تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء إلى (10- 15)%.. واستبدال ضريبة الوزن بضريبة 4%

أوضح وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ان اطلاق الحزمة الثانية لبرنامج الحكومة الاقتصادي، جاء بعد مشاورات مطولة مع هيئة مستثمري المناطق الحرة وتجار السيارات ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك ، للخروج باجراءات من شانها التخفيف على المواطن وتيسير عجلة تجارة السيارات.

وبين ان الاجراءات التي تم التوافق عليها تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء من 25 بالمئة الى 10 بالمئة للسيارات الي يبلغ سعة محركها 250 كيلوواط فما دون وتخفيض الضريبة من 25 بالمئة الى 15 بالمئة التي يبلغ سعة محركها 251كيلوا واط فما فوق .

كما اعلن العسعس عن اعتماد الحكومة لنسب استهلاك السيارات للسنة الاولى 15 بالمئة وللسنة الثانية 10 بالمئة والسنة الثالثة 5 بالمئة والسنة الرابعة 3 والخامسة 2 ، وهي نسب استهلاك محاسبية تقترب من العالمية وهو مطلب رئيسي للقطاع وسيلمس المواطن اثره بشكل حقيقي.

واضاف ان الحكومة قررت ضمن الحزمة الثانية لبرنامجها الاقتصادي فيما يخص تنشيط قطاع تجارة السيارات ،الغاء ضريبة الوزن للسيارات والاستعاضة عنها بفرض ضريبة بنسبة 4 بالمئة من قيمة السيارة والتي من المتوقع ان تخفف من الحمل المالي الموجود بسبب ضريبة الوزن، وسيفرق ما بين السيارات الفارهة و المتوسطة بحيث يكون العبء مربوط بقيمة السيارة مما يحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع .

وبين العسعس ان الحكومة مستمرة بتحفيز كافة القطاعات ليلمس المواطن وقع هذه الاجراءات بشكل مباشر وشكل غير مباشر من خلال تحريك عجلة الاقتصاد بشكل كلي، موضحا بان هذه الاجراءت تتم بتشاركية مطلقة بين القطاعين العام والخاص .

وفيما يخص القطاع العقاري اشار العسس ان الحكومة انتهجت التصاعدية التي تمت بداية باعفاء الشقق ذات المساحة 150 فما دون والتي يلمسها المواطن ذوي الدخل المحدود والعائلات الصغيرة والتي بان اثرها والتي نتابعها بشكل يومي من خلال احجمام التداول العقاري .

اضاف ان الحكومة مستمر بدعم قطاع العقار والاسكان وذلك من خلال ضمان قروض بقيمة 100 مليون دينار من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض ليتم من خلالها تقديم ضمانات وتسهيلات لذوي الدخل المتدني والمحدود ويمكنهم من الحصول على تمويل ميسر لغايات السكن مما يخفف التكلفة على المواطنين .

وبين العسس ان قرار تمديد فترة الاعفاءات الممنوحة لقطاع الاسكان سيكون بعد دراسة الاثر بنهاية العام وان كان الاثر بالاتجاه الصحيح سيكون القرار بتمديد الاعفاء للاستفادة من هذا الاجراء .

مدير دائرة المشتريات الحكومية، نزار المهيدات ، بين ان دمج دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم العامة ، هدف الى توحيد المشتريات الحكومية وتصحيح تشريعي ممثلا باقرار نظام الشراء الالكتروني رقم 28 لعام 2019 والذي ينظم المشتريات على المستوى الحكومي والذي عمل على توحيد 56 نظاما شرائيا كان يعمل بها في القطاع العام ، موضحا ان الدائرة تعمل على نظام المخزون الالكتروني الحكومي للسير في ضبط الانفاق من خلال ضبط المشتريات .

وبين المهيدات ان النظام الجديد حدد لكل دائرة حكومية مع مطلع كل عام تحديد احتياجاتها الحكومية ليتم رصد المخصصات المالية من خلال الموازنة العامة ، مبينا انه لن يكون هناك شراء أي احتياجات تكون خارج احتياجاتها التي اقرت بداية العام .

واوضح ان للدائرة الحق القانوني في رفض أي احتياجات خارج الخطة الشرائية للدوائر الحكومية ، داعيا الى توخي الدقة والموضوعية في تحديد طلبات الشراء من قبل الدوائر الحكومية .

وبين ان النظام يمنع التدخل البشري من لحظة تقديم طلب الشراء من قبل الدوائر الحكومية الى لحظة تسديد اثمان المشتريات ، مما يعزز الحاكمية والشفافية في عملية الشراء الحكومي.

واوضح ان تعامل الدائرة مع الموردين والشركات بالشكل الاكبر والذي سيتم تعاملهم بالمثل من قبل الدائرة والتخفيف من التعقيدات البيروقراطية وسرعة في الانجاز والوقت واستخدام اساليب عالمية في عملية الشراء .