أكاديمية الملكة رانيا تثير جدلا جديدا.. والعرموطي يطالب بحجب الثقة عن العسعس واحالة "أمناء الأردنية" للنائب العام
جو 24 :
أثار سؤال نقيب المحامين الأسبق، عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي، حول أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين جدلا تحت قبة البرلمان، وذلك بعد ردّ وزير المالية الدكتور محمد العسعس على ما جاء في مداخلة العرموطي بالقول "إن كلامك غير صحيح".
وطالب العرموطي باحالة العسعس إلى مجلس تأديبي وطرح الثقة في الوزير، منتقدا آلية اختيار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أعضاء فريقه الوزاري. قبل أن يعود الوزير ويعتذر عن أي سوء فهم قائلا إنه "قصد القول إن المعلومات الواردة غير دقيقة".
كما طالب العرموطي بتحويل مجلس أمناء الجامعة الأردنية إلى النائب العام، وذلك على خلفية اجراءات تأجير مساحة من أراضي الجامعة الأردنية لصالح أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين مدة (25) عاما وبقيمة دينار واحد.
وقال النائب القانوني خلال مناقشة سؤاله النيابي إن الجامعة الأردنية قامت بتشكيل لجنة باسم "لجنة التأجير" لبحث امكانية تأجير جزء من أراضيها حيث رفضت اللجنة التأجير، ليتمّ حلّ اللجنة وتشكيل لجنة جديدة وافقت على التأجير.
وأضاف العرموطي إن أكاديمية الملكة رانيا مسجلة على أنها شركة غير ربحية في وزارة الصناعة والتجارة، إلا أنه لم يحصل على أي محضر تدقيق لبيانات الشركة، كما لم يحضر اجتماعات الهيئة العامة في هذه الأكاديمية لا مراقب شركات ولا أي مراقب أو مدقق.
وبيّن إن الأكاديمية تحصل على تمويل أجنبي، لكنه لم يشعر أن هناك أي مراقبة أو تدقيق.
وتابع العرموطي: "هناك (15) أكاديمية باسم الملكة رانيا، وأطالب الغاء هذه التسميات كليا، لأنه عمل تجاري ولا يجوز أن يسجل باسم أي من أفراد الأسرة الحاكمة".
ولفت إلى أن الطالب الذي يرسب يتمّ تحصيل مبلغ (3) آلاف دينار منه، بالاضافة إلى أن الأكاديمية تحصل على مبالغ من ميزانية الدولة، متسائلا: "في أي نص قانوني يتم رصد أموال من موازنة الدولة لصالح شركة خاصة؟".
تابعو الأردن 24 على 
