الأردن والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لنقل المحكومين
جو 24 : - وقّع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ونظيره العراقي فاروق الشواني، في عمان اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وتتضمن المذكرة تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ المذكرة لدى الطرفين، وتحديد نطاق التطبيق، وشروط طلب النقل وإجراءاته، وأسباب رفض الطلب، وأثر النقل على دولة الإدانة ودولة التنفيذ، إضافة إلى سريان المذكرة وتسوية الخلافات. وقال التلهوني، خلال حفل التوقيع، الذي حضره أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور، وعدد من المدراء والمسؤولين من الجانبين، ان المذكرة تساهم في نقل المحكومين الأردنيين بعقوبات سالبة للحرية "الحبس" في السجون العراقية وبالعكس. وأضاف، ان المذكرة تهدف إلى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم مجتمعياً، وإمكانية قضائهم للعقوبات المحكوم بها عليهم ضمن بيئتهم الاجتماعية، مبيناً أن المذكرة تعزز التعاون المشترك لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بحيث يتم نقل المحكومين الأردنيين والعراقيين في كلا البلدين بموافقة الطرفين وتوافر شروط النقل. وبيّن التلهوني أن المذكرة جاءت تعزيزاً للعلاقات المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ورغبة كل منهما في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين، استناداً لأحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وفي إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لعام 2010 والتي صادق عليها الطرفان.
بدوره، أكد وزير العدل العراقي أن المذكرة تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات القضائية والقانونية.
وبيّن أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية، وإعادة الاستقرار النفسي للمحكوم عليه، وإعادته لموطنه الاصلي، وبما يسهم في إعادة دمجه في المجتمع، داعياً الى تذليل العقوبات والصعوبات التي قد تواجه الطرفين عند تطبيق المذكرة، وإبرام المزيد من الاتفاقيات بين البلدين. وتم خلال التوقيع، استعراض أهم وأبرز إنجازات وزارة العدل الأردنية لعام 2019، والخدمات الإلكترونية التي اطلقتها مؤخراً ضمن خطتها للتحول الإلكتروني للأعوام 2018-2020.
--(بترا)
وتتضمن المذكرة تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ المذكرة لدى الطرفين، وتحديد نطاق التطبيق، وشروط طلب النقل وإجراءاته، وأسباب رفض الطلب، وأثر النقل على دولة الإدانة ودولة التنفيذ، إضافة إلى سريان المذكرة وتسوية الخلافات. وقال التلهوني، خلال حفل التوقيع، الذي حضره أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور، وعدد من المدراء والمسؤولين من الجانبين، ان المذكرة تساهم في نقل المحكومين الأردنيين بعقوبات سالبة للحرية "الحبس" في السجون العراقية وبالعكس. وأضاف، ان المذكرة تهدف إلى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم مجتمعياً، وإمكانية قضائهم للعقوبات المحكوم بها عليهم ضمن بيئتهم الاجتماعية، مبيناً أن المذكرة تعزز التعاون المشترك لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بحيث يتم نقل المحكومين الأردنيين والعراقيين في كلا البلدين بموافقة الطرفين وتوافر شروط النقل. وبيّن التلهوني أن المذكرة جاءت تعزيزاً للعلاقات المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ورغبة كل منهما في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين، استناداً لأحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وفي إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لعام 2010 والتي صادق عليها الطرفان.
بدوره، أكد وزير العدل العراقي أن المذكرة تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات القضائية والقانونية.
وبيّن أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية، وإعادة الاستقرار النفسي للمحكوم عليه، وإعادته لموطنه الاصلي، وبما يسهم في إعادة دمجه في المجتمع، داعياً الى تذليل العقوبات والصعوبات التي قد تواجه الطرفين عند تطبيق المذكرة، وإبرام المزيد من الاتفاقيات بين البلدين. وتم خلال التوقيع، استعراض أهم وأبرز إنجازات وزارة العدل الأردنية لعام 2019، والخدمات الإلكترونية التي اطلقتها مؤخراً ضمن خطتها للتحول الإلكتروني للأعوام 2018-2020.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
