"حشد": تصريحات الطراونة وبعض وزرائه تؤكد على إدارة الظهر لمطالب الشعب

أكد حزب الشعب الديمقراطي "حشد" ان التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء فايز الطراونة وبعض وزرائه فيما يتعلق بمعاهدة وادي عربة وقانون الانتخابات النيابية تؤكد على إدارة الظهر لمطالب الشعب واعادته للمربع الأول.

واشار الحزب في بيان اصدره ظهر الاثنين أن التشكيلة الحكومية التي جاء بها الطراونة جاءت بنهج جهوي ضمت وزراء من ذات البيئة السياسية والاجتماعية التقليدية.

وحذر الحزب من تبعات رفع أسعار الكهرباء والمواد الأساسية الاستهلاكية كما طالب الحكومة الجديدة بضرورة الالتزام باستحقاقات الإصلاح السياسي والاقتصادي دون التفاف او تراجع.

وتالياً نص البيان:

فوجئت الأوساط السياسية والشعبية بالتغيير الوزاري الذي جرى مؤخراً بعد مرور اقل من ستة اشهر على تشكيل الحكومةالسابقة. وعلى الرغم من برنامج الحكومة الجديدة – الذي ستطرح الثقة على أساسه – لم يقدم بعد, الا ان مضمون كتاب التكاليف قد أفصح عن الخطوط الرئيسية لهذا البرنامج, كما صدرت العديد من التصريحات المثيرة للقلق على لسان دولة رئيس الوزراء المكلف وعدد من الوزراء الجدد, تشير جميعها الى منحى تراجعي عن مشروع الإصلاح الوطني الديمقراطي وإدارة الظهر لا استحقاقات المرحلة السياسية الجديدة والمطالبات الشعبية الواسعة بإجراء إصلاحات جادة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

1- لم يتضح ان التشكيل الحكومي الجديد, قد جاء من اجل قيادة مرحلة نوعية إصلاحية في البلاد, حيث اعتمدت ذات النهج الجهوي واتت بوزراء من نفس البيئة السياسية والاجتماعية التقليدية.

2-عبرت التصريحات الصادرة عن دولة الرئيس المكلف وبعض وزرائه, عن إدارة الظهر لمطالب الشعب الأردني وأمانيه الوطنية في إلغاءمعاهدة وادي عربة... كذلك التصريحات المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية التيأعادتنا الى نقطة الصفر.

ان المضي في مشروع الإصلاح الوطني والديمقراطي يقتضي الاخذ بالمشاريع المتقدمة حول قانون الانتخابات واعتماد نظام التمثيل النسبي والقوائم الوطنيةالمغلقة حرصاً على سوية العلاقة بين الحكم والشعب, ومن اجل عدالة التمثيل السياسيوالاجتماعي وشموله, ومن اجل إرساء القاعدة الرئيسية لسيادة الآمن الاجتماعيوالسياسي في البلاد.

3- تتجه النيّه لدى الحكومة من اجل رفع أسعارالكهرباء والمواد الأساسية الاستهلاكية. إننا نحذر من مغبة هذه الإجراءات الخطرة على معيشة المواطنين والفقراء ومتوسطي الدخل الذين أصبحوا يشكلان الغالبية الكبرى من أبناء الشعب الأردني.

وندعو في نفس الوقت الى إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية والمبادرة فوراً الى تعديل قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات, دون إبطاء فهذه هي الخطوةالأولى نحو توازن الاقتصاد الوطني وتامين موارد ثابتة ومستقرة لخزينة الدولة.

ندعو الحكومة الجديدة الى ضرورة الالتزام باستحقاقات الإصلاح السياسي والاقتصادي دون التفاف او تراجع. فالوضع الدقيق في البلاد لا يحتمل المناورات وإدارة الظهر لمطالب الشعب المحقة والعادلة.


المكتب السياسي
حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد "