بيان صادر عن وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد

رغم شراكة الأردن كأول دولة عربية في برنامج الحكومة المفتوحة العالمي في العام 2011 الضامن لضرورة فتح البيانات الحكومية الكترونيا، أمام طالبي المعلومات، ووجود قانون صادر منذ أكثر من خمسة سنوات لحق الحصول على المعلومات في الأردن، إلا أن مؤسسات حكومية لا زالت تتعنت وتتعمد حجب المعلومات أمام طالبيها رغم صدور قرارات حكومية تقضي بوجوب الإفصاح عنها.

وفي غمرة تلك السياسات المنغلقة، فإن الوحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد تستنكر تعرضها لحجبٍ متعمد للمعلومات من قبل أم الجامعات في الأردن - الجامعة الأردنية- منذ أكثر من ثلاثة أشهر(10/2/2013).

فقد تقدمت الوحدة للجامعة بطلب رسمي للحصول على بيانات عن مجالس التأديب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، لغايات تحقيق صحفي استقصائي يعده الزميل مصعب الشوابكة عن مدى فاعلية مجالس التأديب في الجامعات الأردنية.

وتفاجئنا بعد قرابة شهر، في رد الجامعة الأردنية على طلبنا في الحصول على أعداد وإحصاءات عن عدد شكاوى الطلبة، والعقوبات، والإجراءات، والقرارات الصادرة عن مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، بأنها سرية ولا يمكن الإفصاح عنها! ونتساءل كيف تُشجع الجامعة الحريات الأكاديمية والبحثية في الوقت الذي تحجب فيه معلومات عن تحقيق استقصائي هدفه تسليط الضوء على مكامن الخلل أن وجدت.

ويؤسفنا إصرار الجامعة الأردنية على حجب المعلومات، رغم صدور قرار مجلس المعلومات الأردني رقم (14/2013) بتاريخ 24/4/2013، الذي يرى أن الجامعة الأردنية خالفت أحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وان قرارها بحجب المعلومات لسريتها غير مبني على أساس قانوني سليم، وعليه طلب مجلس المعلومات من الجامعة تزويد الوحدة وصحفيها بالمعلومات المطلوبة. إلا أن الجامعة تعنتت في موقفها!

ونستغرب حجج الجامعة الأردنية المتذبذبة في حجبها للمعلومات، التي كانت تبررها خلال زيارات زميلنا الشوابكة المتعددة للجامعة، إضافة لعشرات الاتصالات مع مكتب الرئيس ومستشاره القانوني د. سهيل حدادين، فتارة تتحجج بسرية المعلومات وأخرى بحجمها الكبيرة، وثالثها في خوفها من الإساءة لسمعة الجامعة، ولا ندري كيف يصعب على جامعة عريقة تأمين هذه المعلومات؛ التي يفترض أن تكون مفهرسة ومخزنة الكترونيا، خاصة أنها تتعلق بحقوق الناس! ونتساءل هل ثلاثة أشهر ونيف لا تكفي لتأمين هذه المعلومات؟! كما لم نفهم ماذا تقصد الجامعة بالإساءة لسمعتها، فهل الحقيقة الرقمية تشوه سمعة جامعة عريقة؟ وهل الوحدة الصحفية التي تسعى وراء الحقيقة منذ أشهر تهدف الإساءة؟

لذا تؤكد الوحدة التي تعمل منذ عامين بالشراكة مع شبكة أريج للصحافة الاستقصائية ووفق منهجيتها، أن الهدف من نشر التحقيقات الاستقصائية، المبنية على أدق المعايير المنهجية والاحترافية، هو الكشف عن مواطن الخلل، ليتم معالجتها من أصحاب القرار، وتسليط الضوء على قضايا المجتمع، وتوثيقها بكل أمانة ونزاهة ومصداقية.

والمفارقة أيضا في موقف الجامعة الذي عبر عنه مستشارها القانوني قبل أيام، في ربط حصولنا على المعلومات بالاعتذار للجامعة؛ لتلويحنا بحقنا في اللجوء إلى القضاء في حال عدم إجابة طلبنا، ويبدو هنا أن الجامعة نست أو تناست أن قرار مجلس المعلومات نص على حقنا بالطعن أمام محكمة العدل العليا لمخالفة الجامعة لإحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، كما لم نفهم لغة الجامعة الجديدة في المساومة على حقنا المشروع في المعلومات وفق القانون.

وفي هذا المقام نتساءل عن رسالة الجامعة ودورها في ترسيخ قيم، ومبادئ الشفافية، والمصارحة، والمكاشفة، وتدعيم الثقافة الديمقراطية، والانفتاح على الإعلام، وحرية البحث والتقصي بين طلبتها وهيئتها التدريسية، وهي تحرمنا من حقنا في الوصول للمعلومات والحقيقة لتدعيم تحقيق صحفي بحثي استقصائي يعتمد على أسس منهجية وعلمية صارمة.

وتُذكر الوحدة أن تحقيقاتها ساهمت في أحداث تغييرات ايجابية في المجتمع، وتركت أصداء واسعة، كان من ضمنها تحرك جلالة الملك بعد تحقيقنا الذي كشف انتهاكات واسعة في دور رعاية المعاقين.

وعليه تدعو الوحدة جميع وسائل الإعلام المختلفة، المحلية، والعربية، والدولية، لمساندتها في ما تتعرض له من انتهاك في حجب المعلومات عنها، علاوة على مصادرة حقها كوسيلة إعلامية في ذلك، ودعوتها موصولة أيضا إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني لمؤزرتها في ذلك، كما وتجدد الطلب من الجامعة الأردنية لتزودها بما طلبته من معلومات وفق القانون، وفي ضوء تجاوب الجامعة من عدمه، سنمارس حقنا في مخاطبة:

- مجلس النواب الأردني.

- المركز الوطني لحقوق الإنسان، وجميع مؤسسات المجتمع المدني.

- اتحاد الجامعات العربية.

- اتحاد الجامعات الدولية.

- للمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، وجميع المنظمات الدولية والإعلامية والحقوقية.

- جميع الدول الأعضاء في برنامج الحكومة المفتوحة


وتحتفظ الوحدة بحقها في مخاصمة الجامعة ورئيسها أمام القضاء الأردني؛ لتعطيلهما تنفيذ أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية وفقا لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات، إضافة إلى حق الوحدة أيضا في اللجوء إلى محكمة العدل العليا لعدم إجابتها لطلب المعلومات، ومخالفتها لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، مع الاحتفاظ في معالجة ذلك الموضوع إعلاميا وحقوقيا.



وحدة الصحافة الاستقصائية/ راديو البلد