اقتصاديون لـ الاردن24: شراء الضمان سندات خزينة هو الاستثمار الأكثر ضمانا.. لكن التوسع فيه غير محمود
مالك عبيدات - طالب خبراء اقتصاديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بعدم التوسع في شراء السندات من خزينة الدولة، وتنويع الخيارات بالاستثمار لتحقيق عوائد أكبر للصندوق.
وقال الخبراء إن التوسع في هذا النوع من الاستثمار سيُفقد الصندوق هامش المناورة في حال كان هناك مشاريع سيدخلها، نظرا لعدم وجود السيولة الكافية، مشيرين إلى أهمية عدم التوسّع في شراء السندات الحكومية.
وحذر الخبراء من أن تكون الحكومة تفرض على ادارة الضمان شراء السندات واعتبارها كقروض تحمل مخاطرة في استردادها أو في حال كان هناك انخفاض لقيمة الدينار.
الزبيدي
الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، قال من جانبه إن صندوق استثمار أموال الضمان يملك سيولة كبيرة نتيجة التدفقات النقدية من المشتركين، ولايستطيع الاستثمار بها في كل الجوانب، سيما وأنه يستثمر في 120 شركة وبنكا وشركات كهرباء وغيرها.
وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إن الاستثمار في السندات يعتبر من أضمن وسائل الاستثمار، نظرا لكونها تعتمد على ضمانة الدولة نفسها وليست كالأسهم أو الاستثمارات الأخرى.
ولفت إلى أن البنوك التجارية تستثمر أيضا بسندات الخزينة، وقد يصل حجم الاستثمار في شرائها سندات خزينة إلى 17 مليار دينار، مشددا على أن أحدا لا يشكك في السندات نفسها.
عايش
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، إن الرقم الذي تحدثت عنه مدير عام صندوق استثمار أموال الضمان وهو 5.7 مليار دينار كبير جدا، وهو يقارب نصف موجودات الصندوق يتم استثمارها بالسندات مقابل الحصول على عائد 5,9% للصندوق.
وأضاف عايش لـ الاردن24 إن هذه السندات تعتبر قروضا، حيث تشكل أموال الضمان 30% من الديون الداخلية، وتعتبر هذه أحد أهم الأدوات للاقتراض في مرحلة من المراحل، وقد تعمد الحكومة لطلب تخفيض الفوائد ما يشكل تأثيرا على العائدات.
وأكد ضرورة أن يقوم الصندوق بتنويع خياراته في الاستثمار، وعدم الاعتماد على السندات، كما يجب أن يكون لدى الحكومة والصندوق خطة جاهزة للخروج في حال وجود اي خلل.
الشياب
واتفق المحلل الاقتصادي، الدكتور سليمان الشياب، مع عايش بالتأكيد على ضرورة أن لا يتوسّع الصندوق في شراء السندات، وتنويع الخيارات لتحقيق عوائد أفضل، وعدم المخاطرة بأموال المواطنين في حال انخفض سعر الدينار أو تعرضت الدولة لهزّات.
وقال الشياب لـ الاردن24 إن المغامرة بالموجودات ستجعل الصندوق يخسر 15% في حال خضع الأردن لضغوط صندوق النقد الدولي، وهذا مكمن الخطر.
ولفت إلى أن "الاستثمار في السندات الحكومية يعدّ من أفضل أنواع الاستثمار"، مشيرا إلى أهمية تنويع الخيارات وعدم وضع كافة الأموال في هذا النوع من الاستثمارات.
البشير
ورأى المحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن السندات التي تصدرها الحكومة تعتبر الأكثر ضمانة، كما أنها تعطي عائدا كبيرا للصندوق "إلا أن الافراط فيه ليس محمودا".
وقال البشير لـ الاردن24 إن الرقم مفاجئ، ولكن إذا كانت تلك السندات تحقق عوائد مضمونة فلا بأس فيها، سيما وأن بعض الاستثمارات سابقا كانت محاطة بشبهات فساد وتمّ بيعها للضمان في ظل خسائر متتالية كانت تتكبدها.
ولفت إلى أن السندات تكون بالعادة يورو باند للخارج أو سندات محلية، ويكون تدويرها سهلا وهي مضمونة، بدلا من الاستثمار في الشركات الخاسرة أو المغامرة في السوق في ظلّ الأوضاع الحالية.
مرجي
وشكك الخبير والمحلل الاقتصادي مازن مرجي في القول إن التوسع بشراء السندات يأتي لكونه "استثمارا مضمونا"، مرجحا أن تكون عملية شراء السندات تأتي بطلب من الحكومة نفسها لتوفير سيولة لها، خاصة أن القائمين على ادارة تلك المؤسسات معينون من الحكومة.
وأضاف مرجي لـ الاردن24 إن الحكومة تبيح لنفسها ما لا يحق لها، وتعرض على الصندوق شراء السندات مقابل توفير السيولة، وهذا يعرض أموال المواطنين للخطر، مشيرا في ذات السياق إلى أن الاستثمار بالسندات هو الأقل خطورة.
وقال إن الضمان هو ملك للمواطنين ولا يجوز المغامرة بأمواله وتركها نهبا للحكومة، لنجد لاحقا أن هناك صعوبة في استردادها.
تابعو الأردن 24 على 
