مراد العضايلة: العامان الأخيران شهدا ارتفاعا غير مسبوق في أعداد المعتقلين

حذر المتحدثون في المؤتمر الصحفي الذي عقده كل من حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلة الإصلاح النيابية، ظهر اليوم من خطورة استمرار النهج الحالي القائم عبر التضييق على الحريات العامة و الاستمرار في سياسة الاعتقالات السياسية وغياب الاستراتيجيات والسياسات لمعالجة المشاكل والتحديات الكبيرة، وفقدان الحكومة للولاية العامة والسيطرة.

واستعرض كل من الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة ورئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة خلال المؤتمر الصحفي واقع الحريات العامة وحقوق الانسان في البلاد، في ظل ازدياد حالات الاعتقالات ذات الدوافع السياسية، كما انتقدوا الموقف الحكومي الرسمي تجاه تزايد الاعتقالات السياسية، ومنها اعتقال 3 أعضاء في الحزب منذ ما يقارب شهرين دون السماح لذويهم بزيارتهم، أو السماح للمنظمات الدولية كذلك بالاطلاع على ظروف احتجازهم.

وانتقد رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبدالله العكايلة مضي الحكومة بنهج الاعتقالات للنشطاء السياسيين ومنتسبي الاحزاب، داعيا إلى تمتين الجبهة الداخلية من خلال إطلاق كافة المعتقلين، كما أكد العكايلة بأن سياسات الحكومة تدفع نحو مزيد من التأزيم و تفاقم الاحتقان الشعبي ، مشيراً إلى الكتلة لم تتلق وعودا قطعية من الحكومة او وزير الداخلية للافراج عن المعتقلين.

فيما شدد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة على ضرورة ان تراجع الحكومة كافة القرارات المفضية لاعتقال النشطاء واحتجاز حريتهم، مؤكداً أن واقع الحريات شهد حالة تدهور غير مسبوقة في ظل فشل حكومي في مختلف الملفات السياسية والاجتماعية، بحيث جمدت الحكومة الإصلاح السياسي ولم تنجح في معالجة الأزمة الاقتصادية وتفاقمت في عهدها الانتهاكات للحريات العامة بشكل غير مسبوق.

فيما استعرض المحامي حكمت الرواشدة النائب الثاني للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي إلى ما شهدته قضية المعتقلين من قيادة وكوادر الحزب من مخالفات للقانون والدستور عبر استمرار اعتقال كل من الدكتور منير عقل والدكتور سلمان المساعيد والأستاذ مقداد الشيخ لأكثر من شهرين دون السماح لهم بالتواصل مع ذويهم أو لجنة الدفاع عنهم ودون توجيه تهمة لهم او تحويلهم للقضاء.

وطالب البيان الصادر عن المؤتمر والذي قدمه العضايلة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والحراكيين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، ووقف العمل بقانون الجرائم الألكترونية إلى حين تعديله بما يتوافق وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الأردني، والعهود والمواثيق الدولية.

كما طالب بوقف الضغوط والاستدعاءات الأمنية التي تمارس على أعضاء ومؤازري الأحزاب، وحجز جوازات سفرهم، وتوقيفهم في المطارات، وحرمانهم من العمل، وتعديل قانون منع الجرائم وحصر صلاحيات التوقيف بالقضاء فقط، وإطلاق الحريات الصحفية ووقف توقيف الصحفيين وكافة أشكال الرقابة والتضييق التي تمارس على المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وأكد البيان على ضرورة إعادة الإعتبار لدور مؤسسات التوجيه والمساجد والعلماء في المجتمع، حتى تتكامل مؤسسات الدولة في دورها ومهامها تجاه وقاية المجتمع من آفات المخدرات والجريمة، حيث أن أعداد السجناء تؤكد أن علاج هذا الأمر فوق طاقة جهة لوحدها، وتقليص المدة التي يسمح فيها توقيف الشخص قبل تحويله للمدعي العام.

وأضاف البيان " إن عودة العقلية العرفية، واختلال معادلة الأمن والحرية، وغياب دولة المؤسسات نتيجة غياب الولاية العامة عن الحكومة، باتت أوصاف متداولة في أوساط الشعب ومثقفيه، تعبر عن الواقع المرير الذي تقوده الحكومات، وعن ضيق صدر المسؤولين من النقد والاحتجاج السلمي ومظاهره، وتجسد إخلالا بمسؤولية الدولة في حماية حرية الرأي والتعبير، وفي كفالتها للطمأنينة، وعن تناقض واضح بين ترحيب رئيس الحكومة والوزراء بممارسة المواطن لحرية الرأي والتعبير، وبين ما تطبقه الأجهزة الأمنية من إجراءات خلاف ذلك".

كما أكد أن الإخلال المستمرمن قبل الحكومة بواجباتها الدستورية والإلتزامات المفروضة عليها بموجبه، وتعديها على القانون، ومخالفتها للاتفاقيات الدولية التي وقعتها، فيما يتعلق بحقوق الإنسان زاد الفجوة لدى المواطن بين الخطاب الحكومي والممارسة المخالفة له من مؤسسات الدولة الرسمية، وأضعف ثقة الأردنيين بمؤسساتهم الدستورية.

وأضاف البيان " إننا أمام حالة من انسداد الأفق، وهدر واضح لحقوق المواطن، وتعد سافر على حرياته، وتراجع عن كافة المكتسبات التي عادت للوطن منذ العام 1989، والحكومة لا زالت تتجاهل الواقع، وتمضي بعيدا عن تحقيق الحياة الرغيدة للمواطن، وتقود حياته لمزيد من البؤس والفقر".

وأكد البيان أن العامان الأخيران شهدا حالة غير مسبوقة في أعداد من تم استدعاؤهم أو إيقافهم لدى الأجهزة الأمنية، ومن تم إيقافهم لدى الحكام الإداريين من منتسبي الحراك ومن الأحزاب ومن الناشطين من المواطنين، وحرمان المواطنين من التنقل والسفر، وحجز جوازات السفر، وتزايد معاناة المواطن الأردني من انتهاك حقوقه عبر هذه الإجراءات التي تميزت بالتعسف في استخدام السلطة، وطول مدة التوقيف، وعدم الإلتزام بمعايير وضمانات العدالة في محاكمة المحتجزين، وتميزت الأحكام تجاه عدد منهم بأنها مشددة.

وأضاف البيان " تعيش الدولة سياسات إدارية وإجراءات أمنية غير مسبوقة تنفذها الحكومة أو بعض أجهزتها في التعامل مع الحريات العامة، ولا تلتزم أدنى معايير احترام حقوق الإنسان، وتخرق كافة مواد الدستور، وتخالف القوانين ذات الشأن، وبدل أن تقف الحكومة بجدية لتعالج التحديات الداخلية مثل الفساد المستشري، والمخدرات، والبطالة، والركود الإقتصادي، وهروب رأس المال المحلي، والإستثمارالأجنبي، اتجهت لسن تشريعات وتعديل قوانين زادت الأوضاع سوءا، ولم تستمع لكافة النصائح والآراء التي قدمت لها، وما قانون الضريبة إلا مثالا واضحا على ذلك".

وعلى صعيد منع الأنشطة والفعاليات، أشار البيان إلى أن الحكومة قامت بتعطيل ومنع عدد من الفعاليات والأنشطة، بوسائل عدة، تتعارض مع القوانين والتعليمات التي تنظم الاجتماعات العامة، منها إطفاء أنوار الساحات، ودهن ارصفة بمادة الزفتة، ومنع الأجهزة الامنية للمواطنين من الوصول للأماكن، ومنع حجز الصالات، ومنع عدد من الأحزاب من تنفيذ فعالياتهم ومحاضراتهم، ولم يسلم الإعلام نفسه من ممارسات الحكومة وتعدياتها، فعانى عدد منهم التوقيف والاعتداء والاحتجاز، فيما لا تزال قناة اليرموك تعاني تعطيل البث المباشر وبيروقراطية ومزاج أصحاب القرار، رغم صدور الأحكام القضائية لصالحها.

وعلى الصعيد العام قال البيان "لم يسلم أي قطاع في الدولة من نتائج سلبية لسياسات وقرارات الحكومة، الأمر الذي أدى لعدد من الاعتصامات والاحتجاجات لدى قطاعات متعددة منها، قطاع المزارعين، وقطاع التربية والتعليم، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، احتجاجات وحراك شعبي سياسي ومطلبي عم محافظات المملكة وبشكل غير مسبوق منذ عقود".

وحول الواقع الحزبي أشار البيان إلى ما يجري من تضييق على الأنشطة وتعديل لتعلمات الدعم المالي وتجاهل كافة مخرجات الحوار مع الحكومة، إلى منع منتسبي الأحزاب وأقاربهم من العمل، ومنعهم من السفر، وحجز جوازات السف، ومعاملة غير لائقة عند المعابر الحدودية وفي المطارات، إلى ما وصفه البيان بـ"التقاعس عن حماية مقراتها التي تعرضت للكسر والسرقة".

وفي العمل النقابي أكد البيان أن قانون العمل يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية بخصوص حق العمال في تشكيل النقابات، فيما لا تزال الحكومة ترفض الاعتراف بالنقابات المستقلة ووجودها، كما اتهم الحكومة بمحاولة التأثير في الانتخابات والاختيارات النقابية الداخلية بشكل غير مباشر.

كما استقبلت الحكومة موجة الاحتجاجات الشعبية على مختلف أشكالها ومن مختلف الاتجاهات السياسية والوطنية والنقابية والعمالية من وقفات واعتصامات ومظاهرات وعرائض ورسائل سياسية بمزيد من الإجراءات الأمنية والقضائية، واتخاذ سياسة صارمة في التعامل معها انتهكت حقوق الأشخاص والمؤسسات.