مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائبين صداح الحباشنة وغازي الهواملة
جو 24 :
رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة بالأغلبية، حيث وافق على تنسيب اللجنة القانونية برفع الحصانة عن النائبين الهواملة والحباشنة (51) نائبا من أصل (121) نائبا حضروا الجلسة.
وجرى التصويت على رفع الحصانة عن كلّ نائب بشكل منفصل.
وقبيل بدء التصويت على رفع الحصانة عن الهواملة، جرى نقاش موسّع حول القضية المتهم فيها الهواملة، حيث ذهب غالبية المتحدثين إلى رفض رفع الحصانة.
وفي مداخلته قبيل التصويت على رفع الحصانة عنه، قال النائب غازي الهواملة إنه كان يتمنى لو قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باشعار مجلس النواب بالتحقيق معه لدى بدء التحقيقات، مبيّنا أنه خضع لعدة جلسات تحقيق واستماع.
وانتقد الهواملة وجود نقص في الوثائق المرفقة مع ملفّ طلب رفع الحصانة عنه، مشددا على أن اتهامه بـ "غسيل الأموال" وبتهم تندرج تحت قانون منع الارهاب "هو ارهاب لمؤسسة البرلمان".
واستغرب النائب الهواملة أن يقوم رئيس هيئة الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد بسؤال زملائه المحامين أثناء البحث في القضية عن نشاطه الطلابي عام 1993 واعتقاله من قبل دائرة المخابرات العامة.
كما تساءل عن سبب عدم قيام المجلس بطلب وثائق تثبت اتهامه بـ "غسيل أموال"، ولماذا لم يتم ارفاق ما يثبت أنه تقدم بأي وثيقة لطلب جنسية. مشيرا في ذات السياق إلى أن "اللجنة القانونية لم تقم بالاستماع إلى افادته".
كما استغرب الهواملة إلحاق الملف والطلب بجدول أعمال الجلسة في تمام الساعة العاشرة من مساء السبت، رغم أن الجلسة مقرر عقدها الساعة العاشرة والنصف من صباح الأحد.
ومن جانبه، أكد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، أن هيئة مكافحة الفساد غير مختصة في هذه القضية، مشيرا إلى أن هيئة مكافحة الفساد قامت بمخالفة القانون.
واعتبر العرموطي ما جرى اغتيالا شخصيا للنائب الهواملة، مطالبا بالتحقيق فيما جرى من تسريب معلومات حول هذه القضية.
واستهجن النائب سليمان حويلة الزبن البحث وراء نشاط النائب غازي الهواملة في الجامعة عام 1993.
وطالب النائب خالد البكار اللجنة القانونية ببيان الأسباب الموجبة لرفع الحصانة عن النائب الهواملة.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إنه وفي حال عدم رفع الحصانة عن النائب اليوم، فإنه سيخضع للمحاكمة بعد نهاية عمر الدورة، مشيرا إلى أن الاستمرار في اجراءات التحقيق لن يؤثر على عمل النائب.
ولفت النائب يوسف الجراح إلى أن التهمة المتعلقة بالنائب الهواملة لا علاقة لها بالمال العام.
وأكد رئيس كتلة الاصلاح النيابية، الدكتور عبدالله العكايلة، أن أي كلام باتجاه رفع الحصانة عن النائب هو تعطيل لعمله، مشيرا إلى أن رفع الحصانة عن النائب ضرب لهيبة النائب والمجلس.
ورأى العكايلة أن "التهم التي سمعناها بخصوص النائب الهواملة خيالية سرابية".
وأشار عضو اللجنة القانونية، الدكتور مصلح الطراونة، إلى أنه سجّل مخالفة على قرار اللجنة القانونية.
وأكد النائب وائل رزوق أن رئيس اللجنة القانونية لم يقم بتزويد المجلس بتفاصيل القضية المتهم فيها النائب الهواملة.
تابعو الأردن 24 على 
