جدل حول ترخيص قنوات البث التلفزيوني عبر الانترنت

جدل واسع رافق اجتماع لجنه التوجيه الوطني في مجلس النواب، أثناء مناقشتها لقانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت، حول فرض رسوم تراخيص على قنوات البث التلفزيونية (السلايد) عبر شبكة الانترنت. 

وجرى سجال مطول تمخض عنه تأجيل اجتماع اللجنة لحين وضع تصورات من الحكومة ومقترحات حيال القانون، بهدف تنظيم شبكات التلفزة لتصويب أوضاعها.

وترأس الاجتماع النائب خالد البكار وبحضور أعضاء اللجنة النواب: جميل النمري، خلود الخطاطبة، زكريا الشسخ، رلى الحروب، عطيوي المجالي ومفلح الرحيمي، بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، ومدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع أمجد القاضي، ورئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور.

وأكد النواب على تعزيز الحريات الإعلامية وتعزيز مفهومها بشكل آمن ومسؤول، ومواكبة التطورات التكنلوجية التي طرات على الإعلام.
وفيما أكد منصور على أن التراخيص مسألة انتهت في أغلب دول العالم وأن تنظيمها ومتابعتها فيما لو خالفت القانون، ستكون خاضعة لقانون العقوبات، اعتبر الوزير المومني ومدير عام هيئة المرئي والمسموع، ان تنظيمها وتسجيلها وتراخيصها يمكنها من أن تكون خاضعة لقانون العقوبات، حيث لا يكون بالمستطاع تعقب مخالفاتها إن لم تكن مرخصة بموجب القانون الأردني مادام أنها تبث مواد تستهدف المشاهد الاردني.