العسعس: ندرس تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية.. وقمنا بتعديل رواتب المدنيين والعسكريين

- قال وزير المالية محمد العسعس، ان الموازنة العامة للعام المقبل تضمنت لاول مرة منذ سنوات، زيادة الإنقاق الرأسمالي بنسبة 33 بالمئة ، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم، للإعلان عن تفاصيل مشروعيّ قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، أن الموازنة اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات.

وبين ،أن الحكومة تهدف في موازنة العام المقبل إلى عدم رفع ضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري.

واشار العسعس ان موازنة 2020 اعتمدت قيمة المنح نفسها التي كانت عليها في عام 2019، وأنها رصدت المخصصات المالية لتسديد الالتزامات المتأخرة، والمخصصات للموازنات الرأسمالية للمحافظات، وتطوير البلديات والجامعات الرسمية، مضيفا بانه تم رصد كلفة زيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين، وكلفة إعادة هيكلة سلم رواتب العاملين في القطاع العام والمخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.

وأشار العسعس إلى أن الحكومة أدخلت رفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي في الموازنة، وسعت إلى تحفيز النمو من منطلق الوصول إلى الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات.

وحول تقديرات موازنة 2020 بين العسس،إن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للعام المقبل تبلغ 808ر9 مليار دينار، فيما من المتوقع ان يكون اجمالي المقدر من الايرادات 561ر8 مليار دينار، وبعجز مليار و247 مليون دينار بعد المنح، فيما تبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح مليارين و54 مليون دينار.

واوضح ان بنود الموازنة تتضمن زيادة إنفاق صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار في العام الحالي، إلى 146 مليون دولار العام المقبل، وزيادة إنفاق إنشاء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة من 6ر2 مليون دينار العام الحالي، إلى 9ر4 مليون دينار في عام 2020.

وبلغت نسبة الرواتب من النفقات الجارية 65 المئة ، فيما تبلغ فوائد الدين العام 15بالمئة ، والنفقات التشغيلية 10المئة ، و10بالمئة لنفقات جارية أخرى،و تبلغ نسبة النفقات الجارية 15بالمئة والنفقات الرأسمالية 85 بالمئة. وتوقع العسعس نمو الإيرادات العامة بنحو 733 مليون دينار، ما نسبته 4ر10 بالمئة ، مقارنة مع العام الماضي ، ونمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بنحو 207 ملايين دينار، ما نسبته 5ر19 بالمئة ، لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل من جهة أخرى، إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بنحو 591 مليون دينار، ما نسبته 6ر17 بالمئة .

وبين العسعس ان نمو إيردات ضريبة المبيعات يعكس النمو الطبيعي بنسبة 4 بالمئة، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات، والإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة سلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 120 مليون دينار، ما نسبته4ر5 بالمئة جراء إعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.

وحول زيارة بعثة صندوق النقد الدولي اخيرا للاردن وتعليقها على موازنة 2020 ، بين ان الصندوق جهة استشارية للحكومة ونعمل بتشاركية لتعظيم الفائدة المرجوة وتحسين عجلة الاقتصاد الوطني ، موضحا بان بعثة الصندوق تعاملت مع برنامج الحكومة بايجابية ، و قال العسعس" اخبرنا البعثة بانه لا بديل عن توجيه نسب البطالة نحو الانخفاض، و تحسين الواقع المعيشي للمواطن، ولا رفع للضرائب، وسنعمل على محاربة التهرب الضريبي والجمركي ووضع اليات لذلك ، بالاضافة الى تخفيض كلف الانتاج وعلى راسها كلف الطاقة".

واضاف "ان الحكومة لا تاخذ اية املاءات خارجية فيما يخص الشان الاقتصادي، وما قلناه في الغرف المغلقة مع صندوق النقد الدولي، هو نفسه ما نقوله في العلن".

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أكد في بداية الإيجاز الصحفي على أهمية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والذي يمس حياة المواطنين في مختلف المجالات.

وأشار العضايلة إلى أن الحكومة بذلت جهدا تواصليا حول مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، من خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء ووزير المالية مع رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب، ورؤساء اللجان في مجلس الأمة، بالإضافة إلى لقاءات رئيس الوزراء مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إذ اختتمت أمس الحوارات بلقاء رئيس الوزراء مع ثلة من الشباب الأردني الذين يمثلون الجامعات الحكومية والخاصة.

وفيما يتعلق بآلية تواصل الحكومة مع وسائل الإعلام، قال العضايلة " سنعتمد مثل هذه اللقاءات في المستقبل، وسيكون هناك لقاءات متخصصة في كل مفصل يهم الشعب ووسائل الإعلام".

وأكد استمرار الحكومة في سياسة الانفتاح والتواصل مع الإعلام، من خلال عقد اللقاءات والإيجازات الصحفية مع الوزارات والجهات الحكومية، والإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تطرحها وسائل الإعلام كافة.