مطالبات بتفعيل المادة (١٨) من قانون المجلس الطبي، واعادة امتحان البورد كل (٥) سنوات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا موسّعا بين أطباء حول أثر عدم تفعيل المادة ١٨ من قانون المجلس الطبي أسوة بدول العالم المتقدمة في المجال الطبي ومنها أمريكا وروسيا وبريطانيا وجميع الدول التي تعنى بإعادة امتحان البورد للطبيب وبشكل دوري كلّ خمس سنوات.

وقال أطباء إنه من غير المعقول أن يبقى الطبيب الذي تقدم لامتحان البورد قبل عشرين عاما مزاولا لمهنة الطب والإختصاص على النظام القديم أو حتى على معادلة شهادته قبل أربعين سنة، ذلك لأن الطب في تطور يومي ونحن لسنا بمعزل عن النظام العالمي، مشددين على أن الأجدر بالحكومة ووزير الصحة تفعيل المادة (١٨) من قانون المجلس الطبي ليصبح امتحانا رسميا وضمن خطة للإلتحاق بالمنظومة الطبية العالمية المتطورة، وحتى يكون الطبيب في تطور مستمر، ويتم التأكد من استمراره بمزاولة المهنة بشكل آمن ويضمن للمريض حقه في العلاج حسب الواقع العالمي وآخر ما توصل له العلم.

ولفت الأطباء إلى شكاوى العديد من المرضى حول استمرار كثير من الأطباء بالعمل على نفس خطة العلاج وعلى منوال واحد تعلموه قبل عشرات السنين، فيما تأتي الصدمة لدى تواصلهم مع أطباء في الخارج من أقربائهم، والذين يكشفون الفرق الكبير بين خطتي العلاج القديمة والحديثة التي تعطي نتائج أفضل للمرضى.

وأشاروا إلى أن "رخصة قيادة المركبات يتم تجديدها كل عدة سنوات بشكل دوري للتأكد من قدرة السائق على القيادة وعدم تعريض الناس للخطر، وضمان عدم اصابته بأمراض مزمنة تحد من نشاطه أو قدرته مثل الزهايمر"، مشددين على أهمية وضع محاذير وأسس دورية من خلال إعادة امتحان مزاولة مهنة الإختصاص كل خمس سنوات مرة لوصول إلى بيئة آمنة طبيا.

وفي مقابل ذلك، طرح أطباء فكرة امتحان بورد للحصول على لقب إستشاري أسوة ببعض الدول التي تمنح لقب إستشاري بعد فترة زمنية وعقد امتحان رسمي لذلك.