النسور: رفع اسعار الكهرباء قرار وشيك وسيكون بشكل تدريجي
وبين رئيس الوزراء في لقاء مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة مساء اليوم الثلاثاء، ان قيمة العجز البالغة ملياري دولار، يشكل عجز شركة الكهرباء 3ر1 مليار دينار "وكل دينار تخسره تدفعه خزينة الدولة على شكل دعم للكهرباء".
وقال في اللقاء الذي حضره وزيرا المالية الدكتور أمية طوقان ووزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني، إن العجز في شركة الكهرباء الوطنية وصل الى 3ر4 مليار دينار تتحمله خزينة الدولة، وهو متراكم لأكثر من 3 سنوات "وهذا المسلسل لن يستمر كونه سيستنزف ايرادات الدولة الاجمالية البالغة 7 مليارات، لاسيما اذا اضفنا له دعم الاعلاف والقمح بواقع 250 مليون دينار.
وأكد ان الحكومة تأخرت بمعالجة الخلل في هيكل الدعم الحكومي للسلع "أكثر من 3 سنوات ومنذ كنت نائبا في مجلس الامة".
واشار الى أن قرار تخفيض عجز الموازنة الناتج من الكهرباء وشيك، بحيث يمكن للمواطنين تحمله وسيكون بشكل تدريجي ويراعي الطبقات الفقيرة والالتفات الى الصناعات الوطنية.
وقال الرئيس مخاطبا النواب "سنأتي اليكم بحزمة حلول ولن يكون هناك اي حل يؤدي الى تخفيض عجز الموازنة إلا بالتوافق مع مجلس النواب ولن يتم اتخاذ قرار إلا بالتشاور مع مجلس النواب وبدون مس الطبقات الفقيرة، إما دعما نقديا أو إعفاء شرائح من ارتفاع السعر عند الشراء".
وشدد على أهمية وقف الاعتداءات على هيبة الدولة من المعتدين خصوصا على ابار المياه والكهرباء والسيارات المسروقة.
وقال إن الاغوار ومنطقة العقبة سيتم مراعاتها في تسعير الكهرباء في الصيف والمناطق الجبلية مثل الشوبك وعجلون في فصل الشتاء القارص وبما يشمل البيوت وليس المصانع والمرافق الخدمية والتجارية.
ولفت رئيس الوزراء الى ارتفاع حجم اسهام القطاع العام في الناتج المحلي الاجمالي الذي يقترب من 23 مليار دينار الى 41 بالمئة تقريبا بواقع حوالي 9 مليارات دينار "ما اعتبره تشوها في هيكل الاقتصاد الوطني لاسيما وان المعدل العالمي لمساهمة القطاع العام هي بحدود 14 بالمئة".
وأكد ان الحكومة لن تتقدم بملحق لقانون الموازنة حتى نهاية العام الحالي كون موازنة العام الحالي تم اعدادها بعناية وضبط كبير.
وقال إن الحكومة ولأول مرة منذ تأسس الإمارة، خفضت النفقات الجارية في موازنة العام الحالي "بنسبة بسيطة وبسلام وسلاسة" وبالمقابل رفعت الحكومة النفقات الرأسمالية بنسبة 76 بالمئة لأهمية دورها التنموي وللتأكيد على ان موازنة العام الحالي إنمائية تسهم في تحريك النمو وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى ان المشروعات الرأسمالية في موازنة العالم الحالي سيتم تمويلها من المنحة الخليجية بواقع 580 مليون دينار وحسب المشروعات التي طرحتها الحكومة ووافقت عليها الجهات الخليجية.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ملتزمة باطلاع مجلس النواب على الحقائق المتعلقة بالشأن الاقتصادي كاملة غير منقوصة، منوها الى ان الاختلاف في الرأي هو اجتهاد وليس اختلافا على الوقائع الثابتة والمعروفة.
وأضاف رئيس الوزراء إن الوقائع والحقائق تتمثل في أن موازنة الدولة عانت في تاريخها الطويل من عجز تفاقم كثيرا في السنوات الاخيرة لاسيما 2012 بصورة تجاوزت الارقام الآمنة وأبرزها عجز الموازنة الذي بلغ نسبة عالية مكونها الاكبر هو المشتقات النفطية.
وبين ان موازنة الحكومة المركزية بلغت 7 مليارات دينار والوحدات الحكومية نحو مليارين وهي مرتفعة العدد وسيتم العمل على دمج حالات الازدواج والتشابه بينها وإلغاء بعضها الاخر وسيتم ذلك بالعودة الى البرلمان اذا تطلب الامر قانونا أو اعطاء المجلس منهج الحكومة في المعالجة لهذه القضية اذا كان يتطلب قرارا حكوميا.
وكان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الدكتور موفق الضمور قد رحب برئيس الوزراء في بداية الاجتماع وشكره على تلبية الدعوة التي قدمتها اللجنة للتباحث حول السياسة المالية العامة للدولة والانجازات التي تحققت في الثلث الاول من العام الحالي، ونظرة الحكومة للفترة المتبقية من العام حيال الموازنة العامة.بترا
تابعو الأردن 24 على 
