وزارة الداخلية توضح اجراءاتها المتعلقة بملاحظات ديوان المحاسبة
جو 24 : - اكدت وزارة الداخلية اهتمامها بالملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وايلاءها العناية اللازمة من خلال تصويب هذه الملاحظات ومعالجتها بالسرعة اللازمة.
واوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد ابرز اجراءاتها المتعلقة بتصويب الملاحظات التي وردت في التقرير حول المباني والايجارات التابعة للوزارة لعام 2017، مبينة انه بخصوص وجود مساكن مستأجرة للحكام الاداريين ودفع بدل ايجاراتها السنوية بالرغم من انها غير مسكونة، فقد تم تزويد الديوان بكشف يتضمن اسماء شاغلي كافة هذه المساكن والاشارة كذلك الى ان اخلاء اي سكن رسمي غير مشغول ان وجد يترتب عليه مبالغ مالية اضافية في حال استئجار سكن جديد كون اغلب هذه المساكن مستأجرة بأجرة قديمة وأقل من تكلفة الاسعار الدارجة في الوقت الحالي.
واضافت الوزارة، ان اسباب منح البدل المالي لبعض الحكام الاداريين جاء نتيجة لارتفاع تكلفة صيانة هذه المباني، مشيرة الى ان ملكية مبنى الوزارة ومباني جميع المحافظات والكثير من المتصرفيات والأقضية تعود لوزارة الداخلية.
وبخصوص وضع خطة مربوطة بموازنة الوزارة لإيجاد ابنية مملوكة للمراكز الادارية والمساكن الرسمية بدلاً من الابنية المستأجرة حالياً قالت الوزارة، انه تم التنسيق مع مجالس المحافظات لرصد المخصصات المالية اللازمة بموجب خطة معتمدة لهذه الغاية وقد تم تزويد ديوان المحاسبة بكشف يتضمن المباني التي سيصار الى تنفيذها وتم بالفعل تنفيذ عدد من هذه الابنية.
وفيما يتعلق بالمساكن المملوكة للوزارة في محافظتي العقبة والكرك واستخدامها من قبل موظفي المحافظات دون بدل مالي أو رمزي قالت، ان هذه الوحدات السكنية لا زالت ضمن ملكية مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وقد بوشر باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ملكيتها لصالح وزارة الداخلية، كما تم مخاطبة المحافظين المعنيين لإخلاء الوحدات السكنية المشغولة من قبل الموظفين وسيصار الى تنظيم عملية تأجيرها وفق اسس واضحة ومحددة حال استكمال اجراءات نقل ملكيتها.
واوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد ابرز اجراءاتها المتعلقة بتصويب الملاحظات التي وردت في التقرير حول المباني والايجارات التابعة للوزارة لعام 2017، مبينة انه بخصوص وجود مساكن مستأجرة للحكام الاداريين ودفع بدل ايجاراتها السنوية بالرغم من انها غير مسكونة، فقد تم تزويد الديوان بكشف يتضمن اسماء شاغلي كافة هذه المساكن والاشارة كذلك الى ان اخلاء اي سكن رسمي غير مشغول ان وجد يترتب عليه مبالغ مالية اضافية في حال استئجار سكن جديد كون اغلب هذه المساكن مستأجرة بأجرة قديمة وأقل من تكلفة الاسعار الدارجة في الوقت الحالي.
واضافت الوزارة، ان اسباب منح البدل المالي لبعض الحكام الاداريين جاء نتيجة لارتفاع تكلفة صيانة هذه المباني، مشيرة الى ان ملكية مبنى الوزارة ومباني جميع المحافظات والكثير من المتصرفيات والأقضية تعود لوزارة الداخلية.
وبخصوص وضع خطة مربوطة بموازنة الوزارة لإيجاد ابنية مملوكة للمراكز الادارية والمساكن الرسمية بدلاً من الابنية المستأجرة حالياً قالت الوزارة، انه تم التنسيق مع مجالس المحافظات لرصد المخصصات المالية اللازمة بموجب خطة معتمدة لهذه الغاية وقد تم تزويد ديوان المحاسبة بكشف يتضمن المباني التي سيصار الى تنفيذها وتم بالفعل تنفيذ عدد من هذه الابنية.
وفيما يتعلق بالمساكن المملوكة للوزارة في محافظتي العقبة والكرك واستخدامها من قبل موظفي المحافظات دون بدل مالي أو رمزي قالت، ان هذه الوحدات السكنية لا زالت ضمن ملكية مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وقد بوشر باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ملكيتها لصالح وزارة الداخلية، كما تم مخاطبة المحافظين المعنيين لإخلاء الوحدات السكنية المشغولة من قبل الموظفين وسيصار الى تنظيم عملية تأجيرها وفق اسس واضحة ومحددة حال استكمال اجراءات نقل ملكيتها.
تابعو الأردن 24 على 
