إعلانات وظائف وهمية تصطاد فتيات لغايات جنسية
- «مطلوب فتيات للعمل براتب وعمولة»... عنوان إعلان يتكرر بأرقام ضخمة في الصحف الأردنية في شكل يومي، يتحدث عن دخل قد يتجاوز أحياناً راتب مدير عام في مؤسسة حكومية، غير أن شرطه الأساسي لا تقدر عليه أية فتاة، فهو يضع من بين المؤهلات التي يجب أن تتمتع بها مقدمة طلب الوظيفة، حسن المظهر.
يسيل لعاب كثيرات من الفتيات الجامعيات عند قراءة الإعلان، للحصول على الوظيفة، ويتدافعن إلى غرفة الانتظار لإجراء المقابلة الشخصية، غير أن المفاجأة تقع لدى رؤية الشخص الذي يجري المقابلات، وملاحظة تدني مستواه ونظراته التي ترمقهن من الأسفل إلى الأعلى.
سعاد دفعتها البطالة التي تعاني منها منذ 5 أعوام بعد تخرجها في كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة الأردنية، إلى متابعة إعلانات الوظائف في الصحف اليومية. خبرتها في ملاحقة هذه الوظائف جعلتها تميز بينها، وتفسر ذلك بأن الإعلان إذا لم يكن صادراً عن شركة معروفة لا تعيره انتباهها، كي لا يتكرر معها ما سبق واختبرته مع عشرات الإعلانات.
وكانت سعاد وقعت بسبب ذلك فريسة للتحرش الجنسي من قبل صاحب العمل الذي لا يمتلك أكثر من غرفتين لشركته المزعومة، فيما يمارس نشاطاً تجارياً صغيراً لا يحتاج إلى مساعدة.
وتشرح سعاد قائلة: «عملت لدى كثيرين من أشباه رجال الأعمال، وكنت في كل مرة أترك العمل بعد أسبوع أو أسبوعين، بعد أن يكتشف صاحب العمل أنني أرفض تلبية بعض طلباته كالذهاب معه إلى مزرعته أو العشاء في مطعم». وتوضح أن بعض أرباب العمل يطلبون من الفتيات ارتداء ملابس كاشفة بحجة أن العمل يتطلب ذلك.
ولا تختلف تجربة حنان كثيراً، فهي دائمة التنقل من مكتب إلى آخر وهمّها الأول هو الحصول على فرصة عمل دائمة توفر لأطفالها الثلاثة حياة كريمة، خصوصاً أن عمل زوجها في إحدى الوزارت لا يغطي أكثر من إيجار المنزل ومصروف الأسبوع الأول من الشهر.
وتعلل حنان كثرة تنقلها بين الأعمال بالتحرش الجنسي الذي تتعرض له أثناء عملها في المكاتب الخاصة الصغيرة، خصوصاً في ظل شح الوظائف الحكومية أو الوظائف في الشركات الكبرى، التي تتطلب «واسطة» أو كفاءات غير عادية، ما يوقعها فريسة لمصطادي الفتيات بإعلانات الوظائف الوهمية.
وتبدو ظاهرة البطالة تحديداً بين الفتيات المتعلمات أكثر وضوحاً وإيلاماً، خصوصاً في المناطق الريفية. ذلك أن قلة منهن تتمكن من الوصول إلى مراحل تعليمية متقدمة، وإذا وصلن إلى المرحلة الجامعية يكون ذلك إنجازاً عظيماً بالنسبة للفتاة وأسرتها التي ضحت كثيراً واستدانت من أجل الإنفاق على ابنة أراد أهلها ألا تواجه مصيرهم ذاته وألا تمر بظروفهم ومعاناتهم والركون إلى ما يمكن أن تجود به المواسم الزراعية.
وتقول حنان: «ما إن تبدأ الفتاة بالعمل وفقاً للإعلانات التي تشترط حسن المظهر حتى يبدأ صاحب العمل بالتحرش بها لفظياً أو جسدياً وفي حال رفضته أو صدته، ينهي خدماتها فوراً بحجة عدم قدرتها على أداء الوظيفة المناطة بها».
وتقول إنها علمت عن قبول فتيات قاصرات العمل في بعض هذه الوظائف وإن بعضهن تعرضن لانتهاكات فعلية خلال عملهن الذي لم يتجاوز أحياناً 3 أسابيع لكنهن خشين أن يخبرن عائلاتهن.
وتقول إن بعض أصحاب العمل «الوهمي» يختارون الفتيات الأشد حاجة إلى المال أو الآتيات من أحياء شعبية، لاعتقادهم أن حاجتهن الماسة إلى المال قد تدفعهن للقبول بــ «تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل راتب».
ويقول الناطق الإعلامي في وزارة العمل هيثم الخصاونة إن الوزارة تتعامل مع أي شكوى تردها في هذا الخصوص في شكل فوري، بحيث تقوم فرق التفتيش بزيارة أي مكتب ترد بحقه شكوى وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. لكن، لا يزال هناك تقصير واضح، خصوصاً أن هذه المكاتب المعنية تنشر إعلاناتها في صحف يومية معروفة، من دون الخضوع لأية رقابة أو تدقيق. وما لم تتسلح إحداهن بالجرأة الكافية، يزاول المكتب عمله في شكل طبيعي، ويوقع مزيداً من الضحايا.
(الحياة اللندنية)