اعتقال رئيسة تحرير مدى مصر وآخرين
جو 24 :
قامت قوات الأمن المصرية بمغادرة مقر موقع "مدى مصر" وإعادة الهواتف التي كانت قد أخذتها من الصحفيين، بعد اعتقال رئيسة التحرير، لينا عطا لله، والصحفي محمد حمامة، والصحفية رنا ممدوح، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اقتحمت مقر موقع "مدى مصر"، الأحد، أثناء اجتماع لصحافيي الموقع والإدارة، وصادرت هواتف العاملين.
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قام نحو 20 رجل أمن باقتحام مقر موقع "مدى مصر"، وانقطع التواصل مع أي من الصحافيين أو العاملين في الموقع بعد غلق هواتفهم.
وقالت منظمة العفو الدولية إن مصر تشهد تصعيدا خطيرا الآن، حيث تقوم قوات الأمن المصرية باقتحام مكتب "مدى مصر"، ومنع المحامين من دخول المكتب، و ذلك بعد اعتقال الصحافي شادي زلط بالأمس.
وطالبت المنظمة السلطات الأمنية بمغادرة المكان فورا وعدم التعرّض للصحافيين بسبب قيامهم بعملهم.
ونشر موقع مدى مصر قبل أيام تقريراً حول تهميش دور العميد محمود السيسي، نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، داخل جهاز المخابرات العامة.
وأمس السبت، أصدرت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين بياناً، تعليقاً على واقعة اعتقال الصحافي شادي زلط، فجراً، مؤكدةً أن الجميع في مصر بات يدرك مدى قسوة الحصار المفروض على الصحافة، حتى أوشكت المهنة ذاتها أن تموت، بعد أن حاصرتها قبضة باطشة، وقيود خانقة بدرجة لا يمكن قبولها.
وقالت اللجنة: "وسط تواتر الأنباء والتبشير بتوسيع هامش الحرية المتاح للصحافة، تستمر الهجمة على الصحافيين من دون مبررات واضحة أو أسباب جادة، والتي كان آخرها القبض على الصحافي شادي زلط، بما يعد استكمالاً لسياسة خنق كل الأصوات الحرة، وهو ما سبقه تقييد حرية زملاء آخرين لم يفعلوا أكثر من التمسك بممارسة عملهم الصحافي".
وأضافت أن "إعلان الرأي في الشأن العام من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون، بل هو واجب فرضته عليهم مهنتهم وانتماؤهم لها"، مشددةً على أن التضييق المفروض على الصحافيين "وصل إلى إحالة زملاء للتحقيق، وإيقافهم عن العمل لمجرد استخدام حقهم القانوني في إعلان رأيهم في قضايا عامة".