إدارية النواب تدعو لتثبيت عقود شراء الخدمات بـمؤسسة الإذاعة والتلفزيون
دعا رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية النيابية إلى طي ملف موظفي عقود وشراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، اسوة بزملائهم الذين تم تثبيتهم بداية العام الحالي، بموجب قرار رئاسة الوزراء لعام 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد لبحث مطالب موظفي "الإذاعة والتلفزيون"، برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة، وحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد المومني ومدير عام المؤسسة محمد بلقر ومندوبي ديوان الخدمة المدنية عادل القواسمة ودائرة الموازنة العامة خليفة الزيادات وممثلين عن موظفي الإذاعة والتلفزيون.
وقال الحجاحجة "ان اللجنة استمعت الى مطالب الموظفين في لقاء سابق، وهي مطالب مشروعة تتعلق بتحسين الأجور ومساواتهم مع موظفي قناة المملكة"، داعيا الى التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي نمر بها.
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة الى إزالة التشوهات في الأجور والرواتب، لافتين الى ان مطالب موظفي الإذاعة والتلفزيون محقة من ناحية تثبيت الموظفين على شراء الخدمات وعدم ترحيل المشكلة عبر الحكومات المتعاقبة.
من جهتهم، قال موظفون بالمؤسسة إن مطالبهم تتلخص بـ"مساوة رواتبهم برواتب زملائهم في المؤسسات الممولة من خزينة الدولة، وتثبيت جميع موظفي شراء الخدمات على كادر المؤسسة، ممن تم شراء خدماتهم قبل الـ31 كانون الأول 2019، وإعادة تأهيل وتفعيل مركز التدريب والتطوير لرفع كفاءة موظفي المؤسسة".
ومن المطالب أيضا "احتساب كل العلاوات والحوافز والمكافآت على الراتب الإجمالي واخضاعها للضمان الاجتماعي لغايات التقاعد، واعتبار المسميات الفنية في المؤسسة مهنا فنية إبداعية غير مرتبطة بعضوية نقابة، واستثناء المؤسسة من المادة التي تنص على العمل 35 ساعة أسبوعيا كون المؤسسة ذات طبيعة عمل على مدار الساعة".
من ناحيته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ان الحكومة اتخذت خطوات اجرائية وقرارات متعلقة بتحسين رواتب جميع موظفي الدولة، ومن ضمنهم موظفي الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب نظام المسار المهني الذي سيستفيد منه منتسبو نقابتي الصحفيين والفنانين.
وفيما يتعلق بموظفي المؤسسة على نظام عقود شراء الخدمات، بين العضايلة ان هناك دراسة تتم بالتنسيق مع إدارة المؤسسة والاطراف الحكومية المعنية لتثبيت عدد من موظفي هذه الفئة على دفعات وفقا لاحتياجات العمل.
كما أشار الى ان هناك دراسة لرفع سوية موظفي الإذاعة والتلفزيون من ناحية التدريب والتطوير وبما ينعكس على كفاءتهم ومستوى الأداء والارتقاء بعمل هذه المؤسسة الرائدة.
من جهته، أوضح بلقر انه تم بحث هذا الموضوع مع وزيرالدولة لشؤون الاعلام ورئيس مجلس الإدارة من اجل حل هذا الموضوع دون التأثير على موازنة المؤسسة من خلال اجراء مناقلات مالية لإعطاء مكافآت للموظفين كما تم مخاطبة دائرة الموازنة العامة لرفع المبلغ المخصص للمكافآت من 80 ألف الى 150 ألف دينار.
وفيما يتعلق بشراء الخدمات، أوضح بلقر ان هنالك دراسة لموظفي شراء الخدمات من اجل رفع رواتبهم لتتساوى مع موظفي الخدمة المدنية من خلال رفع المكافآت.
من جهتهما، قال مندوبو "الخدمة المدنية" و"الموازنة العامة" ان الرواتب والعلاوات والمكافآت محكومة بتشريعات محددة يحكمها نظام الخدمة المدنية وان العلاوات تم دراستها بعمق للوظائف ذات الصعوبة والاهمية.
وحول موضوع شراء الخدمات، قال مندوب ديوان الخدمة المدنية ان هنالك لجنة وزارية تشكلت العام 2017 ودرست موضوع شراء الخدمات على مستوى كل دوائر المملكة وتم تثبيت جزء منهم، مما كانوا قبل 6 شباط 2013 فقط وفقا لشرط رئاسة الوزراء للتثبيت قبل هذا التاريخ.
وفي نهاية الاجتماع، قالت "إدارية النواب" بأنها في حالة إنعقاد دائم مستمر لحين إنهاء مشكلة موظفي "شراء الخدمات"، ورفع علاوة المسمى الوظيفي، وتشكيل لجنة لوضع تعليمات وأسس ومعايير صرف مبلغ مليون دينار التي تم تخصيصها كبند دعم فني واداري..إلى جانب "وقف بث (sd) عند الانتهاء من مشروع البث عبر التطبيقات الذكية على قمر "hot bird + جلاكسي"، والبالغ قيمته 900 ألف دينار، ونقل المبلغ الى بند المكافآت، والتوصية لمجلس الوزراء بإزالة التشوهات بين المؤسسات الإعلامية الممولة من الخزينة والتي تقدم نفس الخدمة والاستفادة من أي وفورات تتحقق في حال الانفكاك عن العمل للاستفادة منها في تعزيز موازنة المؤسسة وفقا للأولويات التي تراها خاصة ما يتعلق في الموارد البشرية.
وأشار الحجاحجة الى ان هذه التوصيات سيتم عرضها على اللجنة المالية النيابية خلال مناقشة خطاب الموازنة العامة.
