ديوان المحاسبة يوصي وزارة المياه بإعداد استراتيجية لتخفيض نسبة الفاقد المائي
جو 24 :
أوصى تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، وزارة المياه والري، بإعداد استراتيجية متكاملة لتخفيض نسبة الفاقد المائي، وتنفيذ مسح شامل لتقييم الواقع الفعلي للمناطق التي يوجد فيها شبكات مياه قديمة، وجمع كافة البيانات الضرورية لحصر مسببات الفاقد المائي.
وأكد التقرير المنشور على موقع الديوان الإلكتروني، على أهمية وجود بنية تنظيمية في الهيكل التنظيمي للوزارة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعلى ضرورة أن يكون هنالك تحديد مباشر لمسؤوليات التنفيذ المشتركة بين الجهات المعنية بقطاع المياه.
كما أوصى التقرير الوزارة بمراعاة إعداد ترتيبات للمساءلة والإبلاغ عن التقدم المحرز من قبل جميع الجهات المعنية في قطاع المياه، وبالتأكيد على أهمية توفير البيانات لمؤشرات الهدف السادس التي لا يتوفر لها بيانات لغاية الآن.
وأشار إلى ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق بين وزارة المياه والري والفريق الفني التابع للجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة، واعتماد أسس واضحة عند البت بالاعتراضات المقدمة من المواطنين على قضايا مرفوعة، وضرورة قيام محامي الشركة بتوريد المبالغ المالية المدفوعة من قبل المواطنين ضمن المدة الزمنية المحددة في الاتفاقية.
وبين التقرير ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والشروط الخاصة لحماية وديمومة خطوط المياه الرئيسية والفرعية والوصلات المنزلية، وتنفيذ برامج تفتيشية في مناطق توزيع المياه لتحديد حالات الاعتداءات والاستعمالات غير المشروعة الواقعة على شبكات المياه، وتفعيل العقوبات الواردة في التشريعات بحق المعتدين على شبكات المياه، وعدم تقديم تخفيضات على الغرامات المتعلقة باعتداءاتهم.
وأوضح التقرير ضرورة مراعاة التنسيق المسبق من قبل الجهات المنفذة لعطاءات البنية التحتية مع شركة مياهنا، والتأكيد على أهمية حوسبة جميع البيانات المتعلقة بالفاقد المائي وربطها بأنظمة إدارة شبكات المياه والالتزام بتحديث قاعدة بيانات الشركة ورفع كافة مخططات تمديد شبكات وخطوط المياه أولا بأول، وتفعيل وحدة الرقابة الداخلية، واتمتة قاعدة بيانات قسم الاستعمالات غير المشروعة وربطها بالدائرة القانونية.
وأوصى التقرير بالالتزام بمراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات وبلاغات رئاسة الوزراء المتبعة عند أعداد المواصفة، وعدم تضمين الدراسة الفنية او الاتفاقيات أي بنود مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة، وبالتأكيد على متابعة عمل جهاز الإشراف على المشاريع والتأكد من قيامهم بعملهم بشكل فعال ومتابعة تقاريرهم الدورية عن الأعمال المنفذة.
كما أوصى بالتأكيد على الحرص عند أعداد الدراسة الفنية بصورة جيدة ومراجعتها بعد الإعداد من مديرية الدراسات والتصاميم قبل اعتمادها، وبالتأكيد على تعزيز كوادر وحدة متابعة وتقييم المشاريع والمرتبطة بمساعد شؤون المياه لدى السلطة وتفعيل دورها ومهامها، وبالتأكيد على وحدة الرقابة الداخلية القيام بتنفيذ رقابة فنية على المشاريع القائمة وتقديم التقارير اللازمة عن سير الأعمال أثناء التنفيذ لهذه المشاريع.
--(بترا)
وأكد التقرير المنشور على موقع الديوان الإلكتروني، على أهمية وجود بنية تنظيمية في الهيكل التنظيمي للوزارة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعلى ضرورة أن يكون هنالك تحديد مباشر لمسؤوليات التنفيذ المشتركة بين الجهات المعنية بقطاع المياه.
كما أوصى التقرير الوزارة بمراعاة إعداد ترتيبات للمساءلة والإبلاغ عن التقدم المحرز من قبل جميع الجهات المعنية في قطاع المياه، وبالتأكيد على أهمية توفير البيانات لمؤشرات الهدف السادس التي لا يتوفر لها بيانات لغاية الآن.
وأشار إلى ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق بين وزارة المياه والري والفريق الفني التابع للجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة، واعتماد أسس واضحة عند البت بالاعتراضات المقدمة من المواطنين على قضايا مرفوعة، وضرورة قيام محامي الشركة بتوريد المبالغ المالية المدفوعة من قبل المواطنين ضمن المدة الزمنية المحددة في الاتفاقية.
وبين التقرير ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والشروط الخاصة لحماية وديمومة خطوط المياه الرئيسية والفرعية والوصلات المنزلية، وتنفيذ برامج تفتيشية في مناطق توزيع المياه لتحديد حالات الاعتداءات والاستعمالات غير المشروعة الواقعة على شبكات المياه، وتفعيل العقوبات الواردة في التشريعات بحق المعتدين على شبكات المياه، وعدم تقديم تخفيضات على الغرامات المتعلقة باعتداءاتهم.
وأوضح التقرير ضرورة مراعاة التنسيق المسبق من قبل الجهات المنفذة لعطاءات البنية التحتية مع شركة مياهنا، والتأكيد على أهمية حوسبة جميع البيانات المتعلقة بالفاقد المائي وربطها بأنظمة إدارة شبكات المياه والالتزام بتحديث قاعدة بيانات الشركة ورفع كافة مخططات تمديد شبكات وخطوط المياه أولا بأول، وتفعيل وحدة الرقابة الداخلية، واتمتة قاعدة بيانات قسم الاستعمالات غير المشروعة وربطها بالدائرة القانونية.
وأوصى التقرير بالالتزام بمراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات وبلاغات رئاسة الوزراء المتبعة عند أعداد المواصفة، وعدم تضمين الدراسة الفنية او الاتفاقيات أي بنود مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة، وبالتأكيد على متابعة عمل جهاز الإشراف على المشاريع والتأكد من قيامهم بعملهم بشكل فعال ومتابعة تقاريرهم الدورية عن الأعمال المنفذة.
كما أوصى بالتأكيد على الحرص عند أعداد الدراسة الفنية بصورة جيدة ومراجعتها بعد الإعداد من مديرية الدراسات والتصاميم قبل اعتمادها، وبالتأكيد على تعزيز كوادر وحدة متابعة وتقييم المشاريع والمرتبطة بمساعد شؤون المياه لدى السلطة وتفعيل دورها ومهامها، وبالتأكيد على وحدة الرقابة الداخلية القيام بتنفيذ رقابة فنية على المشاريع القائمة وتقديم التقارير اللازمة عن سير الأعمال أثناء التنفيذ لهذه المشاريع.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
