#المساعدة_القانونية يتصدر قائمة الأكثر تداولا في الأردن: استهدافها حرب على سيادة القانون
اجتاح وسم #المساعدة_القانونية قائمة الأكثر تداولا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، وذلك ضمن عاصفة الكترونية انطلقت رفضا لمظاهر التضييق على مراكز المساعدة القانونية والتي كان آخرها قرار مجلس نقابة المحامين باحالة (41) محاميا إلى مجلس التأديب ضمن دفعة أولى من المحامين الذين يعملون مع "مراكز العون والمساعدة القانونية".
ورفض مغردون ومدونون عبر موقعي "فيسبوك وتويتر" قرار مجلس نقابة المحامين وكافة القرارات التي تستهدف المراكز التي تقدّم العون والمساعدة القانونية للفقراء وغير القادرين على توكيل محامين للترافع عنهم لدى تعرضهم للظلم.
وقالت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبدالعزيز، إن الدستور نصّ على أن المحاكم مفتوحة أمام الجميع، لكنّها في الواقع ليست متاحة أمام من لا يملك كلفة التقاضي، مبيّنة أن (70%) من القضايا الجزائية يمثل فيها المتهم بدون محام.
وأضافت عبدالعزيز في سلسلة تغريدات متلاحقة إن محامي المساعدة القانونية يمثلون جوهر مهمة المحاماة ورسالتها، وهم فخر لنقابتهم ومهنتهم ولا يستحقون العقاب بل التكريم.
وأكدت الزميلة سامية كردية على أن الوصول إلى العدالة حقّ للجميع، رجالا ونساء، خاصة من لا يملك كلفة التقاضي.
وقال فادي القاضي إن الحرب على المساعدة القانونية في الأردن هي حربٌ على سيادة القانون وعلى تمكين الناس من حماية حقوقهم والدفاع عنها.
وتساءل رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض: "إن كانت مسألة تنظيم #المساعدة_القانونية تؤرق نقابة المحامين، لماذا لم يكن هناك جهد حقيقي لتنظيم هذه العملية وتسهيلها منذ اثارة الموضوع قبل انتخابات مجلس النقابة قبل عامين؟ الأولى التركيز على جهود ضمان سدّ الحاجة للمساعدة القانونية".
وقالت الاعلامية عروب صبح: "المساعدة القانونية.. اللي معوش.. بلزمه ومن حقّه".
وقالت روان حجاوي إن "المساعدة القانونية تمثل الوجه الإنساني لمهنة المحاماة، نعتز بكل محامي يقدم خدمات المساعدة القانونية ضمن أي جهة".
وأشار جواد جلال عباسي إلى أن مراكز المساعدة القانونية تقوم بتشغيل محامين ولا تتجاوزهم، متسائلا عن سبب رفض نقابة المحامين وجود هذه المراكز رغم أنها تقوم بتشغيل منتسبي النقابة.
وحذّر حسين الصرايرة من "سد الطريق في وجه فرص حل النزاعات بحضرة المحاكم عبر حرمان الفقراء من المساعدة القانونية"، لافتا إلى أن هذا "يعزز نزعة استيفاء الحق بالذات، والتي إذا ما اقترنت بشعور مستمر من انعدام العدالة وغياب اليقين بفرص قادمة فتعني وصفة دقيقة وحاسمة للتطرف العنيف والإخلال بالأمن المجتمعي على أرفع المستويات".
وأشار معتز الربيحات إلى أن مركز العدل للمساعدة القانونية مسجّل كجمعية تحت مظلة وزارة العدل، وهو مستقلّ في عمله لكنه مراقب بأوجه انفاقه ويحصل على موافقات حكومية على تمويله.
وقال محمد علي صالح: "لمن يتذرع بشماعة التمويل الاجنبي، فإن التمويل يمر بإجراءات حكومية معقدة ويتطلب موافقة الحكومة وانسجام المشاريع مع الخطط الوطنية،وأعمال الجمعيات مراقبة من قبل الدولة".
تابعو الأردن 24 على 
