دمج الدفاع المدني والدرك بالأمن العام.. ماذا بعد؟
محرر الشؤون المحلية - دمج الدفاع المدني وجهاز الدرك بمديرية الأمن العام خطوة في غاية الأهمية فيما يتعلق بتجاوز مشكلة التنسيق بين الأجهزة، والتي تنعكس حتما على الأداء، بما يحول دون تطويره والإرتقاء به.
ولكن المسألة الأكثر أهمية هنا هي مدى انعكاس هذه الخطوة على الموازنة العامة، وهل ستقود إلى ضبط وتخفيض الإنفاق، أم أن الأمر سيقف عند حدود الإجراءات الشكلية، التي لن يتجاوز تأثيرها حدود الشكليات الديكورية؟!
ما يغلق نوافذ التفاؤل تخوف مشروع من استمرار التدفق المالي المرهق للموازنة، رغم قرار الدمج، فالمنشآت والمركبات وكل من يستخدمها من عناصر ستبقى إلى وقت ليس بالقصير كما كان الوضع عليه، ما يعني أن النفقات الجارية ستكون ذاتها، في حال عدم ربط قرار الدمج بجملة من الإجراءات الموازية.
كما أن تساؤلا آخر يفرض نفسه عند الحديث عن الأبعاد المالية المنشودة من هذه الخطوة، هل سيقود هذا إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالأجهزة الأمنية، جراء تحقيق وفرة إثر هذا القرار؟
إذا كان الأمر كذلك، فإن هذا القرار جاء في وقته لوقف حالة الإستنزاف التي أرهقت خزينة الدولة، ولتخفيف الأعباء المالية التي أضنت العاملين في تلك الأجهزة، تحت وطأة غلاء مستعر لا يكاد أن ينتهي.
ولكن الغريب في الأمر، أن قرارا مثل هذا تم اتخاذه وتطبيقه بطريقة أشبه ما تكون بالعفوية، حيث لم يتم الأخذ بعين الإعتبار التبعات القانونية، والتعديلات الدستورية التي ستترتب على هذه الخطوة، الأمر الذي يفتح الباب لكافة التكهنات.
كما أن هنالك مسألة أخرى في غاية الأهمية: إلى أي درجة سيسهم قرار الدمج برفع سوية الأداء؟ من المعلوم أن كفاءة الدفاع المدني يشهد لها القاصي والداني، فهل سيتم الإرتقاء بكافة الأجهزة إلى ذات المستوى، أم أن النتيجة ستكون عكس ذلك تماما؟
أسئلة مشروعة تفرضها هذه الخطوة، التي إن لم يترتب عليها تخفيض النفقات، ورفع مستوى الأداء، وتحسين الظروف المعيشية للمرتبات، فإنها ستكون محض عبث في مهب اللاجدوى.. ونأمل أن لا يكون الأمر كذلك!
تابعو الأردن 24 على 
