"راصد" يحذر من تكرار آلية تصويت العسكرين في الانتخابات البلدية

أشار التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) أن التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة البلديات وما تضمنه قانون البلديات في بعض مواده، يضعف من إمكانية إجراء انتخابات بلدية نزيهة مطابقة للمعايير الدولية في الشفافية والعدالة والحرية.

ونوه التحالف في بيان صادر عنه إلى أن هذه التعليمات أغفلت آلية تصويت العسكريين وإدراج أسمائهم في جداول الناخبين، لا سيما أن القانون نص على منحهم الحق بالتصويت، وهو ما رحب به التحالف للحفاظ على حقهم بالتصويت أسوة بمختلف دول العالم، داعيا في ذات الوقت الى الاستناد لآلية تصويت واضحة.

وتاليا نص البيان:


التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد)

يرى التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) أن التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة البلديات وما تضمنه قانون البلديات في بعض مواده، يضعف من إمكانية إجراء انتخابات بلدية نزيهة مطابقة للمعايير الدولية في الشفافية والعدالة والحرية، حيث أغفلت التعليمات آلية تصويت العسكريين وإدراج أسمائهم في جداول الناخبين، لا سيما أن القانون نص على منحهم الحق بالتصويت، وهو أمر يرحب به التحالف للحفاظ على حقهم بالتصويت أسوة بمختلف دول العالم، إلا أن آلية تصويتهم يجب أن تكون واضحة.

ويشير التحالف أنه في ظل الحديث عن إمكانية اعتماد بطاقات الأحوال المدينة كوثيقة للتصويت في الانتخابات البلدية القادمة، فإن تجربة انتخابات 2007 لازالت آثارها ماثلة للعيان فيما يتعلق بتصويت العسكريين حيث أنهم لا يمتلكون بطاقات شخصية، فكيف ستكون آلية تصويتهم فيما تعليمات الوزارة أغفلت الحديث عن ذلك، وكذلك يؤكد التحالف بأن تزوير بطاقة الأحوال المدنية بشكل واضح في الانتخابات النيابية لعام 2007، بشكل لافت وواضح وباعتراف جميع الأطراف المعنية بالانتخابات، أمر يبعث على القلق حول إمكانية تزويرها مرة أخرى بخاصة في ظل الحديث عن اعتماد تلك البطاقة للانتخابات البلدية القادمة.

ويحذر (راصد) من مغبة التحايل على القانون كما حصل في انتخابات العام 2007 فيما يتعلق بعدد الأصوات الممنوحة للناخب في منطقته، بحسب ما تنص عليه المادة (22) الفقرة (هـ/2) في القانون، "للناخب في كل دائرة انتخابية عدد من الأصوات يساوي عدد ممثلي تلك الدائرة في المجلس البلدي"، إذ أنه تم في انتخابات العام 2007 اقتصارها على صوت واحد علماً أن بعض المناطق البلدية يمثلها أكثر من عضو.

ويرى (راصد) أن حرمان رؤساء لجان الانتخاب من التدخل في إعداد قوائم الناخبين أو الاعتراض عليها، واقتصار ذلك على دائرة الأحوال المدنية، سيفقدهم السيطرة على عملية التسجيل في مشهد مشابه لما حدث من أخطاء وتجاوزات أثناء التسجيل للانتخابات النيابية الماضية، خاصة أن تعليمات إعداد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات البلدية 2013، لم تقم بتحديد مراكز الانتخاب لكل ناخب، ما سيجعل الأمر خصباً لعمليات التزوير وتكرار الأصوات والرجوع مرة ثانية إلى توجيه العسكريين وتوافد أفواجاً إلى مراكز الاقتراع كما حصل في انتخابات 2007، كما أن عدم وضوح الفقرة (ج) من المادة الثامنة في التعليمات والمتعلقة بإبراز ما يثبت تغيير مكان الإقامة كفاتورة الكهرباء والماء، سيسهل من عمليات النقل الجماعي وصولاً إلى حالات شراء الأصوات التي انتشرت في الانتخابات النيابية الماضية 2013.

وفيما يتعلق بالاعتراض على جداول الناخبين، فإن التحالف يطالب بان تقوم دائرة الأحوال المدنية بمخاطبة الشخص المعترض عليه، بأن اسمه معترض عليه، حتى لا يفاجئ بذلك ويتمكن من تقديم بياناته قبل إدراج اسمه في جداول المعترض عليهم، أو أن يتم إسقاط اسمه من جداول الناخبين.