غوشة: الحكومة وضعت مؤشرات أداء قابلة للقياس

قالت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة: إن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي تحت عنوان الإصلاح الإداري، شملت إلغاء وضم 8 مؤسسات ووحدات حكومية.

وأضافت خلال جلسة نقاشية مع المسؤولين المعنيين بإجراءات الحزمة اليوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي، عقب إعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للحزمة، أن الحكومة وضعت مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب تخفيض عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 8 بالمئة، مبينة أنها ستنخفض مع نهاية العام المقبل 2020 لتبلغ 101 بعد أن كانت 110 عام 2018.

وقالت غوشة في الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعدد من الوزراء: إن إعادة الدمج هو حصيلة دراسة أجريت على مدار العام الماضي وحددث إجراءات الدمج والإلغاء والنقل التي يمكن أن نمضي بها.

ولفتت إلى أن هناك مؤسسات "يمكن أن تمضي الحكومة بمعالجة وضعها بشكل فوري كالتي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم"، وهناك أخرى "تحتاج إلى استكمال العمل لإعداد تصور لكيفية التعامل معها"، مؤكدة أن ذلك سيتم خلال شهر من اليوم.

وبينت الوزيرة غوشة أن الإجراءات التي أعلنت اليوم هي استمرار ونتيجة لجهد كانت الحكومة تعهدت به في أولويات عملها للعامين 2019 و 2020 وهو "تقليص حجم الجهاز الحكومي بمكوناته المختلفة من مؤسسات ووزارات ودوائر حكومية".

وأكدت أن الإجراء الإصلاحي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء اليوم هو خطوة على هذا الاتجاه.

وتضمنت الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي الإجراءات الحكومة إلغاء وضم 8 مؤسسات ووحدات حكومية كضم سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري، وضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل كمديرية، وضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها مع مراعاة صفتها الوقفية، وضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية كمديرية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

كما سيتم ضم عددا آخر من الدوائر التابعة لوزارة الأوقاف كمديريات تابعة لها، وفق الوزيرة غوشة، ودمج عدد من الصناديق التابعة لها، ونقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى.

كما شملت الإجراءات، إنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة بالقيام بمهامها، وإنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها، وضم مركز إيداع الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية.

وقالت غوشة: إن إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ستعمل بشكل وثيق مع الوزارات المختلفة وخلال شهر من الآن للانتهاء من دراسة إلغاء وضم مجموعة أخرى من الهيئات المستقلة، ومن بينها تلك المنظمة لقطاعي النقل والطاقة.

وأوضحت أن إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات تتابع تنفيذ تعميم رئيس الوزراء لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، لترشيق عملها من خلال دراسة طبيعة النشاط لكل هيئة من الهيئات والدوائر والمؤسسات المنبثقة عنها، والعمل على إعادة نشاطها إلى الوزارة أو الإدارة إذا كان النشاط تنفيذيا، إلا في حال وجود مبررات منطقية لذلك، وإلغاء نشاطها على النحو الحالي إذا كان نشاطا تنظيميا رقابيا مع بيان المبررات لذلك، على أن يراعى في حال استمرار وجود الهيئة الحد من عدد المفوضين الذين يشغلون وظائف تعادل وظائف الفئة العليا والامتيازات الممنوحة لهم.

وقالت: إن الحكومة ستدرس ضم الشركات المملوكة للحكومة إلى الوزارة أو المؤسسة المعنية في كل قطاع، وفي حال تقرر الإبقاء على استقلالية هذه الشركات فإن ذلك يجب أن يكون له مبرراته.

ولفتت غوشة إلى أن الحكومة ألغت وضمت عدة مؤسسات، كإلغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وإسناد مهامه إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودمج دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم العامة تحت مسمى دائرة المشتريات الحكومية، وإلغاء وزارة تطوير القطاع العام، وإلغاء صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وإلغاء صندوق دعم البحث العلمي وإسناد مهامه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتصفية الشركة الاستثمارية الوطنية للحج والعمرة التابعة لصندوق الحج، وتصفية شركة الكهرباء النووية.