ما تفاصيل الطلب الرسمي من مشعل التوسط لفك إضراب المعلمين؟ وما ينتظره الاخوان خلال أيام؟ - فيديو
جو 24 :
محمود الشرعان - مع زيادة وتيرة التضييق الأمني على أبناء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، ارتفعت نبرة الحركة الإسلامية وعلى لسان ذراعها السياسي "حزب جبهة العمل الإسلامي" واصفة المشهد العام بحالة "انسداد الأفق.. التي عادت للوطن الى ما قبل عام 1989".
الإحتدام المتصاعد بين الدولة والجماعة، يكشف عن أزمة خفية طويلة معروفة، لكنها وصلت ذروتها مع بداية إضراب المعلمين، الذي يعد أطول إضراب مهني في تاريخ البلاد، إذ بدأ في الخامس من أيلول/سبتمبر، واستمر لغاية الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر.
ويبدو أن مستقبل العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، سيكون مختلفا عما قبل الإضراب وبعده، الأمر الذي يتحدث به قيادات داخل الجماعة، وفي "سر لم يعلن عنه بعد" إلا أن بيان الحزب الأخير والمتعلق في حالة التضييق الأمني يدلل على مستوى العلاقة المتأزمة.
إضراب المعلمين
كانت الدولة تعتقد أن حلّ إضراب المعلمين ممكن في البداية، من خلال التواصل مع جماعة الإخوان، التي رأت بدورها أن تدخلها في الإضراب سيحملها "كلفة باهظة" في الشارع وعلى مستوى الداخل، فارتأت المراقبة فقط لمشهد الإضراب المستمر.
المراقبة لم تستمر لغاية تدخل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، الذي جاءه اتصال من مكتب شخصية أردنية وازنة (غير حكومية)، يطالبه بالتوسط لدى الجماعة لوقف الإضراب، الأمر الذي فأجأ مشعل، مؤكداً على أن الشأن الأردني خاص وليس لـ"حماس" علاقة به، إلا أنه سيبادر بالإتصال بقيادة الجماعة.
الإتصال لم يكن الأول من نوعه، بحكم علاقة المسؤول الجيدة مع مشعل، الذي ساهم بالوقوف معه بطريقة غير مباشرة، في شأن دولي مسبقاً، إذ ثمة اتصالات قديمة من نفس النوع طالبت مشعل بالتوسط، بيد أنه كان يرفض أحياناً، بحكم أن القضايا خاصة بالشأن الأردني، والحركة ترفض ذلك.
مشعل قبل التوسط
مشعل الذي وافق على التوسط بادر بالإتصال مع المراقب العام للجماعة الإخوان عبد الحميد الذنيبات، الذي أكد بدوره أن إضراب المعلمين شأن نقابي بحت ولا تمتلك الجماعة القرار النهائي بحله.
وانبثق عن الإتصالات اجتماع مهم بين قيادة الجماعة ومسؤول أمني، لكن لم يتم التواصل به إلى حل توافقي، في ظل عدم وجود حلول مادية كانت سترضي المعلمين، ورفض إخواني بدفع كلفة تدخلهم بالإضراب دون حصد نتائجه.
وما أن انقشع غبار إضراب المعلمين، حتى وصلت للجماعة رسائل عدة مبطنة تتمحور حور مستقبل الحركة، وضرورة تحمل الجماعة مسؤولية ما حدث، إذ أن الموقف الرسمي يرى أنه كان إمكان الحركة الإسلامية التدخل في بداية الإضراب وفكفكته، لكنها رفضت أن تلعب ذلك الدور.
الجماعة رفضت التدخل
وعقّب عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر على الطلب الرسمي لتدخل خالد مشعل بالأزمة الأردنية، بالقول لـ الاردن24: "لا شك أن الإستعانة بجهات معينة بحماس أمر لا علاقة لنا به، غير أن افتراض وجود تواصل ما بين الجماعة بالأردن وحركة حماس، هذا ليس صحيحاً.
ويضيف أبو بكر إن الجماعة ليست ضد وجود علاقة حسنة ما بين الأردن الرسمي وحماس، لكن اعتبار العلاقة في بعض الحالات مع حماس ذات فائدة وفي مناسبات اخرى سيئة، أمر غير صحي.
ويستغرب عضو المكتب التنفيذي للجماعة ما كان مطلوبا من الحركة الإسلامية أثناء الإضراب إذ تمثل بالعبارة الأشد قسوة عليهم، "إنهاء الإضراب وفكه"، ويتساءل: "كيف باستطاعة الجماعة أن تنهي الإضراب دون تقديم حلول؟، غير أن الشأن كله خاص بالمعلمين، كيف لنا أن نقّحم أنفسنا في تلك الدوامة؟".
وأثناء أزمة إضراب المعلمين رفضت النقابة تدخل الحركة الإسلامية، بيد أن قياديا مسؤولا داخل الجماعة يؤكد لـ الاردن24 أنها كانت قادرة على التحرك مع بداية الإزمة لكن لم يكن في يدها إي حل.
وكان الملك عبد الله الثاني غرّد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عقب فك الإضراب: "سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي. تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية. الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر".
حلّ الجماعة
ووسط أزمة لا تقل سخونة عن أزمة الدولة والحركة الإسلامية عام 2016، بعد اعتبار الجماعة غير قانونية، وإغلاق مقرها العام وعدة فروع لها في المملكة، تتزايد تسريبات شبه رسمية عن إمكانية حل الجماعة رسمياً، وهو ما تتخوف منه الجماعة.
ومع تسارع التسريبات وعمقها بدأت قيادات داخل الجماعة تفكر في البدائل الممكنة إن تمّ حلّ الجماعة، لكن القضية لم تصل مرحلة المشاورات الداخلية، فثمة شعور داخلي لدى الحركة بإن مجرد التفكير بحل الجماعة بمثابة الضربة القاسمة.
ويتحدث أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة أن العلاقة بين الدولة والحركة "تاريخية"، والدولة لن تفكر بحلّ الجماعة؛ لأنها تؤثر على استقرار الدولة ويعتبر قرارا مكلفا.
ويستبعد العضايلة خلال حديثه مع الاردن24 أن تحمل الدولة الحركة الإسلامية مسألة إضراب المعلمين، فهو شأن نقابي لا علاقة للجماعة به، خاصة وأن العلاقة بين الطرفين لم تكن مبنية على "لحظة" وانما علاقة أصيلة.
ومع اتساع دائرة الغضب الرسمي على الحركة الإسلامية، وجه متحدثون من حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلته البرلمانية -الإصلاح النيابية- رسائل حول تضييق أمني واستدعاءات وحجز جوازات سفر يتعرضون لها، وما اسموه بـ"حالة انسداد الأفق".
وتأتي الحملة الأمنية قبيل قرارات قضائية مرتقبة حول الوضع القانوني للجماعة، المتوقع إصداره خلال أيام وقبل نهاية العام، حيث أن هناك 3 قضايا بالمحاكمة أهمها قضية "أملاك الجماعة"، وحسب محامي الجماعة بسام فريحات فإن القرار بإنتظار الصدور خلال الفترة المقبلة من قبل محكمة الإستئناف.
وأصدرت محكمة التمييز الأردنية، في شهر حزيران/ يونيو الماضي قرارًا قضائيًا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين التي رخصت عام 1946 مُنحلة، بموجب أحكام القانون اعتبارا من 1953، وهو ما ينتظر الاستئناف به.
تابعو الأردن 24 على 
