المياه والري ومشروع إصرار بصدد اقامة محطة تنقية صديقة للبيئة في الأزرق

نظمت وزارة المياه والري بالتعاون مع مشروع (إصرار) الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، جولة ميدانية لوسائل الإعلام أمس الاثنين، للاطلاع على خطط وبرامج الوزارة ومشروع اصرار الهادفة لاقامة محطة تنقية لمعالجة المياه العادمة في قضاء الازرق في منطقة خشوم السكر، وهو المكان المقترح، لإقامة واحة اصطناعية صديقة للبيئة هي الأولى من نوعها في المملكة، وهي عبارة عن محطة تنقية لمعالجة المياه العادمة، يتوقع البدء بإنشائها في الربع الثاني من العام القادم 2020.
وأكّد مساعد أمين عام الوزارة الناطق الاعلامي عمر سلامة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الهدف من المشروع هو حماية المياه السطحية والجوفية، وتحسين مستوى البيئة في المنطقة، مؤكدا ان الوزارة تضع في أولى أولوياتها تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وخدمة المناطق النائية والفقيرة بخدمات المياه والصرف الصحي، بما يحسن من المستوى الصحي ويحمي المياه الجوفية خاصة في منطقة تضم أحد أهم الأحواض المائية.
وبيّن سلامة أن المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي تُعدّ موردا مائيا هاما ومتزايدا لأغراض الزراعات المُقيدة، وكذلك للاستخدمات المختلفة في الصناعات المختلفة والتي تحتاج كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى دورها الهام في إعادة تغذية المياه الجوفية بمياه معالجة صالحة في ظل التقلبات المناخية التي تتأثر بها منطقة الشرق الأوسط خاصة.
وأوضح أن المشروع ومعالجة المياه الناتجة سيستفاد منها في إقامة مشاريع تنموية تعود بالفائدة على أهل المنطقة، إضافة إلى تحسين المستوى البيئي في منطقة الأزرق من خلال معالجة مشكلة الروائح التي يعاني منها سكان المناطق القريبة بسبب إلقاء المخلّفات والمياه العادمة، وتنميتها زراعيا وإيجاد بيئة خضراء جاذبة للطيور وخاصة المهاجرة.
وخلال الجولة، قال المنسق الميداني لمشروع "إصرار" المهندس محمد الطلافحة: إن المشروع سيعمل على استخدام نبات القصب الذي ينمو ببيئة منطقة الأرزق بشكل طبيعي وبكميات كبيرة في الواحة الإصطناعية، المنوي البدء بإنشائها في الربع الثاني من العام 2020، لمعالجة المياه العادمة في المنطقة بتقنية صديقة للبيئة؛ حيث سيعمل المشروع على نمو نوع خاص من البكتيريا على جذور نبات القصب لمعالجة المياه العادمة وتحليلها بطريقة عضوية، فيما سيتم استخدام التوف البركاني في الواحة الاصطناعية لتصفية المياه المعالجة بحيث تصبح صالحة للاستخدام في عملية التخضير وري المزروعات في المنطقة.
وأكّد أن هدف المشروع (إصرار) الذي يأتي بالتعاون مع وزارة المياه والري والجهات المعنية، هو إغلاق تام لمكب النفايات غير القانوني، سواء مكب المياه العادمة، أومكب النفايات الصلبة، وإيجاد حلول متطورة وصديقة للبيئة في معالجة هذه النفايات.
وأوضح الطلافحة بأنه ستتم معالجة المياه العادمة في الواحة الإصطناعية عن طريق نبات قصب السكر بطريقة عضوية بيولوجية من خلال تحليل الملوثات العضوية في المياه العادمة، والحصول بعد المعالجة على مياه مستصلحة عالية الجودة، وتعتبر هذه التقنية للمعالجة تقنية جديدة تُستخدم لأول مرة في الأردن، حيث تم استخدامها بنموذج مصغر قبل ذلك في مشروع وادي فينان، ولكنها مجربة وموجودة حاليا في البلدان الأوروبية كألمانيا، والعربية كالإمارات ولبنان.
وستُقام الواحة الإصطناعية على أرض مساحتها 30 دونما في مرحلتها الأولى، وبسعة تصل في البداية إلى 500 متر مكعب، بحسب الطلافحة، مشيرا إلى أن منطقة خشوم السكر هي منطقة تقع ببن منطقتي الأزرق الشمالي والأزرق الجنوبي، وهي عبارة عن أرض عقيمة غير ملائمة للمحاصيل الزراعية.
وأضاف: أن التقنية المستخدمة ستضمن عدم وجود روائح كريهة منبعثة من المحطة، كما أن المياه المستصلحة فيها سيتم استخدامها لغايات تخضير المنطقة، من خلال إعادة إحياء الغطاء النباتي لها، فضلا عن إحياء المزارع القريبة من المنطقة والتي جفت نتيجة نضوب المياه، وتشجيع المزارعين على استخدام المياه المستصلحة في زراعة محاصيل زراعية ذات جدوى اقتصادية عالية.
وشملت الجولة، أيضا، زيارة لموقع المكب غير القانوني في منطقة الأزرق، استمع الصحفيون خلالها للأثار الصحية والبيئية السلبية لهذا المكب بشقيه المخصص للمياه العادمة والمخصص للنفايات الصلبة، وتهديده لسلامة المياه الجوفية في المنطقة. وأوضح الطلافحة بأن مشروع الواحة سيحل المشكلة البيئية والصحية في المنطقة نتيجة وجود مكب النفايات غير القانوني، فضلا عن إزالة التهديد المتعلق بتلويث المياه الجوفية لمنطقة الأزرق، مشيرا إلى حرص المنظمة المنفذة للمشروع (بوردا) على نهج الشراكة مع المجتمع المحلي منذ بدء العمل به في العام 2017، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى بناء قدرات المجتمع المحلي من خلال التدريب ليكون قادرا مستقبلا على المشاركة في إدارة وتشغيل المحطة لاحقا من خلال التعاون مع الوزارات المعنية.
وأشار الطلافحة إلى أن منطقة الأرزق تعاني من مشكلة صرف صحي، حيث لا يوجد في المنطقة السكانية التي تضم 16 ألف نسمة، شبكة صرف صحي، ما يضطر السكان لاستخدام الحفر الامتصاصية لتصريف مياههم العادمة، ونضحها لاحقا وضخها في مكب نفايات المياه العادمة غير القانوني، مشيرا إلى أن هناك نسبة صغيرة من الحفر الامتصاصية المصانة التي يتم نضحها وضخها في المكب غير القانوني، في حين أن النسبة الأكبر من هذه الحفر غير مصانة، ولا يتم نضحها وبالتالي معظم المياه العادمة تنزل لجوف الأرض، ما يهدد بإمكانية تلوث المياه الجوفية في حوض الأرزق بالمياه العادمة.
ويبلغ عدد صهاريج النضح التي تخدم المنطقة 4 صهاريج، حيث يشهد المكب، الذي يبعد 6 كيلومترات عن المنطقة السكانية، 16 رحلة لصهاريج النضح التي تأتي للمكب لتضخ به ما يقارب 160 مترا مكعبا من المياه العادمة يوميا؛ ذلك أن أقرب محطة للتنقية موجودة في منطقة عين غزال وتبعد 100 كيلومتر عن المنطقة، ما يضطر السكان لضخ المياه العادمة في المكب غير القانوني القريب من المنطقة، وفق الطلافحة.
وفيما يتعلق بالأخطار الصحية والبيئية الناجمة عن المكب غير القانوني، يوضح الطلافحة بإن الرياح في المنطقة تحمل أحيانا الانبعاثات والغازات لهذا المكب، إلى المناطق السكنية القريبة ما يؤثر على صحة السكان، خاصة الأطفال، كما أن طبيعة التربة في مكب النفايات غيرالقانوني، تعمل على تسريب المياه العادمة إلى باطن الأرض، ما يفاقم من مشكلة بيئية محتملة تحمل فرصة عالية في إمكانية تلوث المياه الجوفية بها، فضلا عن أن المكب قريب من آبار ضخ المياه الصالحة للشرب ما يعرضها لفرصة تلوث عالية بالمياه العادمة.