3 مليارات دينار حجم الانفاق الصحي في عامين
جو 24 : كشف التقرير الفني الرابع للحسابات الصحية الوطنية ان الاردن انفق على الصحة ثلاث مليارات و118 مليون دينار في عامي 2010 و2011 على التوالي بزيادة مقدراها 164 بالمئة عن عشرة اعوام سابقة.
واظهر التقرير الذي اعلنت نتائجه اليوم الخميس في ورشة عمل لعرضه ومناقشته، أن الأردن أنفق على الصحة مليارا و 581 مليون دينار عام 2010 ومليارا 537 مليون دينار في عام 2011.
واوضح التقرير ان حجم الانفاق الصحي في عام 2001 فقط بلغ 598 مليون دينار،أي ان حجم الانفاق الصحي زاد خلال الاعوام العشرة السابقة للفترة التي يغطيها التقرير بنسبة 164 بالمئة.
واظهر التقرير ان حجم الانفاق الصحي شكل 9 بالمئة و2ر8 بالمئة و7ر7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأعوام 2009 و 2010 و2011 على التوالي،وهذه النسب تعد مرتفعة لدولة كالأردن مصنفة من الدول ذات الدخل المتدني المتوسط.
وبلغت حصة الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية 253 دينار في عام 2011 مقارنة ب 115 دينار عام 2001 حسب التقرير الذي عرض نتائجه مدير مشروع الحسابات الصحية الوطنية مدير الشؤون الفنية والدراسات والابحاث في المجلس الصحي العالي الدكتور جمال ابو سيف.
وارتفعت نسبة مشاركة القطاع العام في تمويل القطاع الصحي حسب نتائج التقرير الى 62 بالمئة في عام 2011 مقابل 5ر36 بالمئة عام 2001. وفي ما يتعلق بحجم الانفاق الدوائي في المملكة بين التقرير انه بلغ حوالي 8ر427 مليون دينار في عام 2011،وكانت نسبة انفاق القطاع الخاص منه 55 بالمئة.
وانخفضت حصة الفرد من الانفاق على الدواء لتصبح 5ر68 دينار عام 2011 مقارنة مع 85 دينارا عام 2008.
أما نسبة الانفاق على الدواء كنسبة من اجمالي الانفاق الصحي فقد انخفضت الى1ر27 بالمئة عام 2011 مقابل 36 بالمئة عام 2008.
ويصل حجم انفاق القطاع العام حسب التقرير 4ر914 مليون دينار و 8ر920 مليون دينار لعامي 2010 و2011 على التوالي وكانت الحصة الاكبر لخدمات الرعاية الصحية الثانوية ( المستشفيات). وبلغ حجم الانفاق على خدمات الرعاية الصحية الثانوية 2ر688 مليون دينار بنسبة 3ر75 بالمئة و5ر688 مليون بنسبة 8ر74 بالمئة لعامي 2010 و2011 على التوالي.
واظهر التقرير ان حصة خدمات الرعاية الصحية الاولية بلغت 1ر145 مليون دينار بنسبة 9ر15 بالمئة عام 2010 و5ر147 مليون دينار بنسبة 16 بالمئة لعام 2011 .
ويوفر التقرير الفني الرابع للحسابات الصحية الوطنية حسب امين عام المجلس الصحي العالي رئيس الفريق الوطني للحسابات الصحية الدكتور يوسف النعيمات المؤشرات المتعلقة بالإنفاق الصحي في الأردن على مستوى الاقتصاد الكلي لمساعدة واضعي السياسات الصحية ومتخذي القرار والمخططين الصحيين في الحصول على المعلومات المستندة على الدلائل والبراهين بغية وضع السياسات الصحية الكفيلة بتحسين أداء النظام الصحي.
وقال ان التقرير يساهم في تطوير أنظمة التمويل الصحي في الأردن وإتباع آليات من شأنها تعظيم الاستفادة من النفقات الصحية الوطنية وضبط النفقات وترشيدها، ما ينعكس على تحسين الخدمات الصحية كما ونوعا،واستدامتها على أسس من العدالة تكفل وصول وحصول المواطن على الخدمة الصحية.
واضاف انطلاقا من دور المجلس الصحي العالي في رسم السياسة الصحية العامة في المملكة وتحسين أداء النظام الصحي،تم العمل على مأسسة الحسابات الصحية الوطنية وإصدار التقارير الفنية السنوية في الأمانة العامة للمجلس.
وكشف الدكتور نعيمات عن ان الفريق الوطني للحسابات واللجنة الفنية المشكلة لغايات اعداد التقرير بصدد إصدار التقرير الخامس للسنة المالية 2012 قبل نهاية العام الحالي والذي يعتبر منطلقا نحو التطوير المستمر والتميز في عملية إعداد ومأسسة الحسابات الصحية الوطنية في الأردن وفق المنهجية العالمية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.
واعتبر مدير ادارة المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور احمد قطيطات خلال ورشة العمل الأردن من الدول الرائدة في العالم العربي في مجال إصدار تقارير الحسابات الصحية ومأسستها لتساعد على تطوير أداء النظام الصحي بشكل عام وتحسين المخرجات الصحية الرئيسية.
واكد اهمية التقارير الخاصة بالحسابات الصحية لتتبعها المصادر التمويلية المستخدمة في الصحة وصولا إلى وكلاء التمويل والدراسة والتحليل للمجالات التي تستخدم فيها هذه الأموال ومن ثم احتساب مقدار ما تنفقه الدولة على الصحة في القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من الإنفاق واحتواء التكاليف وترشيد النفقات وضبطها.
وقال قطيطات ان نظام الحسابات الصحية الوطنية يساعد في عملية تطوير استراتيجيات وطنية للوصول إلى تمويل صحي فعال في القطاعين العام والخاص والحصول على موارد إضافية للصحة،ومكن الاستفادة من المعلومات في تكوين إسقاطات مالية حول حاجات النظام الصحي وتقدير الاحتياجات المالية المستقبلية للقطاع على أسس كفيلة بتحقيق الاستدامة والمحافظة على حجم الخدمات الصحية المقدمة ونوعيتها.
ولفت الى إصدار نظام خاص بإلزام مختلف المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بتزويد الفريق الوطني للحسابات الصحية المكون من مختلف القطاعات ذات العلاقة بالبيانات المطلوبة في الوقت المحدد.
وقدما رئيس قسم الاقتصاد والتمويل الصحي في الامانة العامة للمجلس الصحي العالي معين ابو الشعر عرضا حول مفهوم الحسابات الصحية الوطنية ومنهجية اعداد التقرير.
(بترا)
واظهر التقرير الذي اعلنت نتائجه اليوم الخميس في ورشة عمل لعرضه ومناقشته، أن الأردن أنفق على الصحة مليارا و 581 مليون دينار عام 2010 ومليارا 537 مليون دينار في عام 2011.
واوضح التقرير ان حجم الانفاق الصحي في عام 2001 فقط بلغ 598 مليون دينار،أي ان حجم الانفاق الصحي زاد خلال الاعوام العشرة السابقة للفترة التي يغطيها التقرير بنسبة 164 بالمئة.
واظهر التقرير ان حجم الانفاق الصحي شكل 9 بالمئة و2ر8 بالمئة و7ر7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأعوام 2009 و 2010 و2011 على التوالي،وهذه النسب تعد مرتفعة لدولة كالأردن مصنفة من الدول ذات الدخل المتدني المتوسط.
وبلغت حصة الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية 253 دينار في عام 2011 مقارنة ب 115 دينار عام 2001 حسب التقرير الذي عرض نتائجه مدير مشروع الحسابات الصحية الوطنية مدير الشؤون الفنية والدراسات والابحاث في المجلس الصحي العالي الدكتور جمال ابو سيف.
وارتفعت نسبة مشاركة القطاع العام في تمويل القطاع الصحي حسب نتائج التقرير الى 62 بالمئة في عام 2011 مقابل 5ر36 بالمئة عام 2001. وفي ما يتعلق بحجم الانفاق الدوائي في المملكة بين التقرير انه بلغ حوالي 8ر427 مليون دينار في عام 2011،وكانت نسبة انفاق القطاع الخاص منه 55 بالمئة.
وانخفضت حصة الفرد من الانفاق على الدواء لتصبح 5ر68 دينار عام 2011 مقارنة مع 85 دينارا عام 2008.
أما نسبة الانفاق على الدواء كنسبة من اجمالي الانفاق الصحي فقد انخفضت الى1ر27 بالمئة عام 2011 مقابل 36 بالمئة عام 2008.
ويصل حجم انفاق القطاع العام حسب التقرير 4ر914 مليون دينار و 8ر920 مليون دينار لعامي 2010 و2011 على التوالي وكانت الحصة الاكبر لخدمات الرعاية الصحية الثانوية ( المستشفيات). وبلغ حجم الانفاق على خدمات الرعاية الصحية الثانوية 2ر688 مليون دينار بنسبة 3ر75 بالمئة و5ر688 مليون بنسبة 8ر74 بالمئة لعامي 2010 و2011 على التوالي.
واظهر التقرير ان حصة خدمات الرعاية الصحية الاولية بلغت 1ر145 مليون دينار بنسبة 9ر15 بالمئة عام 2010 و5ر147 مليون دينار بنسبة 16 بالمئة لعام 2011 .
ويوفر التقرير الفني الرابع للحسابات الصحية الوطنية حسب امين عام المجلس الصحي العالي رئيس الفريق الوطني للحسابات الصحية الدكتور يوسف النعيمات المؤشرات المتعلقة بالإنفاق الصحي في الأردن على مستوى الاقتصاد الكلي لمساعدة واضعي السياسات الصحية ومتخذي القرار والمخططين الصحيين في الحصول على المعلومات المستندة على الدلائل والبراهين بغية وضع السياسات الصحية الكفيلة بتحسين أداء النظام الصحي.
وقال ان التقرير يساهم في تطوير أنظمة التمويل الصحي في الأردن وإتباع آليات من شأنها تعظيم الاستفادة من النفقات الصحية الوطنية وضبط النفقات وترشيدها، ما ينعكس على تحسين الخدمات الصحية كما ونوعا،واستدامتها على أسس من العدالة تكفل وصول وحصول المواطن على الخدمة الصحية.
واضاف انطلاقا من دور المجلس الصحي العالي في رسم السياسة الصحية العامة في المملكة وتحسين أداء النظام الصحي،تم العمل على مأسسة الحسابات الصحية الوطنية وإصدار التقارير الفنية السنوية في الأمانة العامة للمجلس.
وكشف الدكتور نعيمات عن ان الفريق الوطني للحسابات واللجنة الفنية المشكلة لغايات اعداد التقرير بصدد إصدار التقرير الخامس للسنة المالية 2012 قبل نهاية العام الحالي والذي يعتبر منطلقا نحو التطوير المستمر والتميز في عملية إعداد ومأسسة الحسابات الصحية الوطنية في الأردن وفق المنهجية العالمية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.
واعتبر مدير ادارة المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور احمد قطيطات خلال ورشة العمل الأردن من الدول الرائدة في العالم العربي في مجال إصدار تقارير الحسابات الصحية ومأسستها لتساعد على تطوير أداء النظام الصحي بشكل عام وتحسين المخرجات الصحية الرئيسية.
واكد اهمية التقارير الخاصة بالحسابات الصحية لتتبعها المصادر التمويلية المستخدمة في الصحة وصولا إلى وكلاء التمويل والدراسة والتحليل للمجالات التي تستخدم فيها هذه الأموال ومن ثم احتساب مقدار ما تنفقه الدولة على الصحة في القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من الإنفاق واحتواء التكاليف وترشيد النفقات وضبطها.
وقال قطيطات ان نظام الحسابات الصحية الوطنية يساعد في عملية تطوير استراتيجيات وطنية للوصول إلى تمويل صحي فعال في القطاعين العام والخاص والحصول على موارد إضافية للصحة،ومكن الاستفادة من المعلومات في تكوين إسقاطات مالية حول حاجات النظام الصحي وتقدير الاحتياجات المالية المستقبلية للقطاع على أسس كفيلة بتحقيق الاستدامة والمحافظة على حجم الخدمات الصحية المقدمة ونوعيتها.
ولفت الى إصدار نظام خاص بإلزام مختلف المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بتزويد الفريق الوطني للحسابات الصحية المكون من مختلف القطاعات ذات العلاقة بالبيانات المطلوبة في الوقت المحدد.
وقدما رئيس قسم الاقتصاد والتمويل الصحي في الامانة العامة للمجلس الصحي العالي معين ابو الشعر عرضا حول مفهوم الحسابات الصحية الوطنية ومنهجية اعداد التقرير.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
