الرزاز : لا ضرائب جديدة في 2020.. والقطاع العام لم يعد قادرا على استيعاب موظفين أكثر
جو 24 :
* الرزاز: أكثر ثلاث خدمات بحاجة للارتقاء بها هي الصحة والتعليم والنقل العام
* الرزاز: نريد من الشباب الإقبال على فرص التشغيل في القطاع الخاص
* الرزاز: نحن نريد للنمو الاقتصادي أن ينعكس على المواطن الأردني
* الرزاز: زدنا نسبة الاستثمار الرأسمالي في موازنتنا من خلال محطات الطاقة وتنقية المياه وتعزيز الخدمات الصحية وإعادة تأهيل المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص
* الرزاز: في عام 2020 لا ضرائب جديدة ولا زيادة على المواطن، وواجبنا اليوم تحفيز النمو الاقتصادي بما يوفر فرص عمل للشباب.
* الرزاز: علينا محاربة مفهوم "بدي وظيفة حكومية"، لم يعد لدى القطاع العام القدرة على الاستيعاب أكثر
* الرزاز: لا يجوز الاستمرار بالاقتراض من أجل تغطية نفقاتنا الجارية وعلينا معاً أن نضع الخطة لنصل إلى الاستقلال المالي والاعتماد على الذات الذي يوجه به جلالة الملك وإشراك الشباب في ذلك
* الرزاز: واجبنا أن نضع المعلومة أمام الشباب لنجد الآليات للتوافق حول الخطوط العريضة للمضي قدماً
* الرزاز: تمر الموازنة بعدة مراحل رسمية بدءاً من وزارة المالية ثم يتم إقرارها بشكل أولي من مجلس الوزراء ويصدر القرار النهائي من مجلس النواب ومجلس الأعيان
* الرزاز: نحن في مرحلة استثنائية تتطلب منا التحاور مع الجميع.
* الرزاز: علينا وضع خطة واضحة للوصول إلى الاستقلال الاقتصادي والمالي والاعتماد على الذات وإشراك الشباب في مناقشة الأولويات
شارك رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في جلسة تفاعلية مع عدد من طلبة الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة، بدعوة من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، خصصت للحديث حول الموازنة العامة واولويات الحكومة.
واكد رئيس الوزراء، خلال الفعالية التي عقدت في المركز الثقافي الملكي وبحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، حرصه على مشاركة الطلبة هذا الحوار التفاعلي ايمانا من الحكومة بأهمية اشراك الشباب في عملية التخطيط للمستقبل الذين يشكلون قادته.
وعرض رئيس الوزراء لأبرز ملامح واولويات الموازنة العامة للدولة للعام 2020 مجددا التأكيد على ان لا ضرائب جديدة في موازنة العام القادم.
واشار الرزاز إلى ان الموازنة ترتكز على منطلقات اساسية تستهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحفيز النمو الاقتصادي، الذي يفضي إلى توفير فرص العمل للشباب الأردني، وزيادة الاستثمار الرأسمالي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل العام.
وأعلن رئيس الوزراء انه سيتم من خلال الموازنة إعادة النظر بالرواتب والأجور في القطاع العام التي لم يطرأ عليها اي زيادة منذ نحو 10 سنوات وربطها بمعايير واضحة لتقييم اداء الموظف العام.
وقال: ان الهدف العام الذي يجب ان تسعى الموازنة خلال السنوات المقبلة لتحقيقه هو الوصول إلى معادلة تغطي فيها ايراداتنا المحلية النفقات الاساسية للدولة "وهذا هدف قد لا نستطيع تحقيقه خلال سنة او سنتين ولكن علينا وضع خطة وبشكل واضح للوصول إلى مرحلة نكون فيها مستقلين بقرارنا الاقتصادي والمالي والاعتماد على الذات وهو ما يوجهنا به جلالة الملك عبدالله الثاني".
وزاد، في هذا الصدد، "نحن بحاجة لوضع خطة لتقليص عجز الموازنة وعدم استخدام اي منح أو قروض لصرفها على مزيد من النفقات الجارية".
واشار رئيس الوزراء إلى ان النفقات في الموازنة تتضمن 65 بالمئة نفقات جارية من رواتب واجور و 15 بالمئة فوائد خدمة الدين العام و10 بالمئة نفقات تشغيلية، في حين ان النفقات الرأسمالية التي تسهم في التنمية والتشغيل تبلغ فقط 14 بالمئة، وهي التي يجب زيادتها.
وبشأن انخفاض الايرادات المحلية في موازنة العام الحالي 2019 عما هو مقدر، أكد رئيس الوزراء ان مرد هذا الانخفاض يعود التهريب الكبير من الجمارك على الدخان نتيجة تهريب كبير تم اكتشافه فضلا عن التهرب الضريبي التي اسهمت في عدم تحقيق الايرادات المقدرة.
واشار إلى ان موازنة 2019 تضمنت بندا صعبا، وأن هذه الحكومة تحملت الكثير من الرأي السلبي بعد اقرار قانون ضريبة الدخل الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، وهذا أصعب قرار يمكن ان تتخذه اي حكومة، ولكنه كان ضروريا لإعادة التوازن في النظام الهيكلي الضريبي والسعي لمرحلة نفقات توازي الايرادات بناء على ضريبة تصاعدية كما حددها الدستور.
ولفت إلى انه في عام 2020 ستبدأ ضريبة الدخل تؤتي اؤكلها بتحصيل الضريبة من الشركات والافراد القادرين، مشددا على ان فرضيات موازنة 2020 ستكون أكثر واقعية بالاستناد على توجهنا الجاد والحقيقي في محاربة التهرب الضريبي والجمركي.
كما أكد جدية الحكومة والتزامها بتحسين ادارة المال العام ومحاربة الترهل والفساد المالي والاداري، مشيرا إلى القضايا التي تم تحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء.
وقال: نحن نؤمن بمستقبلنا وقدرتنا على تذليل الصعوبات وتحويل المستقبل نحو الافضل ونريد من شبابنا التفاعل والتواصل بشكل أكبر مؤكدا اننا في مرحلة استثنائية تتطلب منا التحاور مع الجميع، وواجب الحكومة يحتم عليها الاستماع لشكاوى المواطنين حول جودة الخدمة في مختلف القطاعات.
وبشأن الإشاعات وأثرها على ايجاد جو عام سلبي، اكد رئيس الوزراء مسؤولية الحكومة بتوفير المعلومة الصحيحة في توقيتها المناسب لان الاشاعة تنمو في غياب المعلومة.
وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الذي بات يعد من اهم المراكز على مستوى المنطقة ولاسيما في الدراسات التي يجريها ويتم الاستئناس بها في عملية صنع القرار ومعرفة توجهات الجمهور.
وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات طالبات وطلبة الجامعات بشأن عدد من القضايا المحلية ورؤيتهم للتحديات التي تواجه قطاع الشباب.
وكان مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور زيد عيادات رحب بمشاركة رئيس الوزراء في هذه الحلقة النقاشية المفتوحة عن الموازنة العامة للدولة مع طلبة من الجامعات الحكومية والخاصة الذين تم اختيارهم بناء على اسس ومعايير شفافة ومعلنة وهم ممثلون لاتحادات ومجالس الطلبة ومجموعة من اوائل الكليات والاقسام والمتميزين في الاعمال الريادية والنشاطات اللامنهجية.
وثمن هذه المبادرة غير المسبوقة في التواصل لمناقشة مشروع الموازنة في طور الاعداد وتحديد الاولويات، مؤكدا ان الموازنة ليست مجرد حديث عن الارقام او كشف حساب وانما توجهات للدولة الاردنية "، معبر عن أمله بأن يكون هذا منهجا ثابتا في الحوار تجاه القضايا المحلية".
ولفت إلى ان المركز سيفتح ملفا لمنتدى السياسات العامة لمناقشة وإنضاج خيارات وتوصيات تساعد صانع القرار على اتخاذ القرارات والسياسات.-(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
