متقاعدو الضمان يحتجون أمام النواب على استثنائهم من زيادات الرواتب
مالك عبيدات - نفذ متقاعدو الضمان الاجتماعي اعتصاما أمام مبنى مجلس النواب، الثلاثاء، احتجاجا على عدم شمولهم بقرار مجلس الوزراء بزيادة الرواتب.
وقال رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة إن الاعتصام بعد تجاهل الحكومة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، مبيّنا أن الجمعية تقدمت بعدة مطالبات للحكومة بشأن المتقاعدين، منها رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 300 دينار أو إلى الحدّ الأدنى للأجور وشمول المتقاعدين بالتأمين الصحي وشمول متقاعدي المبكر بزيادة التضخم.
ولفت القرارعة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها المتقاعدون، نظرا لتدني رواتبهم التقاعدية، مشيرا إلى أن اجتماعا يعقد هذه الأثناء مع النواب لبحث مطالب الجمعية.
ومن جانبه، قال مؤسس ورئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي السابق، محمد عربيات، إن الجمعية طالبت خلال الفترة الماضية باخضاع متقاعدي المبكر لزيادة التضخم، كما حاولت تعديل المادة (90) المجحفة بحقّ متقاعدي "المبكر"، مشيرا إلى أن العلاوة تحسب على الراتب الأساسي وهي ليست ثابتة ولم تصرف لعدة سنوات.
وشدد عربيات على أن هناك مطالب ملحة باعادة النظر في الرواتب التقاعدية، حيث أن العامل يعاني وهو على رأس عمله، وتزداد معاناته بعد التقاعد.
ولفت إلى أن هناك شريحة لحق بها الظلم والجور وكان هناك جملة من العقوبات ونسبة الخصم غير المستردة التي سبق أن طالبت الجمعية باعادتها بشكل سنوي.
تابعو الأردن 24 على 
