نوّاب لـ الاردن24: الأردن يواجه تحديات تاريخيّة تستهدف أمنه وكيانه..
جو 24 :
تامر خورما -حذّر نوّاب من تداعيات الخطوة التي أقدم عليها الإحتلال الصهيوني، فيما يتعلّق بضمّ منطقة غور الأردن، بعد اعتراف واشنطن بشرعيّة المغتصبات في الضفّة الغربيّة المحتلّة، على الأمن الإستراتيجي الأردني، ومصير هويّة الدولة الأردنيّة، محذّرين من نكبة جديدة، وترانسفير يضع الأردن في مواجهة أكبر التحديات المتّصلة بصفقة القرن.
وطالبوا الحكومة الأردنيّة بالخروج من مربّع الصمت، والردّ على هذه التطوّرات الأخيرة، بإعادة النظر في اتفاقيّة الغاز، وبكافّة المعاهدات المبرمة مع الإحتلال، منوّهين بأن الإدارة الأميركيّة تعمد إلى فرض واقع جديد، يقضي على أيّة فرصة لإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة، عبر طرح الحلول الإقتصاديّة الواردة في إعلان كوشنر، كبيدل تصفويّ، ومحاولة لإرغام الأردن وفلسطين على الإعتراف بالهزيمة التاريخيّة.
رمضان: نكبة جديدة تستهدف الأردن
النائب خالد رمضان أكّد أن الأردن في مواجهة مسار لصفقة قرن ابتدأ بأوسلو ووادي عربة، مروراً بكلّ ما يجري تطبيقه على الأرض حتّى الآن، منوّهاً بأن هذه الخطوة، التي جاءت في ذات الإطار المحدّد لمسار التصفية، هي امتداد لقرار نقل السفارة الأميركيّة إلى القدس، وفرض السيادة الصهيونيّة على الجولان السوري المحتلّ.
وقال رمضان إن هذا المسار الذي امتدّ إلى فرض السيادة الصهيونيّة على مناطق (ج) والأغوار في فلسطين المحتلّة، يعني أن الإدارتين الأميركيّة والإسرائيليّة، وما تبعها من دول النفط والغاز، تترجم إعلان كوشنير، الذي مفاده أن الأردنيّين والفلسطينيّين قد هزموا في المواجهة التاريخيّة، وعليهم المضي في الصفقات الإقتصاديّة التي جاء ذلك الإعلان لتسويقها.
وأضاف في تصريحاته لـ الأردن 24 إن التسوية قد رسمت على الأرض، وبات المطلوب من الفلسطينيّين والأردنيّين، على المستوى الرسمي، الإعتراف بالهزيمة.
وشدّد على أن هذه التطوّرات تستوجب إعادة إنتاج معادلة وطنيّة شعبيّة رسميّة لإنهاء مسلسل التسوية، ووضع كلّ الاتّفاقيّات المبرمة مع الجانب الصهيوني على طاولة المراجعة، ضمن مسار تدريجي قانوني سياسي يفضي إلى إنهاء تلك الإتفاقيّات، لافتا في ذات السياق إلى أنّه ينبغي -كردّ عاجل- إعادة النظر في اتفاقيّة الغاز.
وتابع: على عقل الدولة أن يعي أن ملفّ أوسلو ووادي عربة قد تمّ طيّه، وأن قصّة السلام انتهت، فهناك واقع راهن يتمّ فرضه على الأرض، ابتداء بشرعنه المستوطنات، وصولا إلى ضمّ كلّ مناطق (ج) وفرض السيادة الصهيونيّة على الضفّة الغربيّة المحتلّة.
وأشار رمضان إلى أن المرحلة التي نشهدها اليوم لا تقلّ خطورة عن نكبة العام 1948، حيث أن تصفية القضيّة الفلسطنيّة يعني في جوهره تفكيك الدولة الأردنيّة، لا سمح الله.
أبو محفوظ: الحكومة عاجزة سياسيّا وتنمويّا
ومن جانبه قال النائب سعود أبو محفوظ إن رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، لديه رزمانة عدوانيّة واضحة، وأجندة سوداء كريهة، يدفع حصيلتها الأردن من أمنه واستقراره وحاضره ومستقبله.
وأضاف في تصريحاته لـ الأردن 24: الغريب أنّنا لا نسمع صوتا للحكومة، رغم الرعاية الأردنيّة للمسجد الأقصى، منوّهاً بأن الحكومة الأردنيّة تتمتّع بتمساك والتفاف شعبيّ حولها فيما يتعلّق بهذا الملف، إلا أنّها لا تستفيد من ذلك.
وتابع: مجلس النوّاب توافق بالإجماع على كمّ من القرارات لمواجهة المشاريع الصهيونيّة، إلاّ أنّه لم يتمّ تنفيذ شيء منها، لأن الحكومة عاجزة سياسيّا بقدر ما هي عاجزة تنمويّا، متسائلا: أين مشروع الحكومة في مواجهة مشروعهم النتن؟!
كما طالب أبو محفوظ بإعادة تأهيل وهيكلة وزارة الأوقاف، وبثّ الدم في شرايينها المتهالكة، على حدّ تعبيره. ونوّه بأن هناك أكثر من 19 قرارا دوليّا ومبادئ لا تسقط بالتقادم، حول الرعاية الأردنيّة وإدارتها للمقدّسات في القدس، ولا يجوز ترك الأمر لوزارة الأوقاف للدفاع عن الأمّة.
وختم بقوله: الضحيّة ستكون القدس، والقربان هو المسجد الأقصى، ولا نسجّل أمام هذا سوى صمت الحكومة الدائم، رغم ممارسات الأحزاب الصهيونيّة اليمينيّة المتطرّفة، التي حوّلت حقوقنا إلى سلعة على طاولة السباق على الإنتخابات.
الطعاني: الدولة الأردنية تواجه خطر الترانسفير
أمّا النائب د. نضال الطعاني، فقد قال إن الحملة الإنتخابيّة لرئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وكذلك حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قامتا على مشروع نقل سفارة واشنطن إلى القدس، وضمّ غور الأردن وشمال البحر الميّت للكيان الصهيوني، ما يعني تغيير الحدود بين الأردن والدولة الفلسطنيّة المستقبليّة، في حال إقامتها.
وأكّد الطعاني أن هذه الخطوة تمثّل نقلة نوعيّة للتحدّي السياسي القائم بين الكيان الصهيوني والدولة الأردنيّة، منوّها بأن موقف الأردن انطلق من الشرعيّة الدوليّة بتأييد حلّ الدولتين، إلاّ أن الكيان الصهيوني، والإدارة الأميركيّة في عهد ترامب، جنحتا إلى الحلّ الإقتصادي كبديل لحلّ السياسي.
وأضاف في تصريحاته لـ الأردن 24: لا يمكن بالنسبة للثوابت الأردنيّة أن يكون الحلّ الإقتصادي، ولا أيّ حلّ آخر، هو البديل لحلّ الدولتين، داعيا إلى الالتفاف الشعبي والرسمي خلف القيادة لمواجهة هذه التحدّيات، والتصدّي لصفقة القرن.
ونوّه بأن ضمّ غور الأردن والمستعمرات شمال البحر الميّت للكيان الصهيوني لا يهدم حلّ الدولتين فحسب، بل قد يفضي هذا إلى تبادل سكّاني عبر "ترانسفير" يحقّق يهوديّة الدولة الصهيونيّة، وهذا خطر حقيقي يواجه الدولة الأردنيّة.
تابعو الأردن 24 على 
