اللجنة المالية النيابية تحول 54 قضية فساد للقضاء
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار عن تحويل 54 قضية نظرت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى القضاء كانت قد وردت بتقارير ديوان المحاسبة.
وكان المجلس تبنى توصيات اللجنة المالية بخصوص مخالفات وردت بتقارير ديوان المحاسبة وألحقت خسائر مالية على خزينة الدولة، إضافة إلى مخالفات أوصت اللجنة بتصويبها، وأخرى جرى تحويلها للمدعي العام مباشرة من خلال الحكومة.
وقال البكار خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور رئيس ديوان المحاسبة: إن اللجنة تسلمت تقرير متابعة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول الإجراءات التي نفذت بعد تبني مجلس النواب لتوصيات اللجنة المالية خلال الدورة العادية الماضية، حيث تبين أن مجموع الأموال التي حصلتها خزينة الدولة خلال العام 2019 فاقت 185 مليون دينار نتيجة مصالحات مع المواطنين، وهذا ناتج عن قرارات صادرة عن مجلس الوزارة ساهمت في التخفيف على المواطن، وفي الوقت نفسه تحصيل مبالغ مالية لصالح الخزينة.
وأشار البكار إلى أن هناك قضايا حولت للهيئة، وقضايا حفظت بناء على إجراءات التصويب التي تم اتخاذها، مؤكدا أن أي مخالفة لا يمكن حفظها إلا إذا رافقها قرار متعلق بتصويب المخالفة او اتخاذ قرار بها.
وأكد البكار دور الديوان الذي يشكل ذراعا رقابيا لمجلس النواب، موضحا أن اللجنة اليوم تواصل استكمال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، ونحن على مشارف إرسال الديوان لتقرير 2018 للمجلس. وقال رئيس الديوان: إن دور الديوان رقابي اساسي للمحافظة على المال العام، مشيرا إلى أن الجميع سيشعر بتطور العمل بالديوان والتقارير التي تصدر عنه. وأكد أن أي تقرير يصدر عن الديوان ولا يشهد متابعة لا فائدة منه، مشيرا إلى أن الديوان يبقي على القضايا أو المخالفات مفتوحة ما لم يتم متابعتها واتخاذ القرار فيها حتى في حال إرسالها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يتم الإبقاء عليها مفتوحة لحين صدور قرار نهائي بها. وكانت اللجنة واصلت اليوم مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، وأوصت بتحويل بعض القضايا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
--(بترا)
وكان المجلس تبنى توصيات اللجنة المالية بخصوص مخالفات وردت بتقارير ديوان المحاسبة وألحقت خسائر مالية على خزينة الدولة، إضافة إلى مخالفات أوصت اللجنة بتصويبها، وأخرى جرى تحويلها للمدعي العام مباشرة من خلال الحكومة.
وقال البكار خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور رئيس ديوان المحاسبة: إن اللجنة تسلمت تقرير متابعة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول الإجراءات التي نفذت بعد تبني مجلس النواب لتوصيات اللجنة المالية خلال الدورة العادية الماضية، حيث تبين أن مجموع الأموال التي حصلتها خزينة الدولة خلال العام 2019 فاقت 185 مليون دينار نتيجة مصالحات مع المواطنين، وهذا ناتج عن قرارات صادرة عن مجلس الوزارة ساهمت في التخفيف على المواطن، وفي الوقت نفسه تحصيل مبالغ مالية لصالح الخزينة.
وأشار البكار إلى أن هناك قضايا حولت للهيئة، وقضايا حفظت بناء على إجراءات التصويب التي تم اتخاذها، مؤكدا أن أي مخالفة لا يمكن حفظها إلا إذا رافقها قرار متعلق بتصويب المخالفة او اتخاذ قرار بها.
وأكد البكار دور الديوان الذي يشكل ذراعا رقابيا لمجلس النواب، موضحا أن اللجنة اليوم تواصل استكمال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، ونحن على مشارف إرسال الديوان لتقرير 2018 للمجلس. وقال رئيس الديوان: إن دور الديوان رقابي اساسي للمحافظة على المال العام، مشيرا إلى أن الجميع سيشعر بتطور العمل بالديوان والتقارير التي تصدر عنه. وأكد أن أي تقرير يصدر عن الديوان ولا يشهد متابعة لا فائدة منه، مشيرا إلى أن الديوان يبقي على القضايا أو المخالفات مفتوحة ما لم يتم متابعتها واتخاذ القرار فيها حتى في حال إرسالها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يتم الإبقاء عليها مفتوحة لحين صدور قرار نهائي بها. وكانت اللجنة واصلت اليوم مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، وأوصت بتحويل بعض القضايا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
