الشريدة: "أمن الدولة" أصبحت أبرز اللاعبين الجدد في انتهاك حقوق المواطنين "فيديو"
جو 24 : أحمد الحراسيس - قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، المحامي عبدالكريم الشريدة، إن المنظمة لم تلمس من السلطات الأردنية أي تغيير في نهج تعاملها مع الاحتجاجات والمطالب الشرعية للأردنيين خلال العام الماضي.
وأضاف الشريدة خلال استعراضه تقرير المنظمة السنوي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الثلاثاء في مقر المنظمة العربية لحقوق الانسان، إن الحكومة لجأت خلال العام الماضي إلى قمع الأصوات التي ارتفعت احتجاجا على سياساتها المتخبطة، والتي أدت إلى ارتفاع جنوني للأسعار، ما أثقل كاهل المواطن وزاد من اتساع جيوب الفقر في الأردن.
وانتقد الشريدة المضايقات التي تعرض لها المطالبون بالاصلاح، من خلال احالة المئات منهم إلى محكمة أمن الدولة، ومنع بعضهم من السفر، مضيفا أن "الأمن العسكري أصبح أبرز اللاعبين الجدد في انتهاك حقوق المواطنين".
وأوضح الشريدة، أن الحكومة لجأت لإحالة بعض الموظفين المنخرطين في العمل السياسي للاستيداع، ما يعتبر انتهاكا لحقوق المواطنين.
وأكد الشريدة، أنه "رغم مناداة الملك للحراكيين بالاندماج في الأحزاب السياسية، إلا أن الأجهزة الأمنية بقيت تشكل عائقا في وجه مسيرة الاصلاح".
وعبّر الشريدة عن أسف المنظمة العربية لحقوق الانسان، للمضايقات التي يتعرض لها أبناء الاصلاحيين وأفراد عائلاتهم، حيث تم حرمان بعضٍ من ذوي المطالبين بالاصلاح من الالتحاق ببعض الوظائف لعدم حصولهم على الموافقات الأمنية، كما تعرض بعض منتسبي الأجهزة الأمنية للمضايقات والحرمان من الالتحاق ببعض الدورات أو التعيينات لذات الأسباب.
وعن تعديل بعض القوانين اللازمة لاكمال مسيرة الاصلاح في الأردن، أشار الشريدة إلى أنه ورغم التعديلات الدستورية التي تستوجب تعديل 45 قانونا، ورغم مطالبات الملك المتكررة بانجاز ذلك، إلا أن الحكومات والأجهزة الأمنية كانت في واد آخر.
وأوضح أن المنظمة العربية لحقوق الانسان توصي باجراء تعديلات على قوانين عدة، أبرزها قانون الانتخاب وقانون الضمان الاجتماعي.
وفي المجال الصحي، قال الشريدة أن المنظمة رصدت تراجعا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأردنيين، حيث ادعت وزارة الصحة أن أعداد اللاجئين السوريين والليبيين، كانت السبب في ذلك.
وأوضح الشريدة أن المنظمة رصدت تجاوزات عديدة في مرافق وزارة الصحة كان ابرزها: تدني مستوى "الخدمات الفندقية" في مستشفيات عديدة؛ حيث أن الطعام يصل في كثير من الأحيان للمرضى "نيئ وبارد".
وأشار إلى رصد المنظمة لانتهاك عدد من حقوق موظفي الصحة، بخاصة العاملين منهم في أقسام الأشعة؛ حيث أن عددا من الموظفين العاملين في تلك الأقسام لا يخضع للفحص الطبي الدوري، إضافة إلى رصد المنظمة لعدد من الأجهزة في مختبرات الأشعة معطلة لمدة تجاوزت السنة في بعض الحالات.
وكشف الشريدة أن احدى الحالات التي وثقتها المنظمة كانت وجود "محرقة الأعضاء البشرية" في مستشفى التوتنجي مقابل "غرفة التعقيم"، كما وثقت المنظمة قيام مركز صحي "المنصورة" بنقل النفايات الطبية بواسطة سيارات الاسعاف.
وأضاف الشريدة، أن المنظمة رصدت وجود "قوارض وصراصير" داخل عدد من المستشفيات، متسائلا "كيف يمكن لوزارة يفترض بها الرقابة على المطاعم ومحلات الأغذية أن تقوم بدورها وهي تعاني مما يجب أن تضبطه".
وفي قطاع التعليم، قال الشريدة، أن المنظمة تلاحظ تراجعا في قطاع التعليم رغم أهميته، مشيرا إلى قصور في دور وزارة التربية والتعليم بتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
ونوّه الشريدة، إلى أن سوء البيئة التعليمية يعود لأسباب عديدة، أبرزها قلة الزيارات الميدانية للوزراء، وسوء حالة مباني عدد كبير من المدارس.
وكشف الشريدة عن أن الوزارة أنفقت على صيانة بعض المدارس المستأجرة أكثر من قيمة المبنى نفسه، اضافة لعدم توفر وسائل الأمن والسلامة العامة في بعض المدارس.
وسلّط الشريدة الضوء على حادثة سقوط حاجز حديدي "دربزين" على أحد الطلبة في مدرسة الأشرفية الأساسية، ما تسبب للطالب "عاصم طبنجة" بعاهة دائمة، ودخوله الغيبوبة ثلث شهور.
وكشف الشريدة في ختام بيانه عن توصيات المنظمة العربية لحقوق الانسان، وأبرزها اجراء التعديلات القانونية اللازمة لتتوافق والتعديلات الدستورية، اضافة لاجراء تعديلات على قوانين الضمان، استقلال القضاء، العمل والعمال، اضافة لالغاء قانون منع الجرائم والغاء المحاكم الخاصة.
وتاليا التقرير السنوي الكامل للمنظمة العربية لحقوق الانسان في الأردن لعام 2012:
مقدمة : -
لقد شهد الاردن خلال عام 2012 موجة كبيرة من الاصوات المطالبة في الاصلاحات والتي تمس الحقوق الاساسية للمواطنين والتي كفلتها كافة المواثيق المحلية والدولية وخصوصا الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والحق في التعبير والحياة الكريمة والتعليم ورغم كل تلك الاصوات والاحتجاجات الا اننا لم نلمس من قبل السلطة اي تغير في نهج تعاملها مع المطالب الشرعية بل على العكس تماما نهجت الحكومة الى قمع تلك الاصوات بوسائل مختلفة واصابة الشريحة الكبرى في المجتمع بخيبة امل وهي الطبقة الفقيرة وذلك من خلال الارتفاع الجنوني للاسعار وعجز الحكومة عن ضبطها مما اثقل كاهل المواطن وازادت اعداد جيوب الفقر في المملكة بسبب سياسات الحكومة المتخبطة وعدم ايجادها لاي حلول غير اللجوء لجيوب الفقراء من ابناء الوطن , رغم ان الدستور الاردني يحرم على الدولة ذلك حيث نصت المادة ( 11 1) على ان لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال.
نهيكم عن تلك المضايقات التي تعرض لها المطالبين بالاصلاح واحالة المئات منهم الى محكمة امن الدولة ومنع البعض منهم من السفر.
وبالرغم من التعديلات الدستورية التي تستوجب اجراء تعديلات تطال ما يقارب 45 قانونا ورغم مطالبة الملك المتكررة لذلك الا ان الحكومة لم تقم ولغاية هذة اللحظة في التعديلات رغم مرور ما يقارب العامين على اقرار الدستور.
كما اننا نلمس تراجع في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وهو ما سنبينة خلال التقرير ولا تقدم اي برامج اوحلول لشمول المواطنين بالتأمين الصحي.
كما اننا نستغرب قيام الحكومة في احالات على الاستيداع دون علم الموظف او الطلب وان رواتب بعض المحالين على الاستيداع اقل من الحد الادنى للاجور كما ان الحكومة ما زالت تعجز عن حل قضية عمال المياومة والاذنة والحرس في وزارة التربية والتعليم.
من الملاحظ بان الحكومة تتعاطى فقط مع موظفي القطاع العام ولا توفر اي تشريعات فاعلة لحماية موظفي القطاع الخاص من العمال .
ان السياسات الحكومية لا تولي اي اهتمام في معالجة قضية البطالة وهي في ازدياد مستمر لا سيما بعد ازياد اعداد اللاجئين في الوطن وعدم ضبط سوق العمل من قبل الوزرارة المختصة مما ساهم في ازدياد البطالة وكذلك فان فتح الدولة لحدودها بشكل غير مدروس اثقل كاهل المواطن الاردني وخصوصا من ناحية الايجارات حيث ارتفعت ما نسبتة 100% خصوصا في المناطق الشمالية.
وان فشل الحكومة في سياسة تنمية الارياف والبوادي وعدم توزيع الثروات بشكل عادل وايجاد مشاريع انتاجية وتنموية ادى الى ازدياد اعداد النازحين من القرى والارياف للمدن وترك ابناء القرى والارياف للفقر والجوع والبطالة.
ان المنظمة العربية لحقوق الانسان تاسف لعدم تجاوب الحكومة مع الشكاوي التي ترسل اليها حيث ان الردود من قبل الحكومة على تلك الشكاوي لا تكاد تذكر .
كما ان المنظمة العربية لحقوق الانسان تاسف للمضايقات التي يتلقها ابناء الاصلاحيين والسياسيين وحرمانهم من الالتحاق ببعض الوظائف لعدم حصولهم على الموافقات الامنية ومن الملاحظ تدخل الامن العسكري في المدنيين ومعاقبة بعض منتسبي الاجهزة الامنية من الالتحاق ببعض الدورات او التعيينات بسبب ما يسمونة ( وسط عائلي ) اي ان هنالك اشخاص من ذوية لهم نشاط سياسي واصلاحي وهذا مخالف لكافة مواثيق حقوق الانسان والتوجهات الملكية التي تدعو ابناء الشعب للانضمام للاحزاب .
وسوف يعرض التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين في المجال الصحي والتعليمي ، وكذلك سيستعرض التقرير الانتهاكات الواقعة من قبل اجهزة الامن ويتناول بعض القوانين التي تمس حقوق المواطنين التي كفلها الدستور وشرعة حقوق الانسان.
اولا : - في المجال الصحي
ان الحق في الصحة حق اساسي للمواطنين وقد شوهد بان هنالك تراجع في الخدمات الصحية التي تقدم الى المواطنين وعند مراجعة المسؤولين في وزارة الصحة.
تم اعطاء مبررات غير مقنعه حيث تدعي وزارة الصحة بان اعداد اللاجئين السوريين والليبيين قد اثر على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة الى المواطنين وقد قامت المنظمة العربية لحقوق الانسان في زيارات ميدانية الى المستشفيات والمراكز الصحية التالية:
- مستشفى البشير
- مستشفى التوتنجي
- مستشفى النديم
- مستشفى ذيبان
- مستشفى الاميرة راية
- مستشفى المفرق
- مستشفى الزرقاء
- مستشفى المفرق للتوليد
- مستشفى الامير حسين
- مستشفى الرمثا
- مستشفى الكرك
كما قامت المنظمة في زيارات الى المراكز الصحية التالية
- مركز صحي حوشا
- مركز صحي مادبا
- مركز الطب الشرعي في مادبا
- مركز الاميرة بسمة الشامل
- مركز صحي المنصورة
- مستشفى الحسين / السلط
وقد كان هناك الملاحظات التالية على واقع المستشفيات:
اولا : من ناحية فندقية :
1 - من حيث الطعام:
أ- اشتكى عدد من المرضى بأن الطعام يصل اليهم بارد وان الكميات لا تكفي
ب- ان الطعام غير مطهي بشكل جيد ( ني)
ت- تقديم الطعام بادوات قديمة وبعض الاواني اصابها الاصفرار
ث- التأخير في جمع الاواني من غرف المرضى
ج- ما زالت وزارة الصحة ولغاية هذة اللحظة لا تأخذ استشارة خبير الاغذية حيث سبق ان طالبت المنظمة ان يكون خبير الاغذية ضمن فريق وجولة الاطباء وذلك لاعداد الوصفات الغذائية المناسبة لصحة المريض
ح- عدم وجود مياة معقمة للشرب سواء للمرضى او العاملين
2 - من حيث تجهيزات غرف المرضى والعاملين:
أ – عدم وجود اجراس في غرف المرضى وذلك لطلب المساعدة عند الحاجة وخصوصا ان بعض المرضى لا يوجد معهم مرافقين.
ب – اهتراء في بعض الفرشات
ت – عدم مناسبة بعض الاسرة والحالة المرضية مما يشكل صعوبة على راحة المريض واعطال كهربائية في بعض الاسرة
ث – عدم وجود مراوح في غرف المرضى
ج – نقص في الوسائد والاغطية
ح – عدم توفر خزائن لوضع حاجات المريض بها
2 – حقوق العاملين:
ا – عدم توفر دور حضانة لابناء العاملات
ب- عدم السماح في ساعات الرضاعة للعاملات
ت – عدم وجود غرف غيار واستراحة مناسبة للاطباء والعاملين
ث – عدم قراءة الباج الخاص في موظفي الاشعة لمعرفة مدى تعرضهم للاشعه
ج – عدم صرف بدل خطورة العمل للموظفين
ح – عقد دورات للعاملين
خ – عدم اجراء فحوصات دورية للعاملين
كما ان المنظمة العربية لحقوق الانسان رصدت الملاحظات التالية
1 – بعد مواعيد المراجعات للمرضى وفي بعض المواعيد تتجاوز 6 شهور
2 – نقص في اطباء الاختصاص وخصوصا النفسية والاعصاب وباطني اعصاب والكبد
3 – عدم اعطاء المريض الوقت الكافي للفحص والتشخيص فعند زيارة المستشفيات والنظر في السجلات كان الطبيب الواحد قد شاهد ما بين 80-100 مريض وذلك قبل الساعه 12 ظهرا.
4 – نقص في الكوادر التمريضية
5 – نقص في الاطباء
6 – نقص في بعض الادوية وخصوصا ادوية الضغط
7 – طول فترة الاعطال للاجهزة المخبرية والاجهزة الطبية
8 – نقص في حاضنات الاطفال
9 – عدم جاهزية اسرة وحدة الكلى في بعض المستشفيات
10 – عدم وجود غرف مناسبة للمرض الذين يوجد بحقهم قضايا جزائية
11 - مكان المحرقة في مستشفى جميل التوتنجي غير مناسبة حيث ان دخان المحرقة يدخل الى غرفة التعقيم وفي مستشفى المفرق المحرقة مقابل المطبخ
12 – معظم المطابخ وادوات الطهي مستهلكة
13- عدم مكافحة القوارض في بعض المستشفيات حيث تم مشاهدة الفئران داخل غرف الطب الشرعي في مادبا.
14 – اعطال مستمرة في بعض المحارق
15 – عدم توفر اجراء بعض الفحوصات في العديد من المستشفيات
16 – تهالك بعض المصابغ ( وحدة الغسيل )
17 – عدم وجود مخصصات كافية لاعمال الصيانة
18 – عدم وجود مراوح في غرف المرضى
19 نقص في سيارات الاسعاف في بعض المستشفيات
20 – نقص في الادوية في المراكز الصحية
21 – تم رصد نقل النفايات الطبية داخل سيارة الاسعاف في مركز المنصورة
22- واخيرا عدم مراعاة بعض المستشفيات للجانب الانساني والصحي من خلال عدم استقبالها بعض الحالات المرضية الطارئة الا بعد دفع كفالة مالية يتم وضعها بالصندوق وفي حال عدم دفعها يبقى المريض في غرفة الانتظار وعد تقديم اي اسعافات ضرورية لانقاذ حياته متناسيين الجانب الانساني والصحي لحياة المواطنيين.
ثانيا – في مجال التربية والتعليم
لقد نص الدستور الاردني والمواثيق الدولية على حق الانسان في التعليم لما له من اهمية في بناء الفرد والوطن في ان واحد الا اننا نلاحظ ان قطاع التعليم في الاردن في تراجع وان الحكومة الاردنية ووزارة التربية والتعليم لا تقوم بواجبها تجاه المواطنين في ايجاد بيئة تعليمية امنة ومناسبة حيث قامت المنظمة في زيارة الى عدد من مدارس وزارة التربية والتعليم وتوصلت للملاحظات التالية:
1 – قصور دور وزارة التربية والتعليم في توفير بيئة تعليمية مناسبة وذلك من خلال وجود العديد من المدارس المستاجرة والغير مناسبة للتعليم ولا تصلح ان تكون مدرسة.
2 - نقص كبير في الكوادر التعليمية وخصوصا في المحافظات والاولوية خصوصا في التخصصات العلمية مثل الفيزياء والرياضيات والكيمياء بسبب هجرة ذوي هذه الخبرات الى بلدان اخرى.
3 – وجود اخطاء لغوية في بعض المناهج ولم يتم تصحيحها حتى الان
4 – عدم توفر وسائل الامن والسلامة العامة في بعض المدارس مما تسبب في العديد من الحوادث منها ما شكل عاهة دائمة للطلبة المصابين كما جرى مع الطالب عاصم محمود طبنجة بمدرسة الاشرفية الاساسية للبنين بسقوط دربزين علية مما سبب له عاهة دائمة ودخولة في غيبوبة لمدة ثلاث شهور وما زال قيد العلاج.
5 – غياب الرقابة الصحية سببت اكثر من حالة تسمم في المقاصف المدرسية ومياه الشرب.
6 – عدم وجود موظفين بشكل كافي للقيام في اعمال النظافة العامة في المدارس حيث ان بعض المدارس يزيد عدد الطلبة بها عن ال 700 طالب بالاضافة لما يزيد عن 50 معلم ولا يوجد الا ( مراسل ) مما يجبر الطلبة القيام باعمال النظافة .
7 – عدم توفر الوسائل التعليمية الكافية وخصوصا في المختبرات التعليمية ونقص حاد في المستلزمات الخاصة في اجراء التجارب العلمية وفقا للمناهج الدراسية.
8 – عدم تاهيل المختبرات التعلمية بشكل مناسب بقاعات تتسع للطلبة
9 – عدم ارسال المعلمين في دورات تعليمية وتثقيفية بشكل كافي
10 – اجراء صيانة للمدارس المستأجرة في اوقات الدوام الرسمي وكانت تكلفة الصيانه لبعض المدارس المستأجرة قريب من ثمنها الفعلي لو تم شرائها
11 – عدم توفير دور حضانة في العديد من المدارس وان توفرت في بعضها تكون على حساب المعلمات من حيث التجهيزات وراتب الموظفة في الحضانة
12- ان بعض البرامج التعلمية والمطلوبة في المنهاج الدراسي غير محوسبة
13 – عدم وجود قاعات مناسبة لتدريس مادة الحاسوب ويكون هنالك اكتظاظ في اعداد الطلبة حيث يزيد عدد الطلبة في بعض الفصول الدراسية عن45 طالب
14 – عدم كفاية اجهزة الحاسوب في بعض المدارس حيث ان بعض المدارس لايوجد بها الا (15) جهاز ويكون بعضها معطل
15 – بطئ في شبكة النت مما يعيق عملية التدريس وخصوصا ان معظم عمل المعلمين اصبح على شبكة (eduwave)
16 – غياب التعينات والاعتماد على التعين الاضافي
17 – عدم تعين المعلمين في مجال اختصاصهم وخصوصا في المكتبات حيث ان غالبية مكتبات وزارة التربية والتعليم يعين بها معلمين لا علاقة لهم في تخصص المكتبات.
18 – التسرب من المدارس وعدم وجود متابعة من قبل الادارة وخصوصا المراحل الابتدائية.
19 – عدم مكافحة الحشرات والحيوانات والتي تداهم بعض المدارس مثل الافاعي والكلاب والجرادين.
20 – عدم توفير المستلزمات التعليمية لطلبة التعليم المهني
21 – اشتكى اعضاء الهيئة التدريسية من عدم تناسب المناهج الدراسية وقدرات الطلاب الاستيعابية والعمرية
22 – زخم المادة الدراسية وخصوصا مادة الرياضيات للصف الرابع وعدم مناسبتها وسن الطلاب
23 – اشتكى المدرسين من حجم وثقل وزن الكتب المدرسية مما اثر على الوضع الصحي للطلاب مقارنة بالدول المتقدمة
24 – ما زالت ظاهرة الضرب في المدارس مستمرة وقد لاحظ الوفد اثناء جولتة ان العديد من المعلمين كان في ايديهم عصي او برابيش
ثالثا – الامن العام والدرك
لقد شهد عام 2012 انتهاكات عديدة من قبل افراد وضباط جهاز الامن العام تجاه المواطنين وان مديرية الامن العام لا تبدي اي تعاون مع الجهات الرقابية من مؤسسات المجتمع المدني وان الطلبات تحتاج الى اوقات طويلة للرد في حال طلب زيارة او معلومات ونعرض الانتهاكات التالية:
1 – التحقيقات الجنائية:
ا – افشاء الاسرار الخاصة في المواطنين وعدم ضبطها من قبل ادارة الجهاز
ب – عدم اعطاء الموافقات لتجديد جوازات السفر بحجة ان هنالك مطالبات مالية على بعض الاشخاص رغم انه من حق المواطن الحصول على وثائقة ومن ضمنها جواز السفر وان القضاء هو من يعاقب الاشخاص اللذين بحقهم مطالبات مالية وفي حال ان الشخص مطلوب يتم جلبة عن طريق ( الانتر بول) ولا يعالج الامر في هذا النهج المخالف لابسط حقوق الانسان
ج – ما زالت القيود على الاحداث تمنعهم من حق التوظيف ولا يتم شطب كل القيود
ح – عدم شطب القيود المشمولة في قانون العفو العام وما زالت تلاحق اصحاب القيود وتمنعهم من التوظيف والاندماج في المجتمع وصولا بهم لمرحلة الشفاء الاجتماعي
2 – البحث الجنائي
لقد اشتكى العديد من المواطنين من تعرضهم للضرب على ايدي مرتبات البحث الجنائي حتى ان ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل كانت ترفض قبول بعض الموقوفين الابعد ارسالهم للطبيب والاحتصال على تقرير طبي وقد اشتكى مواطنين لتعرضهم للضرب في البحث الجنائي لانتزاع الاعتراف منهم بطرق مختلفة منها:
- الضرب في العصي
- الشبح
- عدم السماح لهم بالاتصال مع ذويهم
- عدم السماح للمحامين بالالتقاء بهم او حضور التحقيق الابتدائي
- الشتم والتوبيخ
- التوقيف لفترات طويلة مستغلين قانون منع الجرائم بشكل غير قانوني
- عدم انزال القضايا على بعض النزلاء ولانتظار لحين انتهاء فترة المحكومية ومن ثم تنزيل المواطن في قضية اخرى كونه يوجد تعميم في اعادته
3 – مراكز الاصلاح والتأهيل (السجون)
ا – دور وزارة التنمية الاجتماعية:
لقد نصت المادة 30 من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل على دور وزارة التنمية الاجتماعية في مراكز الاصلاح والتأهيل ب ( تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الامكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بواسطة مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية) الا انه يوجد قصور كبير في دور وزارة التنمية الاجتماعية وذلك من خلال:
1 – عدم وجود اي برامج للرعاية اللاحقة من قبل الوزارة
2 – عدم فتح اي مراكز خاصة لرعاية النزلاء
3 – التأخر في اجراء الدراسات الاجتماعية للنزلاء ولا يتم اجراء الدراسات لكافة النزلاء
4 – التأخير في تقديم المساعدات المالية وخصوص ان بعض النزلاء هم المعيلين الوحيدين لاسرهم
5 – تأخير الردود من الوزارة على طلبات موظف الوزارة الموجود في داخل مراكز الاصلاح والتاهيل
6 – ضعف مقدار المساعدات المالية التي تقدم للنزلاء واسرهم
2 – دور وزارة الصحة
لقد اناط قانون مراكز الاصلاح والتاهيل تقديم الرعاية الصحية في وزارة الصحة حيث نصت المادة22-
تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية والسنية والعلاجية للنزلاء في كل مركز مجانا.
ومن الملاحظات التي رصدتها المنظة:
1 – عدم اجراء الفحص الطبي للنزلاء عند دخولهم او نقلهم من مركز لاخر وهذا مخالف لقانون مراكز الاصلاح والتاهيل وتحديدا المادة 24 والتي تنص على
على طبيب المركز اجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:-
أ- عند ادخاله المركز وقبل اخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر.
ب- قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد اخراجه منه.
ج- بناء على طلب من أي جهة قضائية او أي جهة مختصة.
د- عند طلب مدير المركز.
هـ- عند طلب النزيل
2 – عدم قيام الطبيب في زيارات تفتيشية للتاكد من النظافة
3 – عدم وجود سجلات مرضية
4 – عدم القيام بفحوصات بشكل يومي للمضربين عن الطعام
5 – عدم اعطاء النزيل الوقت الكافي لاجراء الفحوصات فعند زيارة سجن الجويدة كان الطبيب وفي تمام الساعة 11 ظهرا قد شاهد ما يزيد عن 70 نزيل
6 – عدم وجود طبيب مناوب في السجون
7 – عدم حفظ الادوية في اجواء جوية مناسبة حيث لاحظ الوفد وجود الادوية في اماكن تزيد حرارتها
عن الدرجة المطلوبة مما يؤثر على الادوية
8 – ضرورة تغير كراسي الاسنان في بعض السجون
9 – نقص في الاطباء النفسيين
10 – اشتكى بعض النزلاء من عدم تحويلهم ال المستشفيات رغم ان وضعهم يتطلب ذلك وان السبب يعود الى ان النزيل يحتاج الى حراسة
ج – العمل داخل السجون
بالرغم من ان كافة القوانين تستوجب ان يكون الاجر مناسب وطبيعة العمل وان الحد الادنى الاجور قد حدد بمبلغ 190 دينار الاان النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل لا يتقاضون الا مبلغ 40 دينار شهريا وهذ المبلغ زهيد وبه استغلال للنزيل والذي يعمل لساعات طويلة تمتد من الساعة 6 صباحا ولغاية 8 مساءا
ح – ملاحظات عامة في السجون
1 – ضعف في برامج الاصلاح والتاهيل للنزلاء وهذا مخالف لنص المادة 4 من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل حيث نصت المادة تناط بالمركز مهمة الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج اصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع واخرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم
2 – ازدحام في السجون
3 – نقص في الاسرة
4- عدم توفر الماء الساخن احيانا في فصل الشتاء
5 - عدم التصنيف
6 – عدم السماح للنزلاء في ارتداء ملابس تقيهم من البرد خلال فصل الشتاء واثناء نقلهم الى المحاكم
7 – عدم اعطاء ساعات تشميس كافية
8 – التأخير في ارسال المطلوبين الى المحاكم وذلك بسبب كثرة الاتجاهات في الزنزانه الواحدة
9 – عدم التهوية في المهاجع لعدم وجود اماكن لنشر ملابس المساجين حيث يتم وضع ملابسهم على اماكن الشبابيك
خ – الاشراف القضائي
بالرغم من ان القانون اعطى النيابة العامة سلطة الاشراف على السجون الا ان تلك الزيارات نادرة وقد اشتكى عدد من النزلاء بانه قد طلبوا مشاهدة المدعي العام الا انهم لم يتمكنوا من ذلك
ر – المراكز الامنية / النظارات
1 – عدم مناسبة اماكن النظارات لتكون مكان احتجاز
2 – عدم وجود فراش او اغطية في تلك النظارات
3 – عدم وجود وجبة طعام لمن يحجز في نظارات المراكز الامنية
4 – التأخير في ايصال الشخص المطلوب الى الجهة الطالبة فقد يستغرق الامر من 3-4 ايام حتى يصل للجهة المطلوب لها وبالتالي لا تحسب هذة الايام من مدة الحبس لو تم حبس الشخص
رابعا – التعامل مع الحراك والاصلاحيين من قبل الامن العام والدرك بالرغم من ان الدستور الاردني قد اعطى الاردنيين حرية التعبير وجرم اي اعتداء الحريات العامة حيث نصت المادة السابعة من الدستور على:
1-الحرية الشخصية مصونة.
2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
الا ان عام 2012 شهد العديد من حالات الاعتداء على المواطنين والصحفيين من خلال تفريق المتضاهرين والمطالبين بالاصلاح وقد استعملت الاجهزة الامنية من الامن العام والدرك ادوات واجهزة مختلفة لتفرق المعتصمين والمتضاهرين منها ما يشكل خطورة على حياة المواطنين مثل العصي الكهربائية والمسدسات الكهربائية ومن الاجهزة والادوات التي استخدمت لقمع الاصلاحيين
1 – العصي الكهربائية : وهي تشكل خطورة خصوصا على مرضى القلب وفي حال استعماله يجب ان تكون على مناطق الاطراف بعكس ما يتم من قبل افرادالامن والدرك
2 – المسدسات الكهربائية : وهي عبارة عن مسدس يتم اطلاقة ويخرج منه مجموعه كبيرة من الاسلاك المعدنية في رؤوس كهربائية تشل حركة الفرد
3 – الهروات والعصي
4 – القنابل المسيلة للدموع
5 – الضرب في الايدي والارجل
6 – احالة المئات من المعبرين عن ارائهم الى محكمة امن الدولة في تهم مختلفة منها:
ا – مقاومة رجال الامن العام
ب – تقويض نظام الحكم
ج – المساس بهيبة الدولة
ح – اطالة اللسان
خ التجمهر الغير مشروع واثارة اعمال الشغب
خامسا – الاسرى والمعتقلين والمفقودين
ا – المفقودين
بالرغم من اتفاقية السلام التي وقعها الاردن مع العدو الصهيوني الا ان الغموض ما زال يسيطر على ملف المفقودين من ابناء القوات المسلحة الاردنية والذين لبوا نداء الواجب للدفاع عن فلسطين والقدس الشريف ورغم كل تلك السنين الاان ذوي الفقودين ما زال لديهم الامل ان يعرفوا ما هو مصير ابنائهم المفقودين
ب - الاسرى لدى العدو الصهيوني
ان الاسرى لدى العدو الصهيوني يعانون من ظروف اعتقال مهينة وغير انسانية وسط صمت رسمي اردني حيث لا يوجد اي ضمانات لاي محاكمة وان فترة الاحكام خرافية لسنوات طويلة جدا كما ان سلطات الاحتلال لا تسمح لذويهم في زيارتهم وهذة التصرفات من قبل العدو الصهيوني مخالفة لابسط حقوق الانسان كما انها مخالفة لاتفاقيةالقواعد الدنيا لمعاملة السجناء .
ج – السجناء والمعتقلين الاردنيين في السجون العربية
1 – في السعودية
ا – السجناء السياسين
يوجد في المملكة العربية السعودية قرابة 12 معتقل سياسي بعضهم مر على اعتقالهىما يقارب ال10 سنوات ولم يرسل الى القضاء وقد تمت مقابة احد المفرج عنهم من سجون السعودية حيث ذكر بان ادارة السجون في السعودية تقوم في اعطاء المساجين حبوب نفسية بدون وصفة مما يشكل اثار مرضية جانبية وانه لا يوجد هنالك اي ضمانات لمحاكمة عادلة
ب – السجناء الجنائين
يواجة سائقي الشاحنات والباصات ظلم كبير من قبل السلطات السعودية ففي حال ضبط في اي باص او شاحنة حبوب مخدرة ولا يعرف من هو صاحب تلك الحبوب يتم ايقاف سائق الباص او الشاحنة وبالرغم من ان ادارة المخدرات الاردنية في احدى القضايا قد ضبطت الجناة الفعليين.
وارسلت كتبا في ذلك الى السلطات السعودية الا انه حكمت على المواطن الاردني في الاعدام ويزيد عدد السواقين الان عن 150 سائق
2 – السجون السورية
يوجد في السجون السورية ما يقارب 258 سجين سياسي وهولا لم يتعرضوا لاي محاكمة عادلة ويعيشون في ظروف اعتفال سيئة جدا
3 – سجون العراق
يوجد قرابة ال75 سجين ويعيشون اوضاع اعتقال سيئة جدا حيث يتعرضوا للتعذيب على اساس طائفي وقد دخل السجناء الاردنين في العراق باكثر من اضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة وعدم تعرضهم لمحاكمات عادلة حيث ان بعض السجناء الاردنيين تم تنسيب قضايا لهم وهم قيد الاعتقال
سادسا – القضاء
1. ان القضاء يشكل الحصن المنيع للمواطنين الا اننا نلاحظ بان هنالك ترهل كبير في القضاء وان السلطة القضائية غير مستقلة حيث يوجد تدخل سافر من قبل السلطة التنفيذية وذلك من خلال نص المادة 41 :من قانون استقلال القضاء ( على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعا للوزارة ويقدم المفتشون تقاريرهم المتعلقة بالقضاة إلى الرئيس والوزير) وبالتالي فأن قانون استقلال السلطة القضائية قد اعطى للتنفيذية التدخل في اعمال القضاء والتفتيش على القضاة والمحاكم كما ان الكادر الوظيفي في مختلف المحاكم يتبع الى وزارة العدل.
2 - تشكل المادة 16 عدم استقرار لدى القضاة وهي تعتبر مثل السيف المسلط على رقاب القضاة حيث ان هذه المادة سمحت للمجلس احالة اي قاضي على الاستيداع وانهاء خدماته وبالتالي فأن مثل هذه المادة قد تستعمل بشكل مغلوط ولاتعطي للقاضي الحرية للعمل وعدم الرضوخ لاي ضغوطات ولانه في حالة عدم استجابة القاضي لهذه الضغوطات سيجد نفسه خارج القضاء وفيما يلي نص تلك المادة
المادة 16:
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب الرئيس أن يحيل على التقاعد رئيس محكمة العدل العليا وأي قاض اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.
ب- للمجلس إحالة أي قاض على الاستيداع أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على التقاعد.
3- هنالك بطؤ في اعمال المحاكم في فصل القضايا حيث يوجد الكثير من القضايا تزيد مدتها عن الخمس سنوات ولم يتم الفصل بها
4- يوجد عبئ على القضاة بسبب كثرة القضايا المنظورة من قبلهم وذلك بسبب نقص اعداد القضاة المختصين.
5- عدم انتظار القضاة لوقت كافي لانتظار المشتكى او المدعى عليهم حيث ان بعظهم يقوم بنظر القضايا وتاجيلها قبل الساعة العاشرة صباحاً.
6- يشتكي المحاميين من صعوبة تصوير الملفات وذلك يعود لنقص الكادر الوظيفي في المحاكم .
7- يشتكي المحاميين الذين تم تعيينهم قضاة بانه لايحسب لهم الا ثلثي الخدمة لغايات التقاعد فيما تحتسب المدة كاملة لغيرهم ممن يعين .
8- لوحظ ان هنالك بعض المشتكى عليهم يتم ايقافهم لمدة تزيد عن الاحكام التي تصدر بحقهم .
9- اعتماد شركة واحدة للتبليغ ( ارامكس) فيما تحرم باقي الشركات من تقديم هذه الخدمة .
10- عدم مناسبة بعض المباني لان تكون محاكم او دارا للقضاء .
11- تباطؤ في اعمال المحضرين وتبليغهم للمدعى او المشتكى عليهم .
12- يشتكي المواطنيين من تبطؤ تنفيذ الاحكام.
سابعا ً : حقوق المستهلك
بالرغم من ان المستهلك يشكل الشريحة الكبرى في المجتمع الاردني الاان هنالك فجوة وتاخر من قبل الحكومة لغاية هذه اللحضة لاصدار قانون يحمي المستهلك وتأخر من اجهزة الدولة الرقابية بتوفير الحماية اللازمة للمواطن وتركه فريسة لجشع التجار فهنالك فوضى بالاسعار وفروقات من منطقة لاخرى وقد قامت المنظمة من خلال لجنة حماية المستهلك بزيارة لمجموعة من الاسواق والمحال التجارية وكان لها الملاحظات التالية :
1-وجود فروقات في الاسعار تختلف بينما هو معروض من بضائع واسعارها على رفوف العرض وشاشة الكاش.
2- عدم الالتزام بشروط النظافة والسلامة العامة.
3- عدم التزام المؤسسة المدنية مرافق تليق بخدمة الستهلك
4- عدم التزام المخابز باستخراج شهادات خلو الامراض للخبازين والموظفين
5- عدم التزام المذابح بالذبح في المصالخ المخصصة لهم وضعف الرقابة الصحية اللازمة لذلك.
6- وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية
7- بيع بعض الخضار والفواكه التي لاتصلح للاستهلاك البشري .
8- عدم الرقابة على التنزيلات وان اغلبها وهمية
9- عدم الرقابة على العروض والجوائز التي تعلنها الشركات .
ثامناً : حقوق عمالية
1-قصور دور وزارة العمل في الراقابة الى العمالة
2-عدم توفير مستلزمات السلامة العامة والصحية في العديد من المصانع والشركات الكبرى
3- عدم الالتزام بقوانين العمل لدى بعض الشركات
4-عدم شمول موظفي بمضلة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي
5-دوام الموظفين في فترات عمل طويلة دون اعطاء بدل عمل اضافي
6-استغلال الخاطئ من قبل احد اصحاب المصانع والشركات للقانون حيث يتم تشغيل العمال لثلاثة اشهر ثم يتم فصلهم والاستغناء عنهم والهدف هو عدم اشراكهم في الضمان الاجتماعي.
7-عدم التزام بعض الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص بالحد الادنى للاجور.
تاسعاً : قانون الضمان الاجتماعي والملاحظات عليه
رغم ان القانون يوجد من اجل تنظيم المجتمع وتلبية احتياجاته القانونية الااننا نجد بانه قد ميز بين المواطنيين رغم ان الدستور الاردني يقول ان الاردنيين سواسية امام القانون نجد ان العسكريين يعاملون معاملة خاصة بموجب قانون الضمان 2001فيما يطبق على باقي ابناء المجتمع الاردني قانون رقم (7) لسنة 2010وفيما يلي اهم الملاحظات والسلبيات في هذا القانون
• بالنسبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ومبررات تعديل القانون والمتمثلة
1- بنتائج الدراسة الاكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2007 مع منظمة العمل الدولية حيث أشارت الى تراجع المركز المالي للمؤسسة ونشير هنا الى أن مصدر الدراسة فقط مؤسسة الضمان ولم تأخذ الدراسة تداعيات تلك الحقبة حيث ان خصخصة الشركات الحكومية وإنهاء قصري لخدمات الكثير من العمال ولجوئهم للتقاعد المبكر .
2- فشل وضعف العوائد الاستثمارية على أموال الضمان نتيجة التدخل في القرار الاستثماري ودفع المؤسسة للعديد من المشاريع الخاسرة .
• التعديلات التي جرت على القانون أنصب جل تأثيرها على مقدار الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه بعد فترات اشتراك طويلة في مظلة الضمان حيث ما يحصل عليه لن يتجاوز في بعض الأحيان ثلث مقدار المعونة المقدمة من صندوق المعونة الوطنية حيث حصل البعض على رواتب تقل عن 60 دينار في حين تصل المعونة الوطنية الى 180 دينار.
• عدل القانون الجديد معادلة احتساب راتب التقاعد الشيخوخة بموجب المادة (62) فقرة (ب) من خلال :-
1- وضع معاملة منفعة بواقع (2.5)% لأول 1500 دينار ومعامل منفعة آخر للأجر الذي يزيد عن 1500 دينار وهو 2% بحيث يتم احتساب الراتب على هذين المعاملين وهنا فإن ناتج الراتب التقاعدي للمبالغ التي تزيد عن 1500 دينار سوف يتخفض بنسبة مقدارها 25% من الراتب التقاعدي وهذا لا داعي له في ظل وجود المادة (20) من القانون من تحديد لسقف الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي وهذه كافية للحد من الرواتب التقاعدية المرتفعة .
• فرض المشرع مجموعة من العقوبات على من يحصل على راتب تقاعد مبكر وهي:-
1- حرمان المتقاعد المبكر من الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (89) وهي بمقدار (40) دينار .
2- عدم ربط التقاعد المبكر بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور إلا عند إكماله سن الشيخوخة .
3- لا يجوز لمن يحصل على راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل أو مهنة حيث يتوقف راتبه في حال عودته للعمل .
4- بموجب فقرة (د) من المادة (85) إذا عاد من تقاضى تقاعد مبكر للعمل يتم شموله بالضمان الا أن اشتراكاته اللاحقة لا تضاف الى الاشتراكات السابقة ولا يحسب راتبه من جديد الا عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى .
• نص قانون الضمان وفي سابقة تشريعيه وتمييزية لا مثيل لها في وضع أحكام خاصة تخص العسكريين :-
1- بموجب المادة (77) يستمر العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 على المؤمن عليه العسكري .
2- تعتمد مؤسسة الضمان على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية العسكرية لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين دون أن يكون للجنة الطبية في الضمان صلاحية التعقيب على هذه القرارات .
وهذا مخالفة دستورية لنص المادة (6) من الدستور الاردني التي تنص على مبدأ المساواة بين كافة الأردنيين وليس مبرراً رفع الاشتراكات المترتبة على العسكريين بشكل تدريجي .
3- كذلك صدور نظام خاص بالعسكريين استناداً لنص المادة (107) فقرة (أ) حيث تضمن مجموعة المخالفات الواضحة والصريحة ومنها على سبيل المثال ما ورد في المادة (9) من النظام المتعلق بحالات الحرمان من الراتب التقاعدي علماً أن قانون رقم (19) لسنة 2001 المطبق على العسكريين والقانون المؤقت لم ينص على مثل هذا الحكم أضف الى ذلك ما ورد في المادة (8) من النظام التي تنص على تطبيق القانون الأفضل على المؤمن عليه العسكري والذي يتحمل ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
عاشرا – قانون الانتخابات
لا بد من اعادة النظر في قانون الانتخابات لما لهذا القانون من اثار سلبية على المجتمع حيث ساهم هذا القانون في تفتيت المجتمع وكرس الجهوية والعشائرية وعزز العنف المجتمعي.
كما ان هذا القانون تغيب عنه العدالة في توزيع المقاعد الانتخابية حسب الكثافة السكانية فنجد مناطق يزيد عدد سكانها عن 150 الف مواطن لا يوجد لها الا مقعد واحد بينما مناطق اخر عدد سكانها 10000 الاف لها مقعد وكذلك لا بد فيما اذا اردنا مجلس نيابي ممثل ان يتم الغاء الصوت الواحد.
التوصيات : -
1 – اجراء التعديلات القانونونية اللازمة لتتوافق والتعديلات الدستورية التي جرت على الدستور
2 – تعديل قانون الضمان الاجتماعي ولا يجوز تميز فئة من المواطنين عن غيرها فالدستور الاردني قد ساوى بين المواطنين
3 – تعديل قانون استقلال القضاء بحيث يكون القضاء مستقل والغاء المادة 16
4 – تعديل قانون العمل ومعالجة المواد التي يستغلها اصحاب العمل بشك يشكل انتهاك لحقوق العمال
5 – ضرورة الاسراع في اخراج قانون حماية المستهلك
6 – الغاء قانون منع الجرائم
7 – الغاء المحاكم الخاصة
8 – محاكمة من يرتكب جرائو التعذيب من مرتبات الاجهزة الامنية امام القضاء النظامي
9 – ايجاد مصادر تمويل لخزينة الدولة بدل من اللجوء لجيوب المواطنين حيث ان الدستور الاردني يؤكد على ان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال
10 – شمول المواطنين في مضلة التأمين الصحي
11 – توفير الكوادر الطبية اللازمة وجراء فحوصات دورية للموظفين
12 – تفعيل الرقابة الصحية على المستشفيات والمراكز الصحية والمحلات التجارية
13 – تفعيل دور الرقابة في وزارة الصناعه والتجارة على الاسواق وخاصة وقت التنزيلات والعروض وحقيقة الجوائز كي لا تكون وهمية بهدف استغلال المواطن
14 – التزام مديرية الامن العام في الغاء القيود التي شملت في العفو العام وان لا تبقى تطارد
اصحابها لاعطائهم فرصة في الاصلاح والاندماج في المجتمع
15 – الالتزام بعدم الاخذ في القيود التي تسجل على الاحداث والسماح لهم في التوظيف
16 – العمل الجاد من قبل الحكومة الاردنية لحل قضية الاسرى والمعتقلين والمفقودين
17 تعديل قانون الانتخابات بشكل يحقق العدالة بين ابناء المجتمع الاردني
18 – عدم حرمان اي مواطن من حقة في التوظيف نتيجة لنشاطات سياسية او اصلاحية
لاقاربهم
19 – زيادة اعداد القضاة والموظفين في المحاكم
20 – الغاء النظارات في المراكز الامنية
22 – اللجوء للعقوبات البديلة
23 – ايجاد برامج اصلاحية للسجناء وتاهيلهم لادماجهم في المجتمع
24 – رفع الحد الادنى للاجور
25 – ايجاد مباني مناسبة لبعض المحاكم
26 – ايجاد مباني مدرسية مناسبة بدل المباني المستأجرة
27 – السماح للمحامين بحضور التحقيق الابتدائي كي لا يتعرض اي مواطن للضغط او التعذيب
28 – اعادة النظر في المناهج الدراسية وخصوصا المرحلة الابتدائية لتتناسب وقدرات الطلاب
29 – ايجاد مشاريع تنموية في الارياف والقرى والبوادي للحد من الهجرة للمدينة ومكافحة البطالة
30- الرد من قبل الحكومة والوزارات المختلفة على الشكاوي التي ترسل من المنظمة.
وأضاف الشريدة خلال استعراضه تقرير المنظمة السنوي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الثلاثاء في مقر المنظمة العربية لحقوق الانسان، إن الحكومة لجأت خلال العام الماضي إلى قمع الأصوات التي ارتفعت احتجاجا على سياساتها المتخبطة، والتي أدت إلى ارتفاع جنوني للأسعار، ما أثقل كاهل المواطن وزاد من اتساع جيوب الفقر في الأردن.
وانتقد الشريدة المضايقات التي تعرض لها المطالبون بالاصلاح، من خلال احالة المئات منهم إلى محكمة أمن الدولة، ومنع بعضهم من السفر، مضيفا أن "الأمن العسكري أصبح أبرز اللاعبين الجدد في انتهاك حقوق المواطنين".
وأوضح الشريدة، أن الحكومة لجأت لإحالة بعض الموظفين المنخرطين في العمل السياسي للاستيداع، ما يعتبر انتهاكا لحقوق المواطنين.
وأكد الشريدة، أنه "رغم مناداة الملك للحراكيين بالاندماج في الأحزاب السياسية، إلا أن الأجهزة الأمنية بقيت تشكل عائقا في وجه مسيرة الاصلاح".
وعبّر الشريدة عن أسف المنظمة العربية لحقوق الانسان، للمضايقات التي يتعرض لها أبناء الاصلاحيين وأفراد عائلاتهم، حيث تم حرمان بعضٍ من ذوي المطالبين بالاصلاح من الالتحاق ببعض الوظائف لعدم حصولهم على الموافقات الأمنية، كما تعرض بعض منتسبي الأجهزة الأمنية للمضايقات والحرمان من الالتحاق ببعض الدورات أو التعيينات لذات الأسباب.
وعن تعديل بعض القوانين اللازمة لاكمال مسيرة الاصلاح في الأردن، أشار الشريدة إلى أنه ورغم التعديلات الدستورية التي تستوجب تعديل 45 قانونا، ورغم مطالبات الملك المتكررة بانجاز ذلك، إلا أن الحكومات والأجهزة الأمنية كانت في واد آخر.
وأوضح أن المنظمة العربية لحقوق الانسان توصي باجراء تعديلات على قوانين عدة، أبرزها قانون الانتخاب وقانون الضمان الاجتماعي.
وفي المجال الصحي، قال الشريدة أن المنظمة رصدت تراجعا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأردنيين، حيث ادعت وزارة الصحة أن أعداد اللاجئين السوريين والليبيين، كانت السبب في ذلك.
وأوضح الشريدة أن المنظمة رصدت تجاوزات عديدة في مرافق وزارة الصحة كان ابرزها: تدني مستوى "الخدمات الفندقية" في مستشفيات عديدة؛ حيث أن الطعام يصل في كثير من الأحيان للمرضى "نيئ وبارد".
وأشار إلى رصد المنظمة لانتهاك عدد من حقوق موظفي الصحة، بخاصة العاملين منهم في أقسام الأشعة؛ حيث أن عددا من الموظفين العاملين في تلك الأقسام لا يخضع للفحص الطبي الدوري، إضافة إلى رصد المنظمة لعدد من الأجهزة في مختبرات الأشعة معطلة لمدة تجاوزت السنة في بعض الحالات.
وكشف الشريدة أن احدى الحالات التي وثقتها المنظمة كانت وجود "محرقة الأعضاء البشرية" في مستشفى التوتنجي مقابل "غرفة التعقيم"، كما وثقت المنظمة قيام مركز صحي "المنصورة" بنقل النفايات الطبية بواسطة سيارات الاسعاف.
وأضاف الشريدة، أن المنظمة رصدت وجود "قوارض وصراصير" داخل عدد من المستشفيات، متسائلا "كيف يمكن لوزارة يفترض بها الرقابة على المطاعم ومحلات الأغذية أن تقوم بدورها وهي تعاني مما يجب أن تضبطه".
وفي قطاع التعليم، قال الشريدة، أن المنظمة تلاحظ تراجعا في قطاع التعليم رغم أهميته، مشيرا إلى قصور في دور وزارة التربية والتعليم بتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
ونوّه الشريدة، إلى أن سوء البيئة التعليمية يعود لأسباب عديدة، أبرزها قلة الزيارات الميدانية للوزراء، وسوء حالة مباني عدد كبير من المدارس.
وكشف الشريدة عن أن الوزارة أنفقت على صيانة بعض المدارس المستأجرة أكثر من قيمة المبنى نفسه، اضافة لعدم توفر وسائل الأمن والسلامة العامة في بعض المدارس.
وسلّط الشريدة الضوء على حادثة سقوط حاجز حديدي "دربزين" على أحد الطلبة في مدرسة الأشرفية الأساسية، ما تسبب للطالب "عاصم طبنجة" بعاهة دائمة، ودخوله الغيبوبة ثلث شهور.
وكشف الشريدة في ختام بيانه عن توصيات المنظمة العربية لحقوق الانسان، وأبرزها اجراء التعديلات القانونية اللازمة لتتوافق والتعديلات الدستورية، اضافة لاجراء تعديلات على قوانين الضمان، استقلال القضاء، العمل والعمال، اضافة لالغاء قانون منع الجرائم والغاء المحاكم الخاصة.
وتاليا التقرير السنوي الكامل للمنظمة العربية لحقوق الانسان في الأردن لعام 2012:
مقدمة : -
لقد شهد الاردن خلال عام 2012 موجة كبيرة من الاصوات المطالبة في الاصلاحات والتي تمس الحقوق الاساسية للمواطنين والتي كفلتها كافة المواثيق المحلية والدولية وخصوصا الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والحق في التعبير والحياة الكريمة والتعليم ورغم كل تلك الاصوات والاحتجاجات الا اننا لم نلمس من قبل السلطة اي تغير في نهج تعاملها مع المطالب الشرعية بل على العكس تماما نهجت الحكومة الى قمع تلك الاصوات بوسائل مختلفة واصابة الشريحة الكبرى في المجتمع بخيبة امل وهي الطبقة الفقيرة وذلك من خلال الارتفاع الجنوني للاسعار وعجز الحكومة عن ضبطها مما اثقل كاهل المواطن وازادت اعداد جيوب الفقر في المملكة بسبب سياسات الحكومة المتخبطة وعدم ايجادها لاي حلول غير اللجوء لجيوب الفقراء من ابناء الوطن , رغم ان الدستور الاردني يحرم على الدولة ذلك حيث نصت المادة ( 11 1) على ان لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال.
نهيكم عن تلك المضايقات التي تعرض لها المطالبين بالاصلاح واحالة المئات منهم الى محكمة امن الدولة ومنع البعض منهم من السفر.
وبالرغم من التعديلات الدستورية التي تستوجب اجراء تعديلات تطال ما يقارب 45 قانونا ورغم مطالبة الملك المتكررة لذلك الا ان الحكومة لم تقم ولغاية هذة اللحظة في التعديلات رغم مرور ما يقارب العامين على اقرار الدستور.
كما اننا نلمس تراجع في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وهو ما سنبينة خلال التقرير ولا تقدم اي برامج اوحلول لشمول المواطنين بالتأمين الصحي.
كما اننا نستغرب قيام الحكومة في احالات على الاستيداع دون علم الموظف او الطلب وان رواتب بعض المحالين على الاستيداع اقل من الحد الادنى للاجور كما ان الحكومة ما زالت تعجز عن حل قضية عمال المياومة والاذنة والحرس في وزارة التربية والتعليم.
من الملاحظ بان الحكومة تتعاطى فقط مع موظفي القطاع العام ولا توفر اي تشريعات فاعلة لحماية موظفي القطاع الخاص من العمال .
ان السياسات الحكومية لا تولي اي اهتمام في معالجة قضية البطالة وهي في ازدياد مستمر لا سيما بعد ازياد اعداد اللاجئين في الوطن وعدم ضبط سوق العمل من قبل الوزرارة المختصة مما ساهم في ازدياد البطالة وكذلك فان فتح الدولة لحدودها بشكل غير مدروس اثقل كاهل المواطن الاردني وخصوصا من ناحية الايجارات حيث ارتفعت ما نسبتة 100% خصوصا في المناطق الشمالية.
وان فشل الحكومة في سياسة تنمية الارياف والبوادي وعدم توزيع الثروات بشكل عادل وايجاد مشاريع انتاجية وتنموية ادى الى ازدياد اعداد النازحين من القرى والارياف للمدن وترك ابناء القرى والارياف للفقر والجوع والبطالة.
ان المنظمة العربية لحقوق الانسان تاسف لعدم تجاوب الحكومة مع الشكاوي التي ترسل اليها حيث ان الردود من قبل الحكومة على تلك الشكاوي لا تكاد تذكر .
كما ان المنظمة العربية لحقوق الانسان تاسف للمضايقات التي يتلقها ابناء الاصلاحيين والسياسيين وحرمانهم من الالتحاق ببعض الوظائف لعدم حصولهم على الموافقات الامنية ومن الملاحظ تدخل الامن العسكري في المدنيين ومعاقبة بعض منتسبي الاجهزة الامنية من الالتحاق ببعض الدورات او التعيينات بسبب ما يسمونة ( وسط عائلي ) اي ان هنالك اشخاص من ذوية لهم نشاط سياسي واصلاحي وهذا مخالف لكافة مواثيق حقوق الانسان والتوجهات الملكية التي تدعو ابناء الشعب للانضمام للاحزاب .
وسوف يعرض التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين في المجال الصحي والتعليمي ، وكذلك سيستعرض التقرير الانتهاكات الواقعة من قبل اجهزة الامن ويتناول بعض القوانين التي تمس حقوق المواطنين التي كفلها الدستور وشرعة حقوق الانسان.
اولا : - في المجال الصحي
ان الحق في الصحة حق اساسي للمواطنين وقد شوهد بان هنالك تراجع في الخدمات الصحية التي تقدم الى المواطنين وعند مراجعة المسؤولين في وزارة الصحة.
تم اعطاء مبررات غير مقنعه حيث تدعي وزارة الصحة بان اعداد اللاجئين السوريين والليبيين قد اثر على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة الى المواطنين وقد قامت المنظمة العربية لحقوق الانسان في زيارات ميدانية الى المستشفيات والمراكز الصحية التالية:
- مستشفى البشير
- مستشفى التوتنجي
- مستشفى النديم
- مستشفى ذيبان
- مستشفى الاميرة راية
- مستشفى المفرق
- مستشفى الزرقاء
- مستشفى المفرق للتوليد
- مستشفى الامير حسين
- مستشفى الرمثا
- مستشفى الكرك
كما قامت المنظمة في زيارات الى المراكز الصحية التالية
- مركز صحي حوشا
- مركز صحي مادبا
- مركز الطب الشرعي في مادبا
- مركز الاميرة بسمة الشامل
- مركز صحي المنصورة
- مستشفى الحسين / السلط
وقد كان هناك الملاحظات التالية على واقع المستشفيات:
اولا : من ناحية فندقية :
1 - من حيث الطعام:
أ- اشتكى عدد من المرضى بأن الطعام يصل اليهم بارد وان الكميات لا تكفي
ب- ان الطعام غير مطهي بشكل جيد ( ني)
ت- تقديم الطعام بادوات قديمة وبعض الاواني اصابها الاصفرار
ث- التأخير في جمع الاواني من غرف المرضى
ج- ما زالت وزارة الصحة ولغاية هذة اللحظة لا تأخذ استشارة خبير الاغذية حيث سبق ان طالبت المنظمة ان يكون خبير الاغذية ضمن فريق وجولة الاطباء وذلك لاعداد الوصفات الغذائية المناسبة لصحة المريض
ح- عدم وجود مياة معقمة للشرب سواء للمرضى او العاملين
2 - من حيث تجهيزات غرف المرضى والعاملين:
أ – عدم وجود اجراس في غرف المرضى وذلك لطلب المساعدة عند الحاجة وخصوصا ان بعض المرضى لا يوجد معهم مرافقين.
ب – اهتراء في بعض الفرشات
ت – عدم مناسبة بعض الاسرة والحالة المرضية مما يشكل صعوبة على راحة المريض واعطال كهربائية في بعض الاسرة
ث – عدم وجود مراوح في غرف المرضى
ج – نقص في الوسائد والاغطية
ح – عدم توفر خزائن لوضع حاجات المريض بها
2 – حقوق العاملين:
ا – عدم توفر دور حضانة لابناء العاملات
ب- عدم السماح في ساعات الرضاعة للعاملات
ت – عدم وجود غرف غيار واستراحة مناسبة للاطباء والعاملين
ث – عدم قراءة الباج الخاص في موظفي الاشعة لمعرفة مدى تعرضهم للاشعه
ج – عدم صرف بدل خطورة العمل للموظفين
ح – عقد دورات للعاملين
خ – عدم اجراء فحوصات دورية للعاملين
كما ان المنظمة العربية لحقوق الانسان رصدت الملاحظات التالية
1 – بعد مواعيد المراجعات للمرضى وفي بعض المواعيد تتجاوز 6 شهور
2 – نقص في اطباء الاختصاص وخصوصا النفسية والاعصاب وباطني اعصاب والكبد
3 – عدم اعطاء المريض الوقت الكافي للفحص والتشخيص فعند زيارة المستشفيات والنظر في السجلات كان الطبيب الواحد قد شاهد ما بين 80-100 مريض وذلك قبل الساعه 12 ظهرا.
4 – نقص في الكوادر التمريضية
5 – نقص في الاطباء
6 – نقص في بعض الادوية وخصوصا ادوية الضغط
7 – طول فترة الاعطال للاجهزة المخبرية والاجهزة الطبية
8 – نقص في حاضنات الاطفال
9 – عدم جاهزية اسرة وحدة الكلى في بعض المستشفيات
10 – عدم وجود غرف مناسبة للمرض الذين يوجد بحقهم قضايا جزائية
11 - مكان المحرقة في مستشفى جميل التوتنجي غير مناسبة حيث ان دخان المحرقة يدخل الى غرفة التعقيم وفي مستشفى المفرق المحرقة مقابل المطبخ
12 – معظم المطابخ وادوات الطهي مستهلكة
13- عدم مكافحة القوارض في بعض المستشفيات حيث تم مشاهدة الفئران داخل غرف الطب الشرعي في مادبا.
14 – اعطال مستمرة في بعض المحارق
15 – عدم توفر اجراء بعض الفحوصات في العديد من المستشفيات
16 – تهالك بعض المصابغ ( وحدة الغسيل )
17 – عدم وجود مخصصات كافية لاعمال الصيانة
18 – عدم وجود مراوح في غرف المرضى
19 نقص في سيارات الاسعاف في بعض المستشفيات
20 – نقص في الادوية في المراكز الصحية
21 – تم رصد نقل النفايات الطبية داخل سيارة الاسعاف في مركز المنصورة
22- واخيرا عدم مراعاة بعض المستشفيات للجانب الانساني والصحي من خلال عدم استقبالها بعض الحالات المرضية الطارئة الا بعد دفع كفالة مالية يتم وضعها بالصندوق وفي حال عدم دفعها يبقى المريض في غرفة الانتظار وعد تقديم اي اسعافات ضرورية لانقاذ حياته متناسيين الجانب الانساني والصحي لحياة المواطنيين.
ثانيا – في مجال التربية والتعليم
لقد نص الدستور الاردني والمواثيق الدولية على حق الانسان في التعليم لما له من اهمية في بناء الفرد والوطن في ان واحد الا اننا نلاحظ ان قطاع التعليم في الاردن في تراجع وان الحكومة الاردنية ووزارة التربية والتعليم لا تقوم بواجبها تجاه المواطنين في ايجاد بيئة تعليمية امنة ومناسبة حيث قامت المنظمة في زيارة الى عدد من مدارس وزارة التربية والتعليم وتوصلت للملاحظات التالية:
1 – قصور دور وزارة التربية والتعليم في توفير بيئة تعليمية مناسبة وذلك من خلال وجود العديد من المدارس المستاجرة والغير مناسبة للتعليم ولا تصلح ان تكون مدرسة.
2 - نقص كبير في الكوادر التعليمية وخصوصا في المحافظات والاولوية خصوصا في التخصصات العلمية مثل الفيزياء والرياضيات والكيمياء بسبب هجرة ذوي هذه الخبرات الى بلدان اخرى.
3 – وجود اخطاء لغوية في بعض المناهج ولم يتم تصحيحها حتى الان
4 – عدم توفر وسائل الامن والسلامة العامة في بعض المدارس مما تسبب في العديد من الحوادث منها ما شكل عاهة دائمة للطلبة المصابين كما جرى مع الطالب عاصم محمود طبنجة بمدرسة الاشرفية الاساسية للبنين بسقوط دربزين علية مما سبب له عاهة دائمة ودخولة في غيبوبة لمدة ثلاث شهور وما زال قيد العلاج.
5 – غياب الرقابة الصحية سببت اكثر من حالة تسمم في المقاصف المدرسية ومياه الشرب.
6 – عدم وجود موظفين بشكل كافي للقيام في اعمال النظافة العامة في المدارس حيث ان بعض المدارس يزيد عدد الطلبة بها عن ال 700 طالب بالاضافة لما يزيد عن 50 معلم ولا يوجد الا ( مراسل ) مما يجبر الطلبة القيام باعمال النظافة .
7 – عدم توفر الوسائل التعليمية الكافية وخصوصا في المختبرات التعليمية ونقص حاد في المستلزمات الخاصة في اجراء التجارب العلمية وفقا للمناهج الدراسية.
8 – عدم تاهيل المختبرات التعلمية بشكل مناسب بقاعات تتسع للطلبة
9 – عدم ارسال المعلمين في دورات تعليمية وتثقيفية بشكل كافي
10 – اجراء صيانة للمدارس المستأجرة في اوقات الدوام الرسمي وكانت تكلفة الصيانه لبعض المدارس المستأجرة قريب من ثمنها الفعلي لو تم شرائها
11 – عدم توفير دور حضانة في العديد من المدارس وان توفرت في بعضها تكون على حساب المعلمات من حيث التجهيزات وراتب الموظفة في الحضانة
12- ان بعض البرامج التعلمية والمطلوبة في المنهاج الدراسي غير محوسبة
13 – عدم وجود قاعات مناسبة لتدريس مادة الحاسوب ويكون هنالك اكتظاظ في اعداد الطلبة حيث يزيد عدد الطلبة في بعض الفصول الدراسية عن45 طالب
14 – عدم كفاية اجهزة الحاسوب في بعض المدارس حيث ان بعض المدارس لايوجد بها الا (15) جهاز ويكون بعضها معطل
15 – بطئ في شبكة النت مما يعيق عملية التدريس وخصوصا ان معظم عمل المعلمين اصبح على شبكة (eduwave)
16 – غياب التعينات والاعتماد على التعين الاضافي
17 – عدم تعين المعلمين في مجال اختصاصهم وخصوصا في المكتبات حيث ان غالبية مكتبات وزارة التربية والتعليم يعين بها معلمين لا علاقة لهم في تخصص المكتبات.
18 – التسرب من المدارس وعدم وجود متابعة من قبل الادارة وخصوصا المراحل الابتدائية.
19 – عدم مكافحة الحشرات والحيوانات والتي تداهم بعض المدارس مثل الافاعي والكلاب والجرادين.
20 – عدم توفير المستلزمات التعليمية لطلبة التعليم المهني
21 – اشتكى اعضاء الهيئة التدريسية من عدم تناسب المناهج الدراسية وقدرات الطلاب الاستيعابية والعمرية
22 – زخم المادة الدراسية وخصوصا مادة الرياضيات للصف الرابع وعدم مناسبتها وسن الطلاب
23 – اشتكى المدرسين من حجم وثقل وزن الكتب المدرسية مما اثر على الوضع الصحي للطلاب مقارنة بالدول المتقدمة
24 – ما زالت ظاهرة الضرب في المدارس مستمرة وقد لاحظ الوفد اثناء جولتة ان العديد من المعلمين كان في ايديهم عصي او برابيش
ثالثا – الامن العام والدرك
لقد شهد عام 2012 انتهاكات عديدة من قبل افراد وضباط جهاز الامن العام تجاه المواطنين وان مديرية الامن العام لا تبدي اي تعاون مع الجهات الرقابية من مؤسسات المجتمع المدني وان الطلبات تحتاج الى اوقات طويلة للرد في حال طلب زيارة او معلومات ونعرض الانتهاكات التالية:
1 – التحقيقات الجنائية:
ا – افشاء الاسرار الخاصة في المواطنين وعدم ضبطها من قبل ادارة الجهاز
ب – عدم اعطاء الموافقات لتجديد جوازات السفر بحجة ان هنالك مطالبات مالية على بعض الاشخاص رغم انه من حق المواطن الحصول على وثائقة ومن ضمنها جواز السفر وان القضاء هو من يعاقب الاشخاص اللذين بحقهم مطالبات مالية وفي حال ان الشخص مطلوب يتم جلبة عن طريق ( الانتر بول) ولا يعالج الامر في هذا النهج المخالف لابسط حقوق الانسان
ج – ما زالت القيود على الاحداث تمنعهم من حق التوظيف ولا يتم شطب كل القيود
ح – عدم شطب القيود المشمولة في قانون العفو العام وما زالت تلاحق اصحاب القيود وتمنعهم من التوظيف والاندماج في المجتمع وصولا بهم لمرحلة الشفاء الاجتماعي
2 – البحث الجنائي
لقد اشتكى العديد من المواطنين من تعرضهم للضرب على ايدي مرتبات البحث الجنائي حتى ان ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل كانت ترفض قبول بعض الموقوفين الابعد ارسالهم للطبيب والاحتصال على تقرير طبي وقد اشتكى مواطنين لتعرضهم للضرب في البحث الجنائي لانتزاع الاعتراف منهم بطرق مختلفة منها:
- الضرب في العصي
- الشبح
- عدم السماح لهم بالاتصال مع ذويهم
- عدم السماح للمحامين بالالتقاء بهم او حضور التحقيق الابتدائي
- الشتم والتوبيخ
- التوقيف لفترات طويلة مستغلين قانون منع الجرائم بشكل غير قانوني
- عدم انزال القضايا على بعض النزلاء ولانتظار لحين انتهاء فترة المحكومية ومن ثم تنزيل المواطن في قضية اخرى كونه يوجد تعميم في اعادته
3 – مراكز الاصلاح والتأهيل (السجون)
ا – دور وزارة التنمية الاجتماعية:
لقد نصت المادة 30 من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل على دور وزارة التنمية الاجتماعية في مراكز الاصلاح والتأهيل ب ( تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الامكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بواسطة مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية) الا انه يوجد قصور كبير في دور وزارة التنمية الاجتماعية وذلك من خلال:
1 – عدم وجود اي برامج للرعاية اللاحقة من قبل الوزارة
2 – عدم فتح اي مراكز خاصة لرعاية النزلاء
3 – التأخر في اجراء الدراسات الاجتماعية للنزلاء ولا يتم اجراء الدراسات لكافة النزلاء
4 – التأخير في تقديم المساعدات المالية وخصوص ان بعض النزلاء هم المعيلين الوحيدين لاسرهم
5 – تأخير الردود من الوزارة على طلبات موظف الوزارة الموجود في داخل مراكز الاصلاح والتاهيل
6 – ضعف مقدار المساعدات المالية التي تقدم للنزلاء واسرهم
2 – دور وزارة الصحة
لقد اناط قانون مراكز الاصلاح والتاهيل تقديم الرعاية الصحية في وزارة الصحة حيث نصت المادة22-
تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية والسنية والعلاجية للنزلاء في كل مركز مجانا.
ومن الملاحظات التي رصدتها المنظة:
1 – عدم اجراء الفحص الطبي للنزلاء عند دخولهم او نقلهم من مركز لاخر وهذا مخالف لقانون مراكز الاصلاح والتاهيل وتحديدا المادة 24 والتي تنص على
على طبيب المركز اجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:-
أ- عند ادخاله المركز وقبل اخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر.
ب- قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد اخراجه منه.
ج- بناء على طلب من أي جهة قضائية او أي جهة مختصة.
د- عند طلب مدير المركز.
هـ- عند طلب النزيل
2 – عدم قيام الطبيب في زيارات تفتيشية للتاكد من النظافة
3 – عدم وجود سجلات مرضية
4 – عدم القيام بفحوصات بشكل يومي للمضربين عن الطعام
5 – عدم اعطاء النزيل الوقت الكافي لاجراء الفحوصات فعند زيارة سجن الجويدة كان الطبيب وفي تمام الساعة 11 ظهرا قد شاهد ما يزيد عن 70 نزيل
6 – عدم وجود طبيب مناوب في السجون
7 – عدم حفظ الادوية في اجواء جوية مناسبة حيث لاحظ الوفد وجود الادوية في اماكن تزيد حرارتها
عن الدرجة المطلوبة مما يؤثر على الادوية
8 – ضرورة تغير كراسي الاسنان في بعض السجون
9 – نقص في الاطباء النفسيين
10 – اشتكى بعض النزلاء من عدم تحويلهم ال المستشفيات رغم ان وضعهم يتطلب ذلك وان السبب يعود الى ان النزيل يحتاج الى حراسة
ج – العمل داخل السجون
بالرغم من ان كافة القوانين تستوجب ان يكون الاجر مناسب وطبيعة العمل وان الحد الادنى الاجور قد حدد بمبلغ 190 دينار الاان النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل لا يتقاضون الا مبلغ 40 دينار شهريا وهذ المبلغ زهيد وبه استغلال للنزيل والذي يعمل لساعات طويلة تمتد من الساعة 6 صباحا ولغاية 8 مساءا
ح – ملاحظات عامة في السجون
1 – ضعف في برامج الاصلاح والتاهيل للنزلاء وهذا مخالف لنص المادة 4 من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل حيث نصت المادة تناط بالمركز مهمة الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج اصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع واخرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم
2 – ازدحام في السجون
3 – نقص في الاسرة
4- عدم توفر الماء الساخن احيانا في فصل الشتاء
5 - عدم التصنيف
6 – عدم السماح للنزلاء في ارتداء ملابس تقيهم من البرد خلال فصل الشتاء واثناء نقلهم الى المحاكم
7 – عدم اعطاء ساعات تشميس كافية
8 – التأخير في ارسال المطلوبين الى المحاكم وذلك بسبب كثرة الاتجاهات في الزنزانه الواحدة
9 – عدم التهوية في المهاجع لعدم وجود اماكن لنشر ملابس المساجين حيث يتم وضع ملابسهم على اماكن الشبابيك
خ – الاشراف القضائي
بالرغم من ان القانون اعطى النيابة العامة سلطة الاشراف على السجون الا ان تلك الزيارات نادرة وقد اشتكى عدد من النزلاء بانه قد طلبوا مشاهدة المدعي العام الا انهم لم يتمكنوا من ذلك
ر – المراكز الامنية / النظارات
1 – عدم مناسبة اماكن النظارات لتكون مكان احتجاز
2 – عدم وجود فراش او اغطية في تلك النظارات
3 – عدم وجود وجبة طعام لمن يحجز في نظارات المراكز الامنية
4 – التأخير في ايصال الشخص المطلوب الى الجهة الطالبة فقد يستغرق الامر من 3-4 ايام حتى يصل للجهة المطلوب لها وبالتالي لا تحسب هذة الايام من مدة الحبس لو تم حبس الشخص
رابعا – التعامل مع الحراك والاصلاحيين من قبل الامن العام والدرك بالرغم من ان الدستور الاردني قد اعطى الاردنيين حرية التعبير وجرم اي اعتداء الحريات العامة حيث نصت المادة السابعة من الدستور على:
1-الحرية الشخصية مصونة.
2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
الا ان عام 2012 شهد العديد من حالات الاعتداء على المواطنين والصحفيين من خلال تفريق المتضاهرين والمطالبين بالاصلاح وقد استعملت الاجهزة الامنية من الامن العام والدرك ادوات واجهزة مختلفة لتفرق المعتصمين والمتضاهرين منها ما يشكل خطورة على حياة المواطنين مثل العصي الكهربائية والمسدسات الكهربائية ومن الاجهزة والادوات التي استخدمت لقمع الاصلاحيين
1 – العصي الكهربائية : وهي تشكل خطورة خصوصا على مرضى القلب وفي حال استعماله يجب ان تكون على مناطق الاطراف بعكس ما يتم من قبل افرادالامن والدرك
2 – المسدسات الكهربائية : وهي عبارة عن مسدس يتم اطلاقة ويخرج منه مجموعه كبيرة من الاسلاك المعدنية في رؤوس كهربائية تشل حركة الفرد
3 – الهروات والعصي
4 – القنابل المسيلة للدموع
5 – الضرب في الايدي والارجل
6 – احالة المئات من المعبرين عن ارائهم الى محكمة امن الدولة في تهم مختلفة منها:
ا – مقاومة رجال الامن العام
ب – تقويض نظام الحكم
ج – المساس بهيبة الدولة
ح – اطالة اللسان
خ التجمهر الغير مشروع واثارة اعمال الشغب
خامسا – الاسرى والمعتقلين والمفقودين
ا – المفقودين
بالرغم من اتفاقية السلام التي وقعها الاردن مع العدو الصهيوني الا ان الغموض ما زال يسيطر على ملف المفقودين من ابناء القوات المسلحة الاردنية والذين لبوا نداء الواجب للدفاع عن فلسطين والقدس الشريف ورغم كل تلك السنين الاان ذوي الفقودين ما زال لديهم الامل ان يعرفوا ما هو مصير ابنائهم المفقودين
ب - الاسرى لدى العدو الصهيوني
ان الاسرى لدى العدو الصهيوني يعانون من ظروف اعتقال مهينة وغير انسانية وسط صمت رسمي اردني حيث لا يوجد اي ضمانات لاي محاكمة وان فترة الاحكام خرافية لسنوات طويلة جدا كما ان سلطات الاحتلال لا تسمح لذويهم في زيارتهم وهذة التصرفات من قبل العدو الصهيوني مخالفة لابسط حقوق الانسان كما انها مخالفة لاتفاقيةالقواعد الدنيا لمعاملة السجناء .
ج – السجناء والمعتقلين الاردنيين في السجون العربية
1 – في السعودية
ا – السجناء السياسين
يوجد في المملكة العربية السعودية قرابة 12 معتقل سياسي بعضهم مر على اعتقالهىما يقارب ال10 سنوات ولم يرسل الى القضاء وقد تمت مقابة احد المفرج عنهم من سجون السعودية حيث ذكر بان ادارة السجون في السعودية تقوم في اعطاء المساجين حبوب نفسية بدون وصفة مما يشكل اثار مرضية جانبية وانه لا يوجد هنالك اي ضمانات لمحاكمة عادلة
ب – السجناء الجنائين
يواجة سائقي الشاحنات والباصات ظلم كبير من قبل السلطات السعودية ففي حال ضبط في اي باص او شاحنة حبوب مخدرة ولا يعرف من هو صاحب تلك الحبوب يتم ايقاف سائق الباص او الشاحنة وبالرغم من ان ادارة المخدرات الاردنية في احدى القضايا قد ضبطت الجناة الفعليين.
وارسلت كتبا في ذلك الى السلطات السعودية الا انه حكمت على المواطن الاردني في الاعدام ويزيد عدد السواقين الان عن 150 سائق
2 – السجون السورية
يوجد في السجون السورية ما يقارب 258 سجين سياسي وهولا لم يتعرضوا لاي محاكمة عادلة ويعيشون في ظروف اعتفال سيئة جدا
3 – سجون العراق
يوجد قرابة ال75 سجين ويعيشون اوضاع اعتقال سيئة جدا حيث يتعرضوا للتعذيب على اساس طائفي وقد دخل السجناء الاردنين في العراق باكثر من اضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة وعدم تعرضهم لمحاكمات عادلة حيث ان بعض السجناء الاردنيين تم تنسيب قضايا لهم وهم قيد الاعتقال
سادسا – القضاء
1. ان القضاء يشكل الحصن المنيع للمواطنين الا اننا نلاحظ بان هنالك ترهل كبير في القضاء وان السلطة القضائية غير مستقلة حيث يوجد تدخل سافر من قبل السلطة التنفيذية وذلك من خلال نص المادة 41 :من قانون استقلال القضاء ( على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعا للوزارة ويقدم المفتشون تقاريرهم المتعلقة بالقضاة إلى الرئيس والوزير) وبالتالي فأن قانون استقلال السلطة القضائية قد اعطى للتنفيذية التدخل في اعمال القضاء والتفتيش على القضاة والمحاكم كما ان الكادر الوظيفي في مختلف المحاكم يتبع الى وزارة العدل.
2 - تشكل المادة 16 عدم استقرار لدى القضاة وهي تعتبر مثل السيف المسلط على رقاب القضاة حيث ان هذه المادة سمحت للمجلس احالة اي قاضي على الاستيداع وانهاء خدماته وبالتالي فأن مثل هذه المادة قد تستعمل بشكل مغلوط ولاتعطي للقاضي الحرية للعمل وعدم الرضوخ لاي ضغوطات ولانه في حالة عدم استجابة القاضي لهذه الضغوطات سيجد نفسه خارج القضاء وفيما يلي نص تلك المادة
المادة 16:
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب الرئيس أن يحيل على التقاعد رئيس محكمة العدل العليا وأي قاض اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.
ب- للمجلس إحالة أي قاض على الاستيداع أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على التقاعد.
3- هنالك بطؤ في اعمال المحاكم في فصل القضايا حيث يوجد الكثير من القضايا تزيد مدتها عن الخمس سنوات ولم يتم الفصل بها
4- يوجد عبئ على القضاة بسبب كثرة القضايا المنظورة من قبلهم وذلك بسبب نقص اعداد القضاة المختصين.
5- عدم انتظار القضاة لوقت كافي لانتظار المشتكى او المدعى عليهم حيث ان بعظهم يقوم بنظر القضايا وتاجيلها قبل الساعة العاشرة صباحاً.
6- يشتكي المحاميين من صعوبة تصوير الملفات وذلك يعود لنقص الكادر الوظيفي في المحاكم .
7- يشتكي المحاميين الذين تم تعيينهم قضاة بانه لايحسب لهم الا ثلثي الخدمة لغايات التقاعد فيما تحتسب المدة كاملة لغيرهم ممن يعين .
8- لوحظ ان هنالك بعض المشتكى عليهم يتم ايقافهم لمدة تزيد عن الاحكام التي تصدر بحقهم .
9- اعتماد شركة واحدة للتبليغ ( ارامكس) فيما تحرم باقي الشركات من تقديم هذه الخدمة .
10- عدم مناسبة بعض المباني لان تكون محاكم او دارا للقضاء .
11- تباطؤ في اعمال المحضرين وتبليغهم للمدعى او المشتكى عليهم .
12- يشتكي المواطنيين من تبطؤ تنفيذ الاحكام.
سابعا ً : حقوق المستهلك
بالرغم من ان المستهلك يشكل الشريحة الكبرى في المجتمع الاردني الاان هنالك فجوة وتاخر من قبل الحكومة لغاية هذه اللحضة لاصدار قانون يحمي المستهلك وتأخر من اجهزة الدولة الرقابية بتوفير الحماية اللازمة للمواطن وتركه فريسة لجشع التجار فهنالك فوضى بالاسعار وفروقات من منطقة لاخرى وقد قامت المنظمة من خلال لجنة حماية المستهلك بزيارة لمجموعة من الاسواق والمحال التجارية وكان لها الملاحظات التالية :
1-وجود فروقات في الاسعار تختلف بينما هو معروض من بضائع واسعارها على رفوف العرض وشاشة الكاش.
2- عدم الالتزام بشروط النظافة والسلامة العامة.
3- عدم التزام المؤسسة المدنية مرافق تليق بخدمة الستهلك
4- عدم التزام المخابز باستخراج شهادات خلو الامراض للخبازين والموظفين
5- عدم التزام المذابح بالذبح في المصالخ المخصصة لهم وضعف الرقابة الصحية اللازمة لذلك.
6- وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية
7- بيع بعض الخضار والفواكه التي لاتصلح للاستهلاك البشري .
8- عدم الرقابة على التنزيلات وان اغلبها وهمية
9- عدم الرقابة على العروض والجوائز التي تعلنها الشركات .
ثامناً : حقوق عمالية
1-قصور دور وزارة العمل في الراقابة الى العمالة
2-عدم توفير مستلزمات السلامة العامة والصحية في العديد من المصانع والشركات الكبرى
3- عدم الالتزام بقوانين العمل لدى بعض الشركات
4-عدم شمول موظفي بمضلة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي
5-دوام الموظفين في فترات عمل طويلة دون اعطاء بدل عمل اضافي
6-استغلال الخاطئ من قبل احد اصحاب المصانع والشركات للقانون حيث يتم تشغيل العمال لثلاثة اشهر ثم يتم فصلهم والاستغناء عنهم والهدف هو عدم اشراكهم في الضمان الاجتماعي.
7-عدم التزام بعض الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص بالحد الادنى للاجور.
تاسعاً : قانون الضمان الاجتماعي والملاحظات عليه
رغم ان القانون يوجد من اجل تنظيم المجتمع وتلبية احتياجاته القانونية الااننا نجد بانه قد ميز بين المواطنيين رغم ان الدستور الاردني يقول ان الاردنيين سواسية امام القانون نجد ان العسكريين يعاملون معاملة خاصة بموجب قانون الضمان 2001فيما يطبق على باقي ابناء المجتمع الاردني قانون رقم (7) لسنة 2010وفيما يلي اهم الملاحظات والسلبيات في هذا القانون
• بالنسبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ومبررات تعديل القانون والمتمثلة
1- بنتائج الدراسة الاكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2007 مع منظمة العمل الدولية حيث أشارت الى تراجع المركز المالي للمؤسسة ونشير هنا الى أن مصدر الدراسة فقط مؤسسة الضمان ولم تأخذ الدراسة تداعيات تلك الحقبة حيث ان خصخصة الشركات الحكومية وإنهاء قصري لخدمات الكثير من العمال ولجوئهم للتقاعد المبكر .
2- فشل وضعف العوائد الاستثمارية على أموال الضمان نتيجة التدخل في القرار الاستثماري ودفع المؤسسة للعديد من المشاريع الخاسرة .
• التعديلات التي جرت على القانون أنصب جل تأثيرها على مقدار الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه بعد فترات اشتراك طويلة في مظلة الضمان حيث ما يحصل عليه لن يتجاوز في بعض الأحيان ثلث مقدار المعونة المقدمة من صندوق المعونة الوطنية حيث حصل البعض على رواتب تقل عن 60 دينار في حين تصل المعونة الوطنية الى 180 دينار.
• عدل القانون الجديد معادلة احتساب راتب التقاعد الشيخوخة بموجب المادة (62) فقرة (ب) من خلال :-
1- وضع معاملة منفعة بواقع (2.5)% لأول 1500 دينار ومعامل منفعة آخر للأجر الذي يزيد عن 1500 دينار وهو 2% بحيث يتم احتساب الراتب على هذين المعاملين وهنا فإن ناتج الراتب التقاعدي للمبالغ التي تزيد عن 1500 دينار سوف يتخفض بنسبة مقدارها 25% من الراتب التقاعدي وهذا لا داعي له في ظل وجود المادة (20) من القانون من تحديد لسقف الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي وهذه كافية للحد من الرواتب التقاعدية المرتفعة .
• فرض المشرع مجموعة من العقوبات على من يحصل على راتب تقاعد مبكر وهي:-
1- حرمان المتقاعد المبكر من الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (89) وهي بمقدار (40) دينار .
2- عدم ربط التقاعد المبكر بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور إلا عند إكماله سن الشيخوخة .
3- لا يجوز لمن يحصل على راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل أو مهنة حيث يتوقف راتبه في حال عودته للعمل .
4- بموجب فقرة (د) من المادة (85) إذا عاد من تقاضى تقاعد مبكر للعمل يتم شموله بالضمان الا أن اشتراكاته اللاحقة لا تضاف الى الاشتراكات السابقة ولا يحسب راتبه من جديد الا عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى .
• نص قانون الضمان وفي سابقة تشريعيه وتمييزية لا مثيل لها في وضع أحكام خاصة تخص العسكريين :-
1- بموجب المادة (77) يستمر العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 على المؤمن عليه العسكري .
2- تعتمد مؤسسة الضمان على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية العسكرية لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين دون أن يكون للجنة الطبية في الضمان صلاحية التعقيب على هذه القرارات .
وهذا مخالفة دستورية لنص المادة (6) من الدستور الاردني التي تنص على مبدأ المساواة بين كافة الأردنيين وليس مبرراً رفع الاشتراكات المترتبة على العسكريين بشكل تدريجي .
3- كذلك صدور نظام خاص بالعسكريين استناداً لنص المادة (107) فقرة (أ) حيث تضمن مجموعة المخالفات الواضحة والصريحة ومنها على سبيل المثال ما ورد في المادة (9) من النظام المتعلق بحالات الحرمان من الراتب التقاعدي علماً أن قانون رقم (19) لسنة 2001 المطبق على العسكريين والقانون المؤقت لم ينص على مثل هذا الحكم أضف الى ذلك ما ورد في المادة (8) من النظام التي تنص على تطبيق القانون الأفضل على المؤمن عليه العسكري والذي يتحمل ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
عاشرا – قانون الانتخابات
لا بد من اعادة النظر في قانون الانتخابات لما لهذا القانون من اثار سلبية على المجتمع حيث ساهم هذا القانون في تفتيت المجتمع وكرس الجهوية والعشائرية وعزز العنف المجتمعي.
كما ان هذا القانون تغيب عنه العدالة في توزيع المقاعد الانتخابية حسب الكثافة السكانية فنجد مناطق يزيد عدد سكانها عن 150 الف مواطن لا يوجد لها الا مقعد واحد بينما مناطق اخر عدد سكانها 10000 الاف لها مقعد وكذلك لا بد فيما اذا اردنا مجلس نيابي ممثل ان يتم الغاء الصوت الواحد.
التوصيات : -
1 – اجراء التعديلات القانونونية اللازمة لتتوافق والتعديلات الدستورية التي جرت على الدستور
2 – تعديل قانون الضمان الاجتماعي ولا يجوز تميز فئة من المواطنين عن غيرها فالدستور الاردني قد ساوى بين المواطنين
3 – تعديل قانون استقلال القضاء بحيث يكون القضاء مستقل والغاء المادة 16
4 – تعديل قانون العمل ومعالجة المواد التي يستغلها اصحاب العمل بشك يشكل انتهاك لحقوق العمال
5 – ضرورة الاسراع في اخراج قانون حماية المستهلك
6 – الغاء قانون منع الجرائم
7 – الغاء المحاكم الخاصة
8 – محاكمة من يرتكب جرائو التعذيب من مرتبات الاجهزة الامنية امام القضاء النظامي
9 – ايجاد مصادر تمويل لخزينة الدولة بدل من اللجوء لجيوب المواطنين حيث ان الدستور الاردني يؤكد على ان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال
10 – شمول المواطنين في مضلة التأمين الصحي
11 – توفير الكوادر الطبية اللازمة وجراء فحوصات دورية للموظفين
12 – تفعيل الرقابة الصحية على المستشفيات والمراكز الصحية والمحلات التجارية
13 – تفعيل دور الرقابة في وزارة الصناعه والتجارة على الاسواق وخاصة وقت التنزيلات والعروض وحقيقة الجوائز كي لا تكون وهمية بهدف استغلال المواطن
14 – التزام مديرية الامن العام في الغاء القيود التي شملت في العفو العام وان لا تبقى تطارد
اصحابها لاعطائهم فرصة في الاصلاح والاندماج في المجتمع
15 – الالتزام بعدم الاخذ في القيود التي تسجل على الاحداث والسماح لهم في التوظيف
16 – العمل الجاد من قبل الحكومة الاردنية لحل قضية الاسرى والمعتقلين والمفقودين
17 تعديل قانون الانتخابات بشكل يحقق العدالة بين ابناء المجتمع الاردني
18 – عدم حرمان اي مواطن من حقة في التوظيف نتيجة لنشاطات سياسية او اصلاحية
لاقاربهم
19 – زيادة اعداد القضاة والموظفين في المحاكم
20 – الغاء النظارات في المراكز الامنية
22 – اللجوء للعقوبات البديلة
23 – ايجاد برامج اصلاحية للسجناء وتاهيلهم لادماجهم في المجتمع
24 – رفع الحد الادنى للاجور
25 – ايجاد مباني مناسبة لبعض المحاكم
26 – ايجاد مباني مدرسية مناسبة بدل المباني المستأجرة
27 – السماح للمحامين بحضور التحقيق الابتدائي كي لا يتعرض اي مواطن للضغط او التعذيب
28 – اعادة النظر في المناهج الدراسية وخصوصا المرحلة الابتدائية لتتناسب وقدرات الطلاب
29 – ايجاد مشاريع تنموية في الارياف والقرى والبوادي للحد من الهجرة للمدينة ومكافحة البطالة
30- الرد من قبل الحكومة والوزارات المختلفة على الشكاوي التي ترسل من المنظمة.
تابعو الأردن 24 على 
