توق يُشعر جامعات رسمية بضرورة تعيين أعضاء هيئة تدريس أو خفض عدد طلبتها

إلتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، الثلاثاء، وبحضور أمين عام الوزارة الدكتور عاهد الوهادنة رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية.

وبحسب تصريح صحفي صادر عن الوزارة، فقد استهل توق اللقاء بالترحيب بالحاضرين والتأكيد على ضرورة مأسسة اجتماعات دورية لرؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية ووزارة التعليم العالي، وذلك لبحث القضايا المشتركة بين جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم العالي في الأردن، والعمل بتشاركية لتحقيق التطلعات الملكية والنهوض بالجامعات الأردنية الرسمية لتؤدي رسالتها على الوجه المأمول منها مشيراً إلى أنه سيلتقي خلال الأسبوع القادم باللجنة الممثلة لمجالس أمناء الجامعات الأردنية الخاصة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري.

وقال توق إن هموم الجامعات الرسمية هي هموم وطن ولا بد من تكاتف جهود الجميع للتعامل مع هذه الهموم، والسعي لتحقيق الطموحات التي يتطلع لها الجميع مؤكداً على أن مجالس أمناء الجامعات الرسمية هي صمام أمان هذه الجامعات نظراً للصلاحيات التي أناطها بها كلاً من قانون التعليم العالي الأردني، وقانون الجامعات الأردنية، مع ضرورة أن يكون دورها الرئيسي توجيه جميع مجالس الجامعات، والأخذ بيدها لوضع استراتيجيات تساعد على تجاوز جميع العقبات التي تواجهها المادية منها أو الإدارية، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة والسير قدماً في تطوير وتحديث الجامعات من خلال العمل بروح الفريق الواحد والابتعاد ما أمكن عن الاختلاف في وجهات النظر والاحتكام إلى نصوص القوانين والتشريعات النافذة.

وقدم توق خلال اللقاء عرضاً مفصلاً عن واقع الجامعات الأردنية الرسمية تحت عنوان "حقائق وأرقام"، والذي تضمن معلومات هامة ذات علاقة مباشرة بصلاحيات مجالس الأمناء إضافة إلى رسم خارطة طريق تتضمن المستهدفات والمؤشرات النوعية والمالية التي يجب أن تعمل كل جامعة عليها، وقد تضمن العرض أعداد الطلبة على مقاعد الدارسة مقارنة بالطاقة الاستيعابية لكل جامعة والتجاوزات الحاصلة في كل منها، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة في كل جامعة مع الإشارة إلى الجامعات التي يجب أن تعمل على تعيين أعضاء هيئة تدريس جُدد، أو خفض عدد الطلبة لتصل إلى النسبة الفضلى. 

كما تم استعراض نسبة أعداد الهيئة الإدارية إلى أعضاء هيئة التدريس مع الإشارة إلى الجامعات التي تحتاج إلى تطبيق حوكمة إدارية تهدف للوصول إلى نسبة (1:1)، والعجز النقدي المتراكم وحجم المديونية في كل جامعة مع مناقشة الآليات المقترحة لزيادة دخل الجامعات وتقليل النفقات المالية ما أمكن ذلك، تصنيف الجامعات الأردنية الرسمية حسب التصنيفات العالمية والعربية حيث تطرق الوزير توق إلى ضرورة سعي الجامعات إلى تطبيق معايير التميز العالمية وتحسين ترتيبها ضمن هذه التصنيفات.

وتطرق إلى الدعم الحكومي المقدم للجامعات من عام (2001) وحتى العام (2019)، والذي يتوزع ما بين دعم حكومي مباشر، و دعم مالي من صندوق المنحة الخليجية، ودعم على شكل تسديد رسوم جامعية للطلبة كقروض ومنح.

وأشار الوزير توق إلى أن إجمالي الدعم الحكومي المباشر الذي تلقته الجامعات الرسمية من العام (2001) وحتى العام (2019) بلغ أكثر من مليار دينار أردني، كما تم استعراض الإنتاجية العلمية لكل جامعة والإشارة إلى ضرورة زياد عدد الأبحاث العلمية المنشورة في Scopus.

كما دعا الوزير توق إلى العمل على زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الرسمية، والذي يعتبر واحداً من أهم المؤشرات النوعية حيث تم مناقشة أهم العوامل التي تعمل على زيادة استقطابهم للدراسة في الجامعات الرسمية مثل العمل على استحداث تخصصات جديدة يحتاج إليها سوق العمل العالمي والإقليمي.

وفي ختام اللقاء قدم رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية الشكر للوزير توق على اللقاء الذي قالوا إنه تميز بشفافية الطرح والأفكار كما أشادوا بالعرض الذي تم تقديمه وما تضمنه من معلومات وبيانات تعكس مؤشرات هامة جدا ويساهم إطلاع رؤساء مجالس الأمناء عليها في رسم خطوط عريضة لخطة العمل المستقبلية في جامعاتهم.

كما تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الجامعات الرسمية ومجالس أمنائها واقتراح الآليات الكفيلة بتذليل أي صعوبات للوصول إلى المستهدفات التي تم التطرق إليها في العرض الذي تم تقديمه كما تم التأكيد على ضرورة استمرار هذه اللقاءات ومأسستها بشكل دوري.