مرارا وتكرارا في التقارير السابقة المتمثلة بنشر تصريحات وتعليقات لمصادر معلومة دون أن توضح إن قيلت تلك التعليقات ومتى وكيف، مما يشكل أخطاء في التحرير وفي تقديم معلومات غير دقيقة للجمهور.