طهبوب تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور

جو 24 : قالت النائبة ديمة طهبوب اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تقوم بتحديد الحد الأدنى للأجور من خلال لجنة ثلاثية برئاسة وزير العمل حسب المادة ٥٢ من قانون العمل لسنة ١٩٩٦ و تعديلاته، و هي التي تحدد الحد الادنى للأجور بحسب مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية و قالوا ان الحد الان هو ٢٢٠ دينار.

وعلقت طهبوب على جواب الحكومة فقالت: "خلال ٧ سنوات من عام ٢٠١٠ الى ٢٠١٧ ارتفعت الاجور في القطاع الخاص بنصف في المائة في قطاعات هي الاكثر توظيفا في القطاع الخاص كتجارة الجملة و التجزئة و النقل و التخزين و البناء و التصنيع و التعدين و المحاجر و الخدمات المهنية و العلمية و التقنية و قطاع الاتصالات و المعلومات (و كما ترون فهذه القطاعات كثيره وممتدة وهذا يجعلنا نتساءل ماذا بقي من قطاعات اذا كان الحد الأدنى للأجور في كل هذه المهن ٢٢٠ دينارا؟ ماذا بقي اذا كانوا كقطاع خاص يشغلون ٥٩.٢ من العاملين مقارنه مع ٣٩.٩ في القطاع العام؟".

وأضافت خلال الجلسة الرقابية صباح اليوم: "واذا كنا نريد ان نتفاءل و نقول ان ليس كل المشتغلين يأخذون هذا الحد، فتطالعنا نسبة دائرة الاحصاءات لتقول لنا ان متوسط الاجر الشهري للعاملين بأجر في المنشآت الاقتصادية في القطاع الخاص حيث يتركز العاملون هو لعام ٢٠١٧ و هو اخر عام شمله الاحصاء يساوي ٤٦٠ د للذكر و ٤٠٣ د للأنثى".

وأشارت: "فبالله عليكم ماذا يكفي هذا المتوسط، و اكثر زيادة للأجور كانت١٠ دنانير؟ فيما ارتفع بالأرقام القياسية معدل التضخم و الخدمات و السلع الغذائية الاساسية و المساكن و الملابس و الاحذية من ٠,٧٨ عام ٢٠١٦ الى ٤.٤٦ عام ٢٠١٨ و لم تدخل في هذه الحسبة العلاج و التعليم و المواصلات و زيادة الضرائب؟!".

وبينت طهبوب: "وبالرغم من مراجعة هذا الحد الادنى مع بداية كل عام بحسب جواب الحكومة الا انه لم يرتفع بالتزامن مع ارتفاع التضخم و الاسعار! و كان اخر قرار بتحديد الحد الادنى كما يقول جواب الحكومة في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٥-٢-٢-٢٠١٧ فماذا عن ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ؟ الم تراجعوا فيها الحد في الوقت الذي ينص القانون على اجتماعكم ٣ مرات سنويا على الاقل؟ ام راجعتموه و بقي على حاله مع تغيير المعطيات الاقتصادية؟ علما بأن اخر دراسة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي و التي اعتمدتها الحكومة عام ٢٠٠٨ كما اجابت سابقا حددا خط الفقر ب ٦٨٠ د فما بالكم الان بعد ١١ سنة؟ الم يتغير شيء؟".

وأوضحت طهبوب "وتقول الحكومة في جوابها انها لا تفرق في الحد الادنى للأجور بين رب الاسرة و الاعزب و الذكور و الاناث او ذوي الإعاقة، وهذا غير صحيح بالنسبة للفرق بين الذكور و الاناث كما ذكرت اعلاه اعتمادا على ارقام دائرة الاحصاءات و ايضا تقرير الاجور العالمي الذي يشير ان الأردن وصل إلى المرتبة ١٣٩ من بين ١٤٩ دولة في مؤشر الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، و بعض رواتب النساء في القطاع الخاص دون الحد الادنى للأجور و يتم التلاعب بالأرقام أمام الحكومة من بعض المؤسسات فتعطي رواتب و تسترد شيئا منها".

وأضافت: "والاعجب ان تساوي الحكومة بين اجر الفرد و اجر رب الاسرة ،و الصحيح و صاحب الاعاقة و كأن احتياجاتهم و التزاماتهم واحده؟! بل و تذكر ذلك في معرض الفخر بعدم وجود تمييز او تفريق بينهم و الحق انها ليست امتيازات بل حقوق كما ذكرت منظمة العمل الدولية في تعريف الحد الادنى للأجور و ضرورة مراعاة احتياجات العامل و افراد عائلته و جاء في التعريف الحد الادنى للأجور هو "أقل مبلغ يتوجب دفعه للغالبية العظمى من العمال في دولة معينة لقاء العمل لمدة ساعة او يوم او شهر على ان يتم تحديد هذا المبلغ على ضوء تغطية الاحتياجات الأساسية للعامل و افراد اسرته تبعا لمستوى الشروط الاقتصادية و الاجتماعية السائدة في تلك الدولة" و قبل ذلك ينص الدستور الاردني في المادة ٢٣ على اعطاء وضع خاصا للعمال المعيلين".

وبينت: "وجواب الحكومة عن العقوبة لمن يخالف من المؤسسات فهي من ٥٠_٢٠٠ دينار لكل مخالفه و مضاعفه في حالة التكرار و لم تذكر الحكومة اي حوافز و اعفاءات للمؤسسات الملتزمة سوى المتعاقدة مع الحكومة ،بينما ذكروا ان حملات التفتيش بحسب قرار ٢٠١٧ كانت للتأكد من استخدام العمالة الاردنية و ليس للتأكد من تطبيق الحد الادنى للأجور! و هذه دلالة على سياسة الجباية و ليس على سياسة التشجيع و الشراكة مع القطاع الخاص سواء في الحد الادنى للأجور او تشغيل ذوي الإعاقة".



ولخصت طهبوب قولها بإنه : "من عام ١٩٩٩ الى عام ٢٠١٩ ارتفع الحد الادنى للأجور من ٨٠ د الى ٢٢٠ دينار اي مائة و اربعين دينار خلال عشرين سنة يعني اقل من ثلاثة اضعاف في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة المعيشة عشرات الاضعاف".

وبينت بأن رفع الحد الأدنى للأجور سيعود بالنفع لا على المواطنين فحسب بل على الحالة الاقتصادية في البلد بزيادة القدرة الشرائية و زيادة الاستهلاك و يحد من البطالة بتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل لوجود حد ادنى محترم يوفر حياة كريمة و يزيل التشوه بين الحد الادنى للأجور في القطاع العام و الخاص فالدولة كفيلة المواطنين في القطاعين، مضيفا ان رفع الحد الادنى للأجور (يعني الدائرة تبدأ من الحكومة للمواطنين و تعود بالنفع على كل البلد) ناهيكم عن تحسين منظومة الحماية العمالية و تحسن مستوى الاردن في المعايير الدولية و سمعته العالمية".

وقالت طهبوب انها اوصت كثير من الجهات البحثية ،الرسمية و الاهلية ،بضرورة مراجعة الحد و يمكن للحكومة ان تحقق ذلك ببساطة( و قد استشرت فيه بعض تجار القطاع الخاص) و ذلك بزيادة الاعفاء للشركات الخاصة من الضرائب و خصوصا ضريبة الدخل شريطة ان ترفع تلك الشركات الحد الادنى للأجور للعاملين فيها.

وأشارت: "لا اريد ان اضيف شيئا الى الموازنة فقد بشرتمونا بالعجز قبل البداية و الحل الذي قدمته قابل للتطبيق اذا ارادت الحكومة ان تخفف من مأساة و تشوهات الاجور في الاردن بطريقة تعود بالنفع عليها و على المواطن."