"حماية وحرية الصحفيين" يرفض ذرائع التنظيم لضرب حرية الاعلام
أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين عن بدء لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب بمناقشة أولية لقانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت منذ عام 2002.
وأعرب المركز عن تقديره وامتنانه لرئيس وأعضاء لجنة التوجيه الوطني على دعوتهم لمؤسسات المجتمع لإبداء رأيهم في التشريعات باعتبارهم بيوت خبرة، مؤكداً أن هذا القانون من القوانين الماسة بالحريات الإعلامية وركيزة أساسية لتطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع في الأردن، ومن الضروري التشاور والاستماع لكل أصحاب المصلحة والمتخصصين حتى يسهم في زيادة مساحة الحريات ويساعد على تطوير هذه الصناعة في بلادنا.
وطالب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور الحكومة بأن "تقدم مقترحات مكتوبة للرأي العام حول التعديلات التي تريد إدخالها على هذا القانون المؤقت حتى تخضع للنقاش الواسع".
ودعا البرلمان ولجنة التوجيه الوطني إلى التيقظ بضرورة أن تظل بوصلة كل التشريعات هي الإباحة ومنع التقييد، رافضاً ذرائع وحجج التنظيم لضرب حرية الإعلام.
وبين منصور أن "الأردن وبسبب قانون المطبوعات والنشر تراجع في مؤشر الحريات بالتقارير الدولية، ونحن في غنى عن قانون جديد معدل يسهم أيضاً في الإساءة لصورة الأردن".
ونوه بأن العالم يشهد كل يوم تطورات مذهلة في ثورة الاتصالات تعزز قدرة الناس على معرفة كل ما يحدث حولهم دون رقابة أو وصاية، مجدداً التأكيد على أن زمن الترخيص والرقابة على وسائل الإعلام مهما كان شكلها قد ولى إلى الأبد.
وحث منصور كل العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع على تقديم ملاحظاتهم على القانون للبدء بحملة كسب تأييد لإقرار قانون يسهم في تقدم حرية الإعلام وتطوير هذه الصناعة واحترافها.
