ديوان الخدمة: 50 ألف فرصة عمل تستحدث سنويا 9% منها لغير الأردنيين
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عن الوظائف المستحدثة سنوياً في القطاع الحكومي والخاص والتي تقدر بحوالي (50 ألف) وظيفة لكافة المؤهلات وينافس عليها غير الأردنيين.
واشار خلال محاضرة في جامعة اليرموك بعنوان "الخدمة المدنية في الأردن بين الواقع والطموح”، والتي نظمها قسم الإدارة العامة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة الى ان العمالة الوافدة يستحوذون على نسبة تشكل (9%) تقريبا من إجمالي الوظائف المستحدثة.
ولفت الى خصائص وسمات سوق العمل الأردني والمتمثلة في الارتفاع المستمر في معدلات البطالة والذي وصل إلى حوالي 19.1% في الربع الثالث من عام 2019، والاختلال في توزيع القوى العاملة قطاعياً وتعليمياً ومهنياً، وانخفاض معدل المشاركة الاقتصادية (المنقح) في سوق العمل الأردني الذي بلغ (35.8%) وكان بواقع (15.4% للإناث مقابل 56.4% للذكور) بنهاية عام 2018.
وعرض أبرز التحديات التي تواجهها الخدمة المدنية في معالجة قضايا البطالة وتوفير فرص للكفاءات الأردنية وهي ضخامة أعداد الخريجين سنويا ومعظمهم من حملة التخصصات التي يصفها الديوان بالراكدة والمشبعة، ومحدودية الشواغر المتوفرة لغايات التعيين مقارنة بعدد طلبات التوظيف المقدمة للديوان نتيجة للظروف المالية الراهنة والاستمرار في تخريج أعداد متزايدة من الخريجين في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل.
وأشار الناصر إلى مشكلة الطلبة في السعي الحثيث للحصول على شهادات أعلى استجابة لاحتياجات التوظيف وليس سبيلاً لاكتساب المهارات، مما أبرز ظاهرة بطالة حملة الشهادات العليا ، مع وجود عجز وطلب في تخصصات أخرى، بالإضافة إلى ضعف التكامل بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، وارتفاع تكلفة التعليم الجامعي التي تسهم في توجه الطلبة نحو دراسة بعض التخصصات الغير مطلوبة ( الإنسانية) لكونها كلفتها منخفضة نسبياً.
وأكد الناصر انحراف الكليات عن دورها الذي أنشئت من أجله بتدريس التخصصات التقنية والتطبيقية وتحولها لتدريس المهن الإنسانية التي تعاني أصلا من الاكتظاظ على المستوى الجامعي، مما فاقم من أعداد الخريجين ضمن هذه المهن الراكدة، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية في دول الجوار، التي بدورها قوضت فرص العمل للأردنيين في الدول المجاورة الأمر الذي بدوره ساهم في زيادة الفجوة بين طالبي التوظيف من الكفاءات الأردنية والحاصلين على فرص للتعيين في سوق العمل المحلي والخارجي.
وأوضح الناصر خلال المحاضرة التوجهات الحكومية المتخذة لمعالجة الفقر والبطالة وتحسين ظروف العامل الأردني، من خلال تكثيف البرامج الموجهة لمكافحة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وخاصة الطبقة الوسطى، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
وعرض أبرز المستجدات على التعليمات المعدلة لتعليمات الاختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات (2017 /2019) وهي: اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الوظيفية، وإدخال (شهادة الدبلوم الفني) عند تصنيف الكشوفات التنافسية لطالبي التعيين، واختيار وتعيين موظفي العقود الشاملة لجميع العلاوات، ورفع الإعلان الذي يتم صياغته من الدائرة بشروط تفصيلية ومواصفات محددة لديوان الخدمة المدنية لاعتماده بصيغته النهائية لغايات ضبط الإعلانات المفتوحة.
ومن الإجراءات التي قام بها ديوان الخدمة عدم السماح بالتقدم لأكثر من وظيفة واحدة ضمن نفس الإعلان، وإلزامية عقد الامتحان التنافسي, حيث يقوم الديوان وبالتنسيق مع الدائرة المعنية بعقده, إذ كان النص السابق يجيز الاكتفاء بالمقابلة الشخصية اذا قل عدد المرشحين عن 10 أشخاص، ويتم نشر الإعلانات في صحيفة يومية واحده من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا على الأقل وعلى موقع الديوان الإلكتروني، وتكون علامة الامتحان التنافسي (80) علامة وترصد (20) علامة للمقابلة في حال عدم توزيع النقاط التنافسية الـ(100) المخصَّصة للامتحان وللمقابلة, إذ تقوم اللجنة بتوزيع النقاط وفي حال إغفال توزيعها تمّ النصّ صراحة على توزيعها، وإعادة تدقيق الطلبات داخل الديوان, وذلك بتزويد الديوان بالطلبات المقدمة ومحاضر الفرز.
كما شملت المستجدات أيضا تزويد الدائرة بأسماء الناجحين لغاية المقابلة الشخصية دون إظهار علاماتهم في الامتحان، وضمان الحيادية والشفافية في إجراء المقابلات الشخصية وتسجيلها بالصوت والصورة, والتمكين من الرقابة عليها ويجوز في حالات استثنائية عقدها في مكان آخر بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية، وضبط إجراء المقابلات الشخصية عن طريق عقدها في الديوان، وأن يقوم مندوب الديوان بالتأكد من سلامة الإجراءات والحيادية وتكافؤ الفرص بين المرشحين وبخلاف ذلك يتم إيقاف إجراءات المقابلات الشخصية وإعداد تقرير بذلك لرئيس الديوان الذي يحيله بدوره إلى اللجنة المركزية للموارد البشرية، لإصدار القرار المناسب بشأنها، وان يتم اللجوء إلى الترشيح من التخصصات البديلة من أبناء نفس المنطقة الجغرافية وقبل اللجوء إلى التجيير، وأن تكون الخبرات العملية المحلية المطلوبة للمتقدمين على الوظائف بالفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات خاضعة للاشتراك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بمؤشرات حول واقع الوظائف حسب الفئات والمجموعات النوعية لعام 2018، 2019، قال الناصر إن ديوان الخدمة اعتمد بشكل مبكر مفهوم التقسيم القطاعي لمجموعات الوظائف في الخدمة المدنية من خلال (4) مجموعات تضم (10) قطاعات أساسية.
