الاردن:عين الحدث وقادم الايام من نافذه افول العام 2019 .. هل النواب والحكومة في تجاذب طمعا بالتمديد؟..

مع برودة اجواء كوانين في بلادنا هذه الايام ، لكن ايضا ثمة اجواء ساخنة تعيشها صالونات عمان السياسية فقد تعددت التكهنات خلال هذه الفترة حول مصير مجلس النواب الثامن عشر، وكثرت التساؤلات حول ما إذا كانت الدورة العادية الحالية (الرابعة) التي يقضيها المجلس هي الأخيرة من عمره، أم أن ما يزال في العمر بقية ويتكئ كل صاحب وجهة نظر على معلومات ومستجدات وتوقعات وفرضيات محتملة ، وفي سياق هذا الموضوع طالعتنا الصحافة بالعديد من كُتّاب المقالات في اشارتهم الى المادة 74 من الدستور والتي لا صلة لها بالتمديد من عدمه.

للشرح والاستدلال على ما قد يأتي به افق العام القادم للسنة الميلادية الجديدة من قضايا واحداث والتي قد يبدو لها طابع الثقل السياسي والتشريعي المنوط بالحكومة ومجلس النواب فإننا نضع الحيثيات التي يستوجب الوقوف عندها بالتوضيح التالي:

(1) قضايا في افق العام 2020

ينظر كثير من المحللين والمتابعين لما قد يشهدة العام القادم الكثير من القضايا المطروحة امام مجلس النواب ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. عملية دمج الاجهزة الامنية وبما وجه اليه الملك عبد الله والتي تحتاج الى وقت طويل لايجاد التشريعات الناظمة لتوحيد المسميات والوظائف لعمل مديريات الدفاع المدني وقوات الدرك (تشريع جديد) تحت مظلة ادارة الامن الوطني الجديدة وذلك بالنظر الى ان جميع هذه المديريات (السابقة) لديها اعداد كبيرة من المنتسبين والاقسام والمديريات الامر الذي يتطلب تشريعا وافيا ووقتا لاتمام عملية الدمج.

2. هناك تكهنات حول اعادة احياه مشروع ترامب - كوشنير للسلام (صفقة) القرن ، والتي قد تكون لها تبعيات تتطلب من الجهات المعنية الاردنية التفرغ التام للتعامل مع مخرجات هذه الصفقة والتي برأي الشخصي يرتبط الاعلان عنها مرهون ببقاء رئيس وزراء الكيان الصهيوني (بنيامين نتينياهو) ، حيث رشح مؤخرا بأن رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، أبرز خصومه السياسيين اتخذا " خطوة هامة " في اتجاه تشكيل حكومة جديدة، وفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس الإسرائيلي مؤخرا ، برغم انني لا زلت عند رأيي بخصوص صفعة القرن المزعومة والتي هى فلم امريكي هوليودي لمحاصرة المقاومة والقضاء عليها في فلسطين ولبنان.. (انقر هنا).

(2) الخيارات المطروحة

أ‌. لما قدمنا في البنود اعلاه (1،2) وحسب ما يرتأيه صانع القرار (جلالة الملك) ربما يكون صعبا إجراء الانتخابات في موعدها، الأمر الذي قد يرجح خيار التمديد للمجلس الثامن عشر الحالي ، وعندها ان حصل التمديد فإنه " يتوجب أن يحصل قبل انتهاء عمر المجلس بأربعة أشهر على الأقل وفق أحكام الدستور ، وللتوضيح فإن التمديد لأي مدة حددها الدستور (عاما أو عامين) لا يعني تحصين المجلس الممدد من الحل خلال أي فترة زمنية، منوهين إلى أنه يمكن لجلالة الملك حل المجلس فترة التمديد ان حصلت، استنادا لنص المادة 34/ 3 من الدستور، التي تقول (للملك أن يحل مجلس النواب)

ب‌. في المقابل، نرى بأن التمديد للمجلس الحالي " لا يدخل في اعتبارات صانع القرار "، وأن الأردن الذي بدأ يسير على طريق الإصلاح وفتح خطوات بهذا الاتجاه، كما يرون أن الأردن ملتزم دوليا بالحفاظ على نهج الإصلاح وتفعيل دور العمل البرلماني دون عقبات، ومن ثم الوصول إلى حكومات برلمانية، الامر الذي يعزز إجراء بقاء مجلس النواب ، وإجراء الانتخابات في موعدها وفق الدستور، بمعنى أن يسلم المجلس الثامن عشر مفاتيحه للمجلس التاسع عشر دون أن تصدر إرادة ملكية بتمديد المجلس الحالي.

وتعقيبنا في سياق ما قدمناه (الفقرة ب) اعلاه أن من شأن ذلك بقاء الحكومة دون رحيل، على اعتبار أنها لم تنسب لصاحب الأمر (جلالة الملك) بحل المجلس الذي سنتهي مدته ( اي المجلس) وفقا للدستور بالاستناد إلى المادة 68/1 (انقر هنا) من الدستور، التي تنص على أن " مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية "، بمعنى أن عمر المجلس الحالي ينتهي دستوريا في 22/ 9/ 2020، (الكتاب الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 2016/38 حيث تم إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر بتاريخ: 22/ 9/ 2016) ، وهو ما يعني إمكانية إجراء الانتخابات قبل نهاية عمر المجلس وفق الدستور وفقا للمادة 68/2 من الدستور ونصها (انقر هنا) " يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس " ، وعلى صعيد الحكومة تنتفي المادة الدستورية التي توجب رحيلها...

خلاصة القول اجزم بان الانتخابات ستتم في موعدها الدستوري (هذا خيار جلالة الملك صاحب القرار) مغايرا بذلك لرغبات بعض السادة النواب وخاصة هؤلاء الذين تدنت اسهمهم في مناطقهم الانتخابية نتيجة لضعف ادائهم خلال فترة المجلس الثامن عشر ويعتبرون في التمديد ان حصل مكسب لا يتكرر لهم ، وفي مجمل الكلام باننا في الاردن دوما على موعد مثل هذه الاشاعات كلما اقتربت فترة انقضاء المجلس النيابي على الانتهاء.

اما بالنسبة للحكومة فاعتقد بان ملامح الامور تجري الى بقاء الرئيس عمر الرزاز في سدة سرايا الدوار الرابع وسيشرف على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة وسيدخل الى قبة العبدلي مع المجلس التاسع عشر من منظور ما قدمته الحكومة امام الملك من حزمها الاقتصادية على اعتبار انها هى القادرة على تنفيذ هذه الحزم بالاضافة الى الجوانب الاقتصادية المتممة لمشروع النهضة الذي تقوم هذه الحكومة على ادارته.