هيومن رايتس تعري اسرائيل والبيروقراطية الأردنية تأمر بالستر.. لمصلحة من؟!
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية - حقوق الإنسان.. عنوان طالما انتقدنا المؤسّسات الدوليّة التي ترفعه في كلّ محطّة تتخلّى فيها عن دورها عندما يتعلّق الأمر بمصالح "اسرائيل". ذلك الكيان الوحشيّ، الذي يمعن في انتهاكاته لحقوق بل ولإنسانيّة أشقّائنا في فلسطين المحتلّة، دون أن يكون عرضة لمحاسبة المجتمع الدولي، أو مساءلة منظّماته الحقوقيّة، على قاعدة الإنتقاد المباشر، دون مواربة أو مجاملة.
واليوم.. تقرّر إحدى أهم تلك المنظّمات الحقوقيّة، هيومن رايتس ووتش، عقد مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير يفضح الإنتهاكات الاسرائيليّة، تحت عنوان: "بلا حقوق منذ الولادة: استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجائرة في قمع فلسطيني الضفة الغربية".
صدّق أو لا تصدّق.. الردّ الأردني على هذه الخطوة جاء بتعطيل المؤتمر، من خلال عدم منح المنظّمين الموافقة الأمنيّة، قبل أن يتراجع الحاكم الإداري ويقرّر "الموافقة" على فضح اسرائيل، ولكن بعد أن مرّ موعد المؤتمر، دون عقده!
خطوة غريبة.. قد تحاول تقليبها ذات اليمين وذات الشمال، ولكنّك لن تصل على الإطلاق إلى أيّ تبرير يمكّن من فهمها أو تفسيرها.. لمصلحة من يتمّ تعطيل فضح الإنتهاكات الصهيونيّة البشعة، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركيّة إلى تكريس قانون يعتبر أيّ انتقاد لاسرائيل، جريمة يعاقب عليها بتهمة "معاداة الساميّة"؟!
ما هي مصلحة الأردن في عرقلة عمل هذه المؤسّسة، التي قامت اسرائيل بإبعاد مديرها عن فلسطين المحتلّة، إثر فضح ممارسات الإحتلال؟ إلى جانب الفلسطينيّين، لا يوجد من له مصلحة أكثر من الأردن في كشف قذارة وبشاعة ما يمارسه ذلك الكيان العنصري، الذي مازال يحتجز بالمناسبة أسرى أردنيّين في سجونه الهمجيّة!
يفترض أنّنا لا نعمل عند أيّ كان، لنتبرّع بالدفاع عن جرائمه! اسرائيل تعرّت أمام منظّمات حقوقيّة لدول تعدّ الحليف الاستراتيجيّ لهذا الكيان المحتلّ، فهل حقّا من مصلحة الأردن تقديم ورقة التوت لستر عار الإحتلال؟!
وفي النهاية لا يمكن كتمان الجرائم الصهيونيّة والتستّر عليها حتى ولو لبرهة قصيرة من الزمن.. تقرير هيومن رايتس ووتش سيخرج إلى الضوء لا محالة، وكافّة وسائل الإعلام المهني، سواء المحليّة أو الدوليّة، ستقوم بنشره، فما هو سرّ هذه المحاولة البائسة للتعتيم على فضائح الإحتلال؟!
لو جاء المؤتمر الذي تمّ تعطيله في سياق نقد ممارسات تناهض حقوق الإنسان في الأردن، لكان من الممكن أن نهضم المسألة، ولو بعسر، ولكن التقرير يتحدّث عن دولة فصل عنصري همجيّة توسّعيّة، تهدّد حتّى الوجود الأردني.. فكيف يخرج موظّف فندق اللاندمارك هكذا، وبكلّ بساطة، لقول للمنظّمين أنّه لا توجد موافقة أمنيّة؟!
هل هو سحر كلمة "لا"، التي تسبق قول الحكّام الإداريّين، تجاه أيّة فعاليّة حقوقيّة، بصرف النظر عن موضوع النقد، أو الجهة الملامة؟! هل وصلت العقليّة الأمنيّة إلى ذلك الضيق الذي لا يتّسع حتّى لانتقاد دولة، يفترض أنّها مازالت تشكّل خطرا استراتيجيّا على الأردن وأمنه؟!
بصراحة.. ما حصل لا يمكن وصفه إلاّ بالفضيحة، التي ينبغي أن تهزّ أركان البيروقراطيّة العقيمة، التي قادت إلى مثل هذه الخطيئة.. هذا التعنّت غير المفهوم كانت نتيجته -بصرف النظر عن الأهداف والدوافع- ستر عورة الإحتلال، بذات الذريعة التي تمارسها اسرائيل لاقتراف جرائمها: ذريعة "الموافقة الأمنيّة"!
تابعو الأردن 24 على 
