توضيح حكومي هام حول اعفاء الشقق - تفاصيل

أصدرت دائرة الأراضي والمساحة اليوم توضيحا هاما ، حول قرار مجلس الوزراء المتعلق باعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا.

وقالت الدائرة إن القرار نص على "الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا منشقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع والتي لا تزيد مساحتها عن 150 متر" .

وتشير الدائرة في توضيحها: " ان المقصود من مصطلح (السكن المنفرد) : هو ذلك البناء المفرز عدا أرض العقار والمعتبر منافع مشتركه وينطبق هذا على الطوابقوأشباه الفلل شريطة أن تكون أرض العقار قسما مشتركا ومن الأمثلة على المساكن المنفردة (المساكن التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضريومؤسسة الضمان الإجتماعي وجمعيات الإسكان التعاونية)" .

وكان قد قرر مجلس الوزراء، التوسع في إجراءات إعفاء وتخفيض رسوم التسجيل والبيع للشقق والأراضي، وذلك استكمالا لإجراءات تحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين منامتلاك السكن الملائم.

وتضمنت القرارات إجراءات جديدة في محور " تحفيز سوق العقار والإسكان" وعلى النحو الآتي: إعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنية والأراضي من رسوم التسجيل ونقلالملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخف ّ ض وضريبة مخفضة مقدارها 50بالمائة من النسبة المقررة قانونا.