المومني يتحدث عن رفع أسعار الكهرباء واعتداء الدبلوماسية العراقية والأسرى
واشار المومني في مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء اليوم الأحد الى اجراءات دبلوماسية بين الاردن والعراق جراء حادثة المركز الثقافي الملكي، حيث اعتذرت العراق وتم استدعاء الديبلوماسيين المتورطين بالاعمال والموضوع منظور الان امام القضاء الاردني، لافتا الى انه ستكون هناك اجراءات قانونية وديبلوماسية على هذا الصعيد.
وأكد المومني على العلاقة التاريخية والاخوية بين الاردن والعراق مشددا على احترام الاردن لهذه الروابط والعلاقات.
وحول لقاءات الحكومة مع الاسرائيليين قال المومني ان اللقاء ليس جزءا من المنتدى الاقتصادي لافتا الى انه جاء تهيئة لاستئناف العملية السلمية ومعالجة قضايا الحل النهائي.
اعرب عن ترحيب الاردن بهذا اللقاء متأملا ان تفضي جولة وزير الخارجية الاميركية جون كيري الى نتائج ايجابية.
وفيما يتعلق باللاجئين السوريين وما اشيع عن اغلاق الحدود قال الوزير ان الاردن لم يغلق حدوده في وجه اللاجئين السوريين مؤكدا التزام الاردن بالقانون الدولي.
واشار الى ان ما حدث هو تحسن الاوضاع الامنية جنوب سورية بشكل كبير وهو ما سبب تراجعا حادا في اعداد اللاجئين الفارين الى المملكة.
وأكد الوزير ان استضافة الاردن للمنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت للمرة السابعة دليل على الاحترام الذي يحظى به الاردن واشارة الى الاستقرار السياسي والامني الذي ينعم به الاردن لتنظيم منتدى بهذا الحجم.
واشار المومني الى ان المؤتمر الذي انتهت اعماله أمس فرصة اقتصادية واستثمارية وسياحية ومنبر للحوار والتداول بين الشخصيات السياسية والاقتصادية واصحاب القرار وهو الذي شارك به نحو 900 شخصية سياسية واقتصادية وفكرية واصحاب قرار.
ولفت الى ان جلسات المؤتمر الـ 34 والذي افتتح بكلمة لجلالة الملك عبد الله الثاني اثرت المؤتمر وكانت مجالا خصبا للاستثمار والتداول حول مختلف الافكار والسياسات الاقتصادية.
واستعرض الوزير المومني قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء عبد الله النسور والتي منها اقرار مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء، معتبرا ان اقرار مشروع القانون جاء استجابة للتعديلات الدستورية في المادتين 27 و28 من الدستور وثمرة الاصلاح الذي تتخذه المملكة نهجا وسبيلا.
وبين ان مشروع القانون رسخ استقلالية القضاء ومنح الصلاحيات المناطة بوزير العدل الى المجلس القضائي ومن بينها تعيين والتنسيب بالقضاة، اضافة الى ضم التفتيش القضائي والمعهد القضائي الى المجلس القضائي بدلا من وزارة العدل.
واشار الى ان مشروع القانون الذي دفعت به الحكومة الى مجلس النواب للمرور بمراحله الدستورية واقراره شكل حماية للاستثمار في الاردن، اذ ان تحصين السلطة القضائية من التدخلات من شأنه ان يطمئن المستثمرين ويجذب الاستثمار خاصة في ظل وجود قضاء نزيه وحر.
وبين المومني ان مجلس الوزراء اقر نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بوزارة واحدة ودمجها والعمل فنيا لادماج الوحدات الادارية فيها.
واستعرض مجلس الوزراء موضوع التلوث البيئي في منطقة الرصيفة كإحدى ثمرات زيارة رئيس الوزراء ووزراء للمنطقة والالتقاء بسكانها حيث ناقش موضوع المياه الصناعية التي يطرحها مصنع الخميرة.
وبهذا الصدد خصص مجلس الوزراء 300 دونم لتكون منطقة خضراء الحقها بأمانة عمان الكبرى بعد ان كانت تتبع لشركة المناطق الحرة فضلا عن اناطة دفع نصف مليون دينار كلفة المشروع بمصنع الخميرة.
وأوضح الوزير المومني ان الحكومة وافقت على استمرار دعم مواد تموينية من قبل وزارة المالية للحفاظ على توازن الاسواق خاصة في شهر رمضان المبارك وتوجيه الدعم الى السلع الاستهلاكية في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.
واقر مجلس الوزراء وفق المومني مشروعا معدلا لصندوق شهداء الدفاع المدني فضلا عن تبني مشروعي قانوني مقاولي الانشاءات والاسلحة والذخائر وتحويلهما الى ديوان التشريع والرأي لدراستهما تمهيدا لاقرارهما.
ولفت الوزير الى ان المجلس اقر دفعة جديدة من الوظائف الشاغرة للدرجات العليا وهي صندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني والبريد الاردني والاثار العامة والمؤسسة التعاونية ومفوض شؤون البيئة والاستثمار في اقليم البتراء ومفوض شؤون البيئة في هيئة المناطق التنموية.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
