متعثرون ماليا يطالبون الحكومة بالالتزام بالاتفاقيات الدولية ومنع حبس المدين
مالك عبيدات - قال منسق لجنة المتعثرين المناهضة لحبس المدين، شادي مراد، إن أي تعديلات على قانون التنفيذ والقوانين الأخرى دون رفع الشق الجزائي عن الشيكات لن يكون مقبولا.
وأضاف مراد لـ الاردن24 إن اللجنة أبلغت وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ورئيس ديوان الشريع والرأي، بأن أي تعديلات يجب ان تتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة وابرزها المادة 11 التي تمنع حبس المدين.
ولفت إلى أن اللجنة تجري حاليا اتصالات مكثفة بهذا المجال مع ضرورة اعطاء مهلة لمن هم خارج البلاد لتسوية أوضاعهم.
وأشار إلى أن الحملات التي انطلقت مؤخرا لاعفاء المدين لاقت صدى واسعا وأعطت نتائج ايجابية، معبرا عن أمله بمزيد من الاستجابة.
تابعو الأردن 24 على 
